فتوي إخوانية: الممتنعون عن التصويت في الانتخابات كمن تولوا يوم الزحف.. يستحقون القتل

بدأت جماعة الإخوان المحظورة قانونا في الاستعداد للانتخابات البرلمانية من خلال عملية تسميها تسخين الشارع تقوم علي أصدار تعليمات للعناصر بالتواصل مع جيرانهم والمحيطين بهم في نطاق السكن، وجمع بطاقات الرقم القومي لمؤيديهم في الدوائر لاستخراج البطاقات الانتخابية لهم، استعدادا لحشدهم يوم التصويت، وكشفت مصادر إخوانية ان المحظورة تستغل مقار النواب الإخوان في تنظيم دورات تدريبية للكوادر علي كيفية إدارة العملية الانتخابية، ووضع سيناريوهات سير يوم الاقتراع والسيناريوهات البديلة.
كارثة سياسية
وتتضمن عمليات الإعداد تعبئة العناصر ايمانيا من خلال تأصيل شرعي لفكرة المشاركة في الانتخابات، وهي مهمة قسم نشر الدعوة بالجماعة يشرف عليه عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد ومفتي الجماعة وتتضمن توزيع ما يسمي بالرسالة الإعلامية علي العناصر، متضمنة عدة مقالات لقيادات الجماعة التاريخية حول موقفها من الانتخابات، علاوة علي توزيع سلسلة مقالات لعبد الرحمن البر.. وهو أستاذ حديث بجامعة الازهر حول الرؤية الشرعية للمشاركة في الانتخابات، ومقالات لبعض الكوادر الاخري.
اللافت ان البر في فتواه اعتبر الذي لا يذهب للتصويت في الانتخابات كمن تولي يوم الزحف، وذكر ما نصه «إن الانتخاب تعدُّ شهادةً للمرشح بالصلاحية، ومن ثَمَّ فإن الإنسان الذي يترشح والذي يُعطي هذا الصوت، يجب أن تتوافر فيه العدالة»، فالانتخابات وفق رؤية البر الفقهية شهادة وأول شروط «الشهادة» هو «العدالة».
ويشير د.محمد رافت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر تعليقاً علي صفة العدالة التي اشترطها «البر» للترشيح أنها تشترط أي العدالة خصالا ثلاثًا أن يكون الفرد مكلفا، حرا، مسلما».
لذا فوفق فتوي البر لا يجوز ترشح القبطي المصري في الانتخابات، كما لا يجوز له أن يدلي بصوته لأي مرشح مسلم، لانه لا يجوز شهادة غير المسلم علي المسلم. محرومون من الترشيح
لم يكن تأكيد محمد بديع مرشد الجماعة في بيانه وفي الرسالة الإعلامية علي نبذ الخلافات ودعوته لعناصر الجماعة لأن يجمعوا ولا يفرقوا ضربا من العبث، وإنما كان انعكاسا لانقسامات مختلفة يعانيها التنظيم، ففيما نشبت الخلافات بين أعضاء المكتب الإداري بالجيزة حول ترشيح النائب عزب مصطفي الذي أفادت تقارير القواعد الإخوانية عدم شعبيته، ورفضت الجماعة طلبا للنائب يسري بيومي نائب مصر القديمة بعدم الترشيح لعدم وجود بديل قوي يستطيع المنافسة علي مقعد العمال بالدائرة، في الوقت ذاته حرم النائب علي فتح الباب من الترشيح بعد ذهاب 70% من أصوات دائرته لدائرة الصف، كما تم منع المحمدي عبد المقصود من الترشيح لتأخر حالته الصحية وتوليه مسئولية المكتب الإداري لإخوان حلوان.
خلافات الجناح الإعلامي
استجابة للضغوط التي مارسها عدد من أعضاء اللجان الإعلامية بالمحافظات والشكاوي التي رفعوها لمكتب الإرشاد، بسبب تجاهل الموقع الرسمي للجماعة لأنشطة كثير من النواب في المحافظات، قام الموقع خلال الأيام الماضية بنشر بعض المقالات للنواب الإخوان منها مقال للنائب علم الدين السخاوي بعنوان «موسوعة جينز هكذا كتبها للتزوير والتزييف والنفاق» وآخر لنائب يدعي عبد الحميد زغلول عنوانه تطوير ضد الغلابة.. رشيد ومدينتي نموذجان»، وكان النواب اشتكوا إلي مكتب الإرشاد تركيز الموقع علي متابعة نشاط نواب بعينهم ممن لهم مواقع تنظيمية عليا داخل الجماعة، وقال أحد المصادر: إن النواب لا يجدون إلا المواقع الفرعية التابعة للجماعة في المحافظات لنشر أخبارهم غير أنها لا تنشر إلا لمن يدفع له. أزمة البلتاجي
فيما أثارت تصريحات النائب محمد البلتاجي حول دراسة الجماعة لفكرة منع النواب الإخوان الستة المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة من الترشيح للانتخابات المقبلة حال ثبوت إدانتهم، حالة من السخط بين النواب المتورطين، فأرسلوا إلي المرشد عبر النائب محمد سعد الكتاتني يقولون: إن ما قام به البلتاجي يمثل اختراقا للمؤسسية ويطالبون بوضع حد لهذا الأمر، وأشار النواب إلي أن استبعادهم من الترشيح في دوائرهم سوف يقضي علي أي أمل للجماعة في مقاعد هذه الدوائر، لأن ذلك يعني اعترافا منها بفساد عناصرها.. لا تزال مقاعد بعض نواب العلاج قيد الدراسة والمواءمة ومنها محمد فضل في مطوبس بكفر الشيخ وابراهيم الزنوني بمغاغة في المنيا.
الخلافات في الجناح الإعلامي للجماعة لا تقف عند هذا الحد وإنما تمتد إلي المتحدثين الرسميين الثلاثة باسم الجماعة، حيث يسعي محمد مرسي للانفراد بالمهمة علي حساب كل من عصام العريان ومحمد سعد الكتاتني، فالمرسي راح يكذب تصريحات العريان حول الانتخابات بينما التزم الكتاتني الصمت تماما، مبررا ذلك بانشغاله بأعمال لجنة الانتخابات التي يشرف عليها محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ومشرف لجنة الخطة بالجماعة.