حيثيات حكم الادارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي

الجامعة بدأت إنشاء إدارة للأمن منذ العام الماضي تواجد الشرطة داخل الحرس الجامعي ينتقص من استقلالها ويقيد حريتها

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإلغاء حرس جامعة القاهرة التابع لوزارة الداخلية ان جامعة القاهرة شرعت في تنفيذ الحكم الصادر بإلزامها بإنشاء وحدة للأمن تابع لها.. حيث قدمت بجلسة 3 يوليو 0102 مستندات تؤكد ان المجلس الأعلي للجامعات اصدر القرار رقم 901 في 6 يوليو 9002 بتنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها.. وقامت جامعة القاهرة بإعداد الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن والوظائف المطلوب استحداثها.. كما اعلنت في الصحف عن حاجاتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامعة.. مما يفصح عن قيام الجامعة بالإجراءات اللازمة لانشاء وحدة للأمن الجامعي. وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للطعن علي قرار وزير الداخلية رقم 2181 لسنة 1891 والخاص بإنشاء إدارة للحرس بالجامعة تابعة لوزارة الداخلية داخل حرم جامعة القاهرة فإن الدستور والقانون كفلا استقلال الجامعات في أداء رسالتها وبكل ما يتعلق بشئونها.. باعتبارها منارة للعلم ومعقلاً للفكر الإنساني.. كما ان أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التي اتبعتها الأمم المتقدمة في صونها لاستغلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية.. والتي أجمعت علي ضرورة احترام المجتمع العلمي بمكوناته الثلاثة من اساتذة وطلاب وإداريين وتجنيبه الضغوط الخارجية.
وأوضحت المحكمة ان وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة في ادارة الحرس الجامعي داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعة وقيداً علي حرية الاساتذة والباحثين والطلاب فيها.. وهم يرون ان ثمة جهة أخري لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع.. فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلاً من أن تنطلق نحو الابداع والابتكار.. لتؤتي ثمارها في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية.. مما لا مفر معه من القضاء بإلغاء القرار.. ومنع تواجد الحرس الجامعي داخل حرم الجامعة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ان الاختصاص الذي قرره الدستور والقانون لهيئة الشرطة بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين هو اختصاص اصيل لها في ربوع البلاد علي امتدادها.. وهذا لا يتناقض مع قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة.. تأكيداً لاستقلالها في إدارة شئونها الذي كفله الدستور والقانون.. ودعماً لحريتها.. وأضافت أن تولي إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة علي عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. وانتهت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد عبدالتواب ومحمد موسي وعادل بريك ومنير عبدالقدوس نواب رئيس مجلس الدولة الي الحكم بانتهاء الخصوم في الطعن علي قرار امتناع الجامعة عن انشاء وحدة للأمن الجامعي.. والغاء قرار وزير الداخلية بانشاء وتنظيم ادارة حرس الجامعات فيما تضمنه من انشاء ادارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها.
وكان رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة قد طعنوا في حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن تتبع الجامعة.. وإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة.