الزراعة: ممارسات التجار الاحتكارية أشعلت السوق

قال الدكتور محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة إن القطاع كجهة رقابية لا يمكنه أن يحدد سعرًا للسلع الغذائية لأن السوق الحرة، غلت يد الرقابة علي حد وصفه، وأصبحت تراقب مصدر السلعة ومواصفتها فقط.
أضاف: إن الباعة الجائلين يحددون السعر حسب الزبون، وعلي حد قوله يجرون «كشف هيئة للزبون».
ووصف تآكل الرقعة الزراعية بأنه قتل لمستقبل المصريين محملاً وزارة الزراعة المسئولية عن انتشار الكتل الخرسانية بالأراضي الزراعية، خاصة في المنطقة الواقعة بين طنطا والقاهرة، وهي تضم أراضي من أخصب أراضي الدلتا.
وأضاف في تصريحاته علي هامش ورشة عمل «الزراعة العضوية وحماية المستهلك» التي عقدت أمس الأول أننا كمجتمع لم نكتف كما قال بالتغاضي عن تآكل الأرض الزراعية، وإنما أفسدنا الفلاح بما اعتمدناه في حياتنا من «دش» و«مقاهٍ» تسهر حتي الصباح، وغيرها من وسائل الترفيه التي أثرت علي سلوك الفلاح واهتمامه بزراعته.
وقال إن الدولة أهانت العلم، واحترمت الجهل، فتراكمت المشكلات في جميع القطاعات.
من جانبه أرجع الدكتور فوزي الشاذلي مدير معهد الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، إلي ما يقوم به الوسطاء وتجار الجملة، من رفع للسعر بشكل مبالغ فيه، وهؤلاء يمثلون حلقة الوصل بين المزارع وتجار التجزئة، والدليل أن فرق السعر بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك مرتفع، بما يمثل شبهة وجود ممارسات احتكارية.
وطالب بتفعيل دور التعاونيات في توفير السلع، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية وتوفير الدعم المعنوي للتعاونيات من خلال نظام تمويلي جيد يعمل علي إنجاح التجربة.
من ناحية أخري وفي سياق السعي لتنظيم تداول السلع الغذائية بما يؤثر إيجابيًا علي الأسعار لصالح المستهلك، حددت وزارتا الزراعة، والتجارة شهر يناير المقبل مهلة أخيرة للشركات العاملة في تداول المنتجات العضوية، للحصول علي شهادات تفيد إنتاج محاصيلهم عضويًا، خاصة مع ارتفاع سعرها بدرجة كبيرة حيث يصل سعر كيلو الفراولة، علي سبيل المثال إلي 90 جنيهًا.
وأعلن المشاركون بالورشة من خبراء مركز البحوث الزراعية، وأجهزة وزارة التجارة (قطاع التجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة المواصفات والجودة، والغرف التجارية، وجهاز حماية الغذاء) عن برنامج عمل مشترك سيتم تنفيذه بداية من يناير المقبل، يقوم علي تشكيل لجان تفتيش مشتركة بالمرور علي المتاجر الكبري والسوبر ماركت، التي تبيع المنتجات العضوية وسيحال المخالفون بعدم تقديم الشهادة، للنيابة العامة بتهمة الغش التجاري.
وقال الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء (تحت التأسيس) إن المنتجات العضوية يتم تداولها منذ 10 سنوات، دون قانون ينظم تداولها أو يحدد آلية للرقابة عليها.
كشف الدكتور عماد عبدالقادر مدير معمل الزراعة العضوية بوزارة الزراعة أن جميع الجهات المعنية تسعي حاليًا للانتهاء من مشروع قانون الزراعة العضوية، لتحديد مسئولية كل جهة وشروط عرض المنتج وتداوله، والمعايير التي يجب اتباعها عند التصدير للخارج، وسيحال المشروع إلي مجلس الشعب لإقراره في دورته المقبلة.
وأشار إلي أن إجمالي مساحات الزراعات العضوية الخالية من المبيدات الكيماوية تصل ل120 ألف فدان.
في سياق متصل قال الدكتور توفيق بدير مدير معمل الزراعة العضوية السابق أن فدان الزراعات العضوية يوفر 600 كيلو أسمدة كيماوية و5 كيلو مبيدات فضلاً عن أنها زراعات نظيفة، لافتًا إلي أن أوروبا وأمريكا يستهلكان 97% من إنتاج العالم من الزراعات العضوية.