الإخوان مستعدون للحوار مع واشنطن بعد ان حددوا أجندتهم السياسية .. ويعتزمون المشاركة في كل انتخابات استراتيجية مقبلة .. وكفاية تدعو المصريين إلى التظاهر ضد سلطة التزوير ..وروز اليوسف تطالب بالتخلص من الحرس القديم الذي يسد الطريق أمام الجيل الجديد !!

انتهت المعركة الانتخابية لكن معركة الإصلاح والتغيير لم تنتهي بعد .. هذا ما يكتشفه قارئ الصحف المصرية هذه الأيام .. فمازالت أصداء وتداعيات ما جرى من أحداث تتواصل .. وأصدرت حركة كفاية بيانا إلى الشعب المصري تحت عنوان (انتخابات مزورة وبرلمان باطل) دعت فيه المصريين إلى مظاهرة حاشدة ضد سلطة التزوير غدا الاثنين في الواحدة ظهرا أمام دار القضاء العالي .. فيما اجل نادي القضاة تقريره الخطير حول الانتخابات لما بعد إصدار تقارير المراقبين .. واتهم المستشار البسطويسي اللجنة العليا للانتخابات بعدم الحياد والنزاهة وتأكيده ان ظاهرة البلطجة كانت منظمة وأشبه للميليشيات الفوضوية .. وها هي عواصف التغيير تجتاح الأحزاب على خلفية النتائج المتواضعة التي حققتها الأحزاب في الانتخابات والتي كشفت ضعف تواجدها في الشارع .. وحزبيون يكشفون عن خطط للتغيير في القيادات والسياسات .. إلى ذلك أبرزت صحف القاهرة تصريحات المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية الذي أشاد بالتجربة الديمقراطية في مصر (!!) وشدد على الالتزام بالقوانين المصرية التي تحظر الاتصالات الرسمية مع جماعة الإخوان .. مع إعطائه إشارات لإمكانية إجراء اتصالات مع أعضائهم في مجلس الشعب بصفتهم مستقلين في المجلس وليس بصفتهم كوادر إخوانية .. ورد الإخوان بتصريحات للمرشد مهدي عاكف التي أعلن فيها تمسك الإخوان بالمشروع الإسلامي ورفض الاتهامات الموجهة إليهم .. بينما أكد مشاركة الإخوان في كل انتخابات استراتيجية مقبلة .. وقوله ان الإخوان حددوا مبكرا أجندة معركتهم المقبلة داخل البرلمان .. وأعطوا أولوية للإصلاح السياسي ومراقبة الحكومة وإلغاء القوانين سيئة السمعة .. من جانبها كثفت الحكومة استعداداتها للدورة البرلمانية الجديدة واستعرضت مشروعات القوانين الجديدة التي ستطرح على المجلس .. وسط أنباء عن اشتعال معركة رئاسة لجان المجلس الجديد وتسمية 76 عضوا في لجان البرلمان ، وسعي الإخوان لرئاسة لجان الصحة والتعليم وحقوق الإنسان .. وفيما طالبت ندوة شارك فيها حقوقيون وأقباط بفتح حوار سياسي جاد مع الإخوان .. كتب سعد الدين إبراهيم عن ظاهرة "الأخوات المسلمات" الذين فعّلوا دور المرأة في الانتخابات بعكس الوطني الذي كان دوره سلبيا في هذه الناحية .. واستطلعت صحيفة نهضة مصر آراء 20 مفكرا حول مستقبل مصر السياسي .. وأكدوا ان مصر تعيش حاليا مرحلة مخاض سياسي صعب ، وسط تصميم شعبي على الديمقراطية .. وكتب مجدي مهنا عن قرار رئيس الجمهورية بتفويض المحافظين بإصدار قرارات بناء الكنائس وقال انه جاء لتفادي ضغوط خارجية ولتعويض الأقباط الذين لم ينجح لهم سوى مرشح واحد هو وزير المالية يوسف بطرس غالي .. وفيما استمرت روز اليوسف في حملتها التحريضية ضد الإخوان .. قام كتابها (المحسوبون على أمانة السياسات) بالتلميح إلى ضرورة التخلص من الحرس القديم في الحزب الوطني لتحسين صورته عند الناس .. فطالب كرم جبر بفك الحصار عن التيار الإصلاحي محذرا ان الوطني ما زال في قبضة الأفكار القديمة التي تجهض التغيير (!!) .. وسار عبد الله كمال في الاتجاه نفسه وطالب الأجيال القديمة بعدم سد الطريق أمام الجيل الجديد (طبعا الكلام مفهوم ولا يحتاج إلى شرح) .. والى الموضوع الأبرز في صحف القاهرة أمس وهو تلميحات الولايات المتحدة بعزمها إجراء اتصالات بأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد النتائج الجيدة التي أحرزوها في الانتخابات النيابية الأخيرة . ورفضت واشنطن الاعتراف رسميا بالثغرة الكبيرة التي حققتها الجماعة (المحظورة) مفضلة الإشادة بالعدد غير المسبوق للمستقلين الذين فازوا في الانتخابات علي رغم أجواء العنف التي رافقتها . وألمح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية "ادم اريلي" إلى ان رسميين أمريكيين قد يجرون اتصالات بأعضاء فائزين من الإخوان المسلمين ، أصبحوا لاعبين كبارا في الحياة السياسية المصرية ، حتى لو ان هذه الجماعة ليست حزبا رسميا . ولكنه قال ان الولايات المتحدة ستحترم القانون المصري الذي يحظر إجراء اتصالات رسمية بهذه الجماعة واعتبارها حزبا . وحرص اريلي علي القول ان الإخوان المسلمين انتخبوا بصفتهم مستقلين ومن دون ان يسمي الإخوان المسلمين، أشاد اريلي بالانتخابات في مصر باعتبار أنها اتاحت للمعارضة والمستقلين في البرلمان تحقيق فوز تاريخي . وقال اريلي نعتقد انه سيكون لهذا الفوز تأثير كبير في الحياة السياسية في مصر . وهذا أمر ايجابي ، موضحا ان ذلك مؤشر يثبت ان التعددية والديمقراطية تشقان طريقهما في مصر التي تعتبر الحليف الأبرز للولايات المتحدة في المنطقة . لكن المتحدث ذكر بأن مخالفات وكثيرا من أعمال العنف والمضايقات وأعمال التخويف شابت هذه الانتخابات . وقال ثمة أسباب واضحة تحملنا علي القلق. أننا نعالج هذا الموضوع وسنستمر في معالجته مع الحكومة المصرية علي ارفع المستويات . من جانبها أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن استعدادها لمحاورة الولايات المتحدة وفق ما أعلن عصام العريان القيادي بالجماعة الذي أكد أن موقف الإخوان يتلخص في أننا دعاة حوار ونؤمن بالتعاون بين الحضارات علي أسس متكافئة ونؤمن بان هناك قيما مشتركة بين كل الثقافات والشعوب . لكن العريان ندد بمجمل السياسات الأمريكية في المنطقة خلال ستين عاما وخصوصا دعم الكيان الصهيوني في أعقاب استيلائه علي ارض فلسطين والسيطرة علي منابع النفط . وطالب الأمريكيين بإعلان موقف واضح من احترام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ومعاهدات جنيف وبالذات في ما يتعلق بضوابط حربها المعلنة ضد الإرهاب . وقال العريان هذا الموضوع يعد اعترافا بحقائق الأمور علي الأرض ، النواب يمثلون الأمة المصرية وهم لا يمتنعون عن لقاء أي طرف من الأطراف إذا كان هذا اللقاء فيه صالح مصر . وفي حديث لصحيفة الحياة لمح المرشد العام ل الإخوان المسلمين السيد محمد مهدي عاكف إلى أن الجماعة ستخوض انتخابات مجلس الشورى والمجالس المحلية المقبلة ، مؤكداً ان استراتيجيتها تقوم على المشاركة في كل انتخابات ، بدءاً من الانتخابات الطلابية ونهاية بالبرلمان . وذلك في إطار السعي إلى تمثيل مماثل في مجلس الشورى والمجالس المحلية قد يخفيان طموحاً لطرح مرشح كمستقل إلى الرئاسة في الانتخابات المقبلة ، بعدما يكون ضمن العدد الضروري من المزكين بحسب الدستور . لكن عاكف نفى في حديثه أن تكون الجماعة تخطط للقفز إلى المقعد الرئاسي ، وقال مازحاً "لن أجلس على المقعد الرئاسي قريباً" .. ثم أضاف: "الانتخابات الرئاسية لم ترد على بالنا ولن نخوضها إلا إذا تم إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات والمعوقة للعمل السياسي الحر" . وأضاف أن الإخوان كان يمكن أن يطرحوا 444 مرشحاً في الانتخابات البرلمانية إلا أنهم فضلوا الاكتفاء ب150 فقط . وقال: "نحن نعلم أن الآليات التي نستخدمها لتحقيق الإصلاح يجب أن تكون هادئة ومن دون صدامات مع أي جهة ، وقلنا مراراً أننا لا نريد المزاحمة وإنما المشاركة" . لكن عاكف لم يستبعد ان يطرح موضوع المشاركة في الانتخابات الرئاسية للمناقشة داخل الجماعة إذا تغيرت الأوضاع ، وتوقع أداء متميزاً لنواب الإخوان في البرلمان الجديد . وقال: "لدينا لجان ومؤسسات داخل الجماعة تضم خبراء في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الرياضية ، أجرت نقاشات واسعة حول مشاكل مصر وإعداد برامج لحلها" . وعن احتمال الحوار مع الولايات المتحدة ، قال عاكف: "الحوار مع الجماعة يتم عبر مؤسساتها الرسمية وعلى رأسها المرشد. ولكن لدينا شروطنا ، وأهمها ان يجري حوار كهذا تحت رعاية الحكومة المصرية ، وفي وجود وزير خارجيتها أو ممثل له . أما أن يذهب السفير الأميركي إلى البرلمان ليلتقي نواباً من تيارات وأحزاب مختلفة هناك، كما فعل السفير السابق ديفيد وولش فليس أمامنا أن نمنع نوابنا من المشاركة لأنهم في النهاية نواب في البرلمان وقتها سيكون الحوار بعيداً عن الجماعة ولا يمكن ان يحسب عليها" . وفي موضوع آخر أبرزت الصحف بموضوع التنافس على لجان مجلس الشعب حيث تشهد انتخابات لجان المجلس مواجهات حادة بين النواب المنتمين لجماعة الإخوان ومن سيختارهم الحزب الوطني حيث قرر الإخوان خوض الانتخابات علي عدد من اللجان لم يفصحوا عنها إلا أنها لن تخرج عن لجان الصحة والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان .. ويعقد نواب الإخوان اجتماعا خلال يومين للاتفاق علي خطة العمل داخل المجلس خاصة ان بينهم نواب جدد لا يعرفهم القدامى وهناك اتجاه ان يتم اختيار رئيسا لكتلة الإخوان ونائبا له ومتحدثا رسميا باسمها كما سيتم الاتفاق علي المسمي الذي سيطلقه الإخوان علي أنفسهم داخل المجلس خاصة انه سبق لهم إطلاق ثلاثة مسميات علي أنفسهم في الدورة الماضية . وعلي جانب آخر ستتقدم جماعة الإخوان بطلب إلى رئيس المجلس لتعديل اللائحة الحالية للمجلس خاصة ان التعديلات الأخيرة التي أجريت عليها­ بان الممتنع عن التصويت علي احد القرارات أو القوانين عليه ان يقدم امتناعه مكتوبا بدلا من تلاوته­ حرم نواب الإخوان من إبداء وجهات نظرهم . كما ستتركز استجواباتهم علي عدد من السياسات الحكومية فيما يخص الأسعار والبطالة إضافة إلى استجوابا حول أنفلونزا الطيور وتأثيرها علي صناعة الدواجن ، والسياسة التعليمية الحالية في ضوء نقص إعداد المدرسين كما سيعيد نواب الجماعة الاستجوابات التي سبق ان تقدموا بها ولم تناقش في المجلس في الدورة الماضية وكذا مشروعات القوانين التي تقدموا بها . وعلى الجانب الآخر يعقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الأربعاء القادم برئاسة د. أحمد نظيف لبحث الاستعدادات للدورة البرلمانية الجديدة. وتحديد مشروعات القوانين الجديدة التي ستطرح علي مجلسي الشعب والشورى . مثل قوانين البناء والضرائب العقارية والمحاكم الاقتصادية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي . ونبقى مع أخبار مجلس الشعب في الصحف المصرية التي تحدثت عن تلقي الأمانة العامة لمجلس الشعب 544 طعنا ببطلان انتخابات المجلس الجديد إلي محكمة النقض . ويستمر المجلس في تلقي الطعون من المرشحين الذين خسروا الانتخابات في المرحلة الثالثة والأخيرة حتى يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الحالي . وطبقا للدستور تعد محكمة النقض تقارير بالرأي حول الطعون الانتخابية وتحيلها إلي مجلس الشعب خلال ستة أشهر . يحيل رئيس المجلس التقارير إلي اللجنة التشريعية لإجراء مناقشات حولها ، وتعد اللجنة تقريرا عن كل طعن ويصدر المجلس قرارا بأغلبية ثلثي الأعضاء بتأييد التقارير المقبولة من المحكمة أو رفضها !!. ومن المنتظر ان يواصل المجلس تطبيق قاعدة "سيد قراره" .. وتتناول الطعون كافة التجاوزات التي وقعت خلال العملية الانتخابية ضد المرشحين ، وتشمل تدخلات الأمن والأجهزة الحكومة والبلطجة والبطاقة الدوارة والقيد الجماعي والتلاعب في الجداول الانتخابية ، والرشاوى وتجاوز الإنفاق في الدعاية وتزوير النتائج في بعض الدوائر وإعلانها علي غير الحقيقة ، وإغلاق بعض اللجان الانتخابية ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، والاعتداء عليهم بالضرب والسماح لبعض الفئات بالإدلاء بأصواتها بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية . وقد كشفت نتائج الانتخابات عن انخفاض المستوي الثقافي لعدد كبير من الفائزين مما أدى إلي وجود صعوبة في تشكيل هيئات مكاتب اللجان البرلمانية التي يسيطر عليها الحزب الوطني باعتباره صاحب الأغلبية !!. واضطرت أمانة الحزب إلي الاستعانة بالصفين الثاني والثالث من النواب لتغطية العجز في منصب وكيلي اللجان وأمناء السر . إلى ذلك دعت حركة كفاية القوى الوطنية إلى تظاهرة ظهر غد الاثنين تنطلق من أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة حتى مجلس الشعب ضد سلطة التزوير وتحت بعنوان ( انتخابات مزورة وبرلمان باطل) .. وأصدرت بيانا إلى الشعب المصري قالت فيه : أخيراً، انفض سامر الانتخابات، الأكثر دموية وعنفاً وعدوانيةً وتزويراً، في تاريخ مصر، والمنطقة، وربما العالم أجمع، حيث استخدمت فيها أساليب القتل والبلطجة والترويع والتهديد ، فضلاً عن طرق الغش والتزوير والتدليس، وشراء الذمم والأصوات والضمائر ، وديست خلال وقائعها السياسة والمصالح العليا للدولة والقيم المدنية، ومبادئ "المواطنة" و"احترام إرادة الأمة" و"حقوق الإنسان" ، ودُمرت – بفعل فاعل –
مفاهيم "الشفافية" و"النزاهة" و"الإصلاح".. الخ ، التي ذًبحت جميعها على مذبح جموح سلطة ساقطة ، وأطماع نظامِ يتداعى ، قاد البلاد إلى هاويةٍ بلا قرار ، وروّعَ المواطنين الأبرياء، في أنحاء الوطن ، بمدرعات قوى القهر ، وجحافل أمن النظام، في معارك طاحنة، غير متكافئة، استخدمت فيها الأسلحة الحية ، والذخائر المطاطية ، والقنابل المسيلة للدموع ، والهراوات المكهربة ، والدروع ، والمجنزرات ، والمدرعات!!!، لهدف واحد ، هو البقاء على كرسي العرش المهتز ، المستند إلى جثث الشهداء ، وأنات المجروحين ، وصرخات الموجوعين ، واحتجاجات القضاة (المنتهكة حصاناتهم وكراماتهم) والمراقبين!!، وكلها وقائع مثبتةٍ ، ومنقولة – صوتاً وصورةً – إلى العالم أجمع ، شاهدةً على عصر انحطاط تاريخي غير مسبوق ، تسرق فيه إرادة الأمة عنوة ، وتزيف فيه مشيئة الوطن بقوة القهر الفاجر!. إن ما حدث ، يشير ، بدون لبس ، إلى واقع لا يمكن الطعن فيه: نحن بإزاء برلمان "باطل" ، منزوع الشرعية ، غابت عنه القطاعات العريضة من طبقات المجتمع ، وفئاته الفاعلة ، ومكوناته الحية ، وقُمعت فيه الإرادة الواعية للشعب ، واغتصبت مقاعده بقوة الإكراه المباشر ، مما يعرض مستقبل الوطن لخطر جسيم ، وتبدو ملامحه واضحةً لكل مراقب . ومن هنا ، فإن حركة "كفاية" ، من موقعها المعبر عن الضمير الوطني الحي للأمة ، تعلن لأبناء شعبنا موقفها ، من هذه الوقائع ، على النحو التالي: أولاً: إدانة كل الجرائم التي ارتكبت بحق الوطن في فترة الانتخابات ، والمطالبة بتحديد المسئولين عنها وتقديمهم لمحاكمة فورية علنية ، والقصاص ممن تسبب في استشهاد المواطنين البسطاء ، وجرح المئات ، وترويع عشرات الآلاف من الآمنين ، وحرمانهم من حقهم في التصويت الحر وتزييف الإرادة الوطنية ، وهي مسئولية يتحملها – في المقام الأول – أصحاب القرار في هذا النظام ، لا أحد غيره . ثانياً: اعتبار هذا المجلس باطلاً ، مطعون في شرعيته: شكلاً ومضموناً ، ورفض الاعتراف بما ينجم عنه من قرارات ، وما يصدر عنه من إجراءات ، هدفها الرئيسي حماية الكرسي المهتز ، وضحايا توريث السلطة ، وتكريس منهج النهب المنظم للثروة الوطنية ، واستكمال مخططات اغتصاب حقوق الطبقات والفئات الشعبية ، وتثبيت دعائم تحالف الفساد والاستبداد في البلاد . ثالثاً: المطالبة بحل هذا المجلس المشبوه ، والإنهاء السلمي لحكم مبارك تمديداً وتوريثاً ، وتحديد فترة انتقالية مناسبة، ترفع فيها حالة الطوارئ، وتزال فيها معوقات العمل الديمقراطي المتراكمة ، وتطلق فيها الحريات الكاملة للجميع، وتقري الإدارة القضائية التامة للانتخابات قبل أن تنظم انتخابات حرة جديدة ، تحت رقابة دولية صارمة ، تتوافر فيها شروط النزاهة والحيدة ، لكي يختار الشعب من يختار، ويعُبر فيها – بصدق – عن إرادته وتفضيلاته . رابعاً: الاستمرار في تصعيد النضال الشعبي المتواصل ، في الشارع ومن الشارع، من أجل بلورة معسكر التغيير الديمقراطي السلمي الجديد ، المنوط به – وحده – الدفاع عن مصالح الوطن ، وحماية أركانه من الاستقطاب الخطر، والعوار البيّن ، الذي يصم المجلس الجديد وللدفاع باتجاه "القوة التاريخية المدنية" المرتقبة المعبرة .. حقاً .. عن إرادة الأغلبية تُعلن صوتها ، وتنال ثقتها . إن حركة "كفاية"، التي خرجت من أعماق شعبنا ، تحمل صرخته المدوية ، المطالبة بوضع حد لحكم الفساد والقهر ، والفشل والاستبداد ، تتوجه بالنداء إلى أبناء وطننا ، وإلى قواه الحية بالاحتشاد في مواجهة بطلان شرعية النظام ومجلسه ، ومن أجل التوحد خلف شعارات التغيير الحقيقي ، الذي يضع حداً لهيمنة حكم التزييف واغتصاب إرادة الأمة ، ويفتح الباب أمام إنقاذ البلاد من نذر انفجار دموي ، تبدو بوادره في الأفق ، جلية ، لكل صاحب بصر وبصيرة ، تدفعنا إليه – دفعاً – سياسات النخبة المغتصبة للحكم . والى موضوع كثر الحديث عنه في الصحافة المصرية هذه الأيام وهو المطالبة بقيام حزب جديد بديلا عن الحزب الوطني .. الكاتب حسن أبو طالب تناول هذا الموضوع في مقال بالأهرام تحت عنوان (الليبراليون في مصر والبحث عن طريق ثالث) قال فيه : بعد أن انتهت الانتخابات البرلمانية ،‏ يطرح السؤال نفسه ،‏ وماذا بعد؟. في كثير من الإجابات المتداولة هناك تأكيد أن الحياة الحزبية بحاجة إلى تطوير جذري‏ ،‏ وأن نقطة البداية التي لاغني عنها تكمن في إصدار تشريع متكامل ينفي القيود عن إنشاء أحزاب جديدة ويبيح لها حرية الحركة والتواصل مع المواطنين ،‏ ويوفر آليات للمشاركة بدون اللجوء إلى البلطجة والعنف والاستخدام المفرط وغير القانوني للأموال بغية شراء أصوات المواطنين للحصول علي عضوية البرلمان ،‏ فإصدار مثل هذا القانون كفيل بأن يضع الأحزاب القديمة أمام مسئوليات تطوير وإصلاح أوضاعها الداخلية جنبا إلى جنب إفساح مجال أرحب للمنافسة مع أحزاب جديدة قد تنشأ لغرض الدفاع عن مصالح فئات اجتماعية ورؤى فكرية وسياسية مشروعة في المجتمع ،‏ ولكنها لا تجد في أي من الأحزاب الموجودة ما يصلح للتعبير عن هذه المصالح .‏ والنقطة الأخيرة بالذات أي الرغبة والدعوة إلى تشكيل حزب جديد يمثل الفئات الغائبة عن الساحة السياسية الراهنة‏ ،‏ هي نقطة وجيهة ويدافع عنها كثير من المفكرين ورموز وطنية من المسلمين والمسيحيين معا ورجال أعمال بارزون ،‏ بل ويقدمون التعهدات بتوفير كل الدعم الممكن لإنشاء هذا الحزب الجديد ومساندته بكل السبل حتى يمثل الطرف الثالث الذي يسهم في إعادة التوازن بين الفريقين الكبيرين الممثلين في مجلس الشعب ،‏ وهما الحزب الوطني ذو الأغلبية والمنتمون إلى جماعة الإخوان المحظورة قانونا‏ ،‏ وهنا يلحظ المرء افتراضا مهما يتمثل في أن نتائج الانتخابات قد أوضحت غياب التيار الليبرالي بمعناه العام‏ ،‏ والذي يستند إلى رؤي غير دينية للسياسة ويرفض تحويل المجتمع إلى ساحة صراع ديني ،‏ وينادي بالاندماج في النظام الاقتصادي العالمي ،‏ ويدافع عن الحريات وإصلاح الحياة السياسية وفق أولويات مصرية وليست خارجية ،‏ والتساؤل الذي يطرح نفسه من المسئول عن محدودية تأثير الفكر الليبرالي في مصر؟ وهل هناك ليبراليون حقيقيون أم أنهم مدعون؟. وليس بخاف علي أحد أن نتائج الانتخابات في مرحلتها الثانية تحديدا قد ولدت كثيرا من القلق لدي قطاعات كبيرة في المجتمع‏،‏ لاسيما كبار رجال الأعمال وعناصر الطبقة الوسطي الذين يعتقدون أنهم حريصون علي دينهم وليسوا بحاجة لمن ينكر عليهم تدينهم أو يعتبر أنهم خارجون علي روح الدين لمجرد كونهم غير أعضاء في جماعة بعينها‏ ،‏ وبعض الحوارات معلنة وغير معلنة قد دارت حول مدي قابلية البقاء في البلاد إذا هيمن التوجه الديني علي الحياة السياسية وقلب التوازنات بين عنصري الأمة‏ ،‏ وصحيح أن بعض الاستجابات المحدودة فضلت فكرة الخروج من الوطن ،‏ لكن الغالبية العظمي كانت مع البقاء والكفاح في داخله مهما تكن الصعاب ،‏ وهو مؤشر ايجابي علي كل حال فهؤلاء الذين يفضلون الهروب يعبرون عن توجه الخلاص الفردي وقدر من الأنانية الذاتية المفرطة وذلك علي عكس الذين يؤمنون بأن الوطن يستحق كل تضحية ولا يرون بديلا غيره أيا كانت المغريات الخارجية التي سوف تتحول لاحقا إلى عبء كبير لن يتحمله أحد‏ .‏ وبالرغم من أن بعض المبادئ المشار إليها في صورتها الكلية محل توافق مع أحزاب موجودة بالفعل‏،‏ إلا أنه علينا الاعتراف بأن طبيعة تشكيل هذه الأحزاب وعدم قدرتها علي الدفاع عن هذه المبادئ بصورة حقيقية تجعل من دعوة إنشاء حزب ليبرالي حقيقي محل تقدير وأمرا يجب الدفاع عنه وتيسير نشأته ،‏ بيد أن هذا الموقف المبدئي يجب ألا يخفي الصعوبات الحقيقية التي تواجه مثل هذا الحزب الليبرالي الجديد‏،‏ فمن بديهيات الحياة الحزبية أن تكون الأحزاب تعبيرا عن حركة تطور فعلي من حيث المصالح والأفكار في المجتمع نفسه ،‏ وليست مجرد برنامج مملوء بالتحليلات النظرية الافتراضية عن الحاضر والمستقبل‏،‏ أيا كانت اللغة الجميلة التي كتبت بها‏ .. ومن البديهات أيضا كما قال الكاتب ان يكون الحزب تعبيرا عن الانتشار والامتداد في أكثر من اتجاه طبقيا واجتماعيا وجغرافيا ،‏ وإلا تحول إلى مجرد يافطة وعدد محدود من الأعضاء كما هو حال العديد من الأحزاب الموجودة بالفعل‏،‏ والأهم أن يؤمن أعضاؤه بالتوجه الفكري والسياسي الذي يعبر عنه هذا الحزب‏،‏ ولا يكفي هنا أن يكون هناك نجوم سياسية وفكرية واقتصادية في الحزب‏،‏ فالرموز وحدها تعني غياب القاعدة الشعبية وتعني أيضا فشلا في التواصل مع المواطنين واستقطابهم في وعاء واحد ليحمي مصالحهم ويعبر عن طموحاتهم وفق القانون والدستور .‏ وإذا وضعنا في الاعتبار مثل هذه الأسس‏ ،‏ يمكن القول ان إنشاء حزب ليبرالي حقيقي في مثل الظروف التي تمر بها البلاد الآن‏ ،‏ وبالرغم من ضرورته الملحة‏،‏ فانه بحاجة إلى قدر كبير من التريث والإعداد العلمي‏ ،‏ فمجرد وجود عدد من المفكرين والسياسيين الإصلاحيين يؤمنون بالفكر الليبرالي وضرورات الإصلاح الشامل لا يكفي في حد ذاته ولا يشكل محفزا لتشكيل حركة اجتماعية حقيقية وقاعدة جماهيرية عريضة‏ ،‏ خاصة إذا كان هؤلاء قد تربوا في معظم حياتهم المهنية علي كونهم نخبة عليا البعض منها يتوق إلى المناصب والبعض الآخر يقوم بالتنظير السياسي وحسب ،‏ وكل اتصال لها بالقاعدة الجماهيرية هو عن طريق الصحف والقنوات الفضائية وبعض المجلات المتخصصة .‏ واختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى تجارب سابقة في إنشاء بؤر لنشر الوعي بالفكر الليبرالي ممثلة في بعض جمعيات أهلية لم تكن لها حصيلة تذكر‏،‏ لأنها في الأول والأخير حصرت نفسها في نطاق نخبة فكرية محدودة ولم تنزل إلى الفئات الاجتماعية المختلفة ،‏ ولم تتعامل مع احتياجات المواطنين العاديين إلا بقدر من الاستعلاء أو التغافل أو التصور أن ما يقدمونه من أنشطة فكرية وثقافية كاف في حد ذاته وأتصور ان هناك ضرورة لأن يراجع الليبراليون الذين يدركون محدودية انتشارهم في المجتمع المصري أنفسهم ويقبلوا علي نوع من النقد الذاتي الذي يصل بأصحابه إلى تصحيح المفاهيم وإعادة بناء حركة فكرية ترتبط بالواقع المصري أولا وأخيرا‏ ،‏ وألا يقدموا علي بناء أي حزب جديد دون الاستعداد لتقديم الكثير من التضحيات وكثير من الالتحام بمن هم في الشارع‏ ،‏ الذي سيكون عليه إما احتضانهم بكل قوة أو أن يلفظهم مرة أخري‏