اكد اللواء محمد ابوشادي, رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة ان تعثر السياسات الزراعية في مصر وعدم وجود استراتيجية لزيادة الرقعة الزراعية من المساحة المزروعة وعدم استخدام اساليب حديثه في طرق الري ادي الي قلة الانتاج الزراعي مما زاد من الازمات التي تتعرض لها السوق المصرية من ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة خلال الفترة الاخيرة وادي الي اعتمادنا علي استيراد كثير من السلع الغذائية والتي ترتبط اسعارها بالاسعار العالمية, مشيرا الي ان زيادة الانتاج الزراعي هي الركن الاساسي في العملية الصناعية والتجارية لانه بدون زراعة لن تنشأ قطاعات صناعية او تجارية وان الحل الوحيد لجميع المشاكل التي تواجه المستهلك المصري هو زيادة الانتاج الزراعي. واشار الي ان السياسة المعلنة حاليا هي ان السوق حرة تعتمد علي سياسة العرض والطلب فكلما زاد العرض قل السعر وكلما قل العرض ارتفعت الاسعار لزيادة الطلب لعدم وجود السلعة, ومن ثم فإن معظم السلع غير مسعرة باسعار حكومية, وهو ما لم يمكن ضبطه في السوق, لان دور الرقابة هو مراجعة مواصفات وجودة هذه المنتجات والسلع المعروضة فقط. واوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية ان البعض يرجع مشكلة ارتفاع الاسعار الحالية لغياب الرقابة علي الاسواق, وهو امر مغلوط, لان الرقابة لاتوفر سلعة ولاتخفض سعرا, ولكنها تحقق انضباطا في السوق, وان حل مشكلة ارتفاع اسعار المواد الغذائية لن يأتي الا بزيادة الانتاج الزراعي. واضاف ان السياسات الزراعية يجب ان تراجع لان الزراعة في مصر يجب ان تطور وان تستخدم الاساليب الحديثة لزيادة انتاجها وان يتم استخدام التكنولوجيا الحديث في التعامل مع الظروف المناخية والحفاظ علي المحصول الزراعي عن طريق طرق النقل وتوفير مبردات لحفظ المحاصيل التي تتعرض للتلف بسبب حرارة الجو, بالاضافة الي مراقبة ومنع استخدام المبيدات الزراعية والمغشوشة التي ادت الي تدهور انتاجية المحاصيل الزراعية وظهور امراض لم نسمع عنها من قبل. وقال ان اعتماد مصر في80% من المواد الغذائية علي الاستيراد هو ما يعرض السوق المصرية الي دخول نسبة كبيرة من السلع المستوردة الرديئة بطريق التحايل علي القانون, حيث يتم التحفظ علي بعض السلع غير المطابقة للمواصفات بالجمارك ثم يتم الافراج عنها تحت نظام الافراج الموقت ليتم تخزينها بمعرفة المستورد ثم يتم تسريبها الي الاسواق ويكتشف بعد ذلك ان العنوان الذي يتم نقل البضاعة اليه عنوان وهمي. ومن جانبها اكدت د. عالية مهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان غياب التخطيط وعدم الاستعداد للازمات الغذائية تعد ان كارثة في حق الاقتصاد المصري, حيث تزيدا من نسبة التضخم مشيرة الي انه برغم ان مصر بلد زراعية الا اننا نعاني من نقص كبير في المواد الغذائية مما يساعد علي ارتفاع الاسعار العشوائية ونقص المعروض من السلع. واشارت إليش غياب الاستراتيجية الزراعية للاستخدام الامثل للارض الزراعية بالاضافة الي عدم التوجه الي التصنيع الغذائي الذي يعاني من اهمال شديد من جانب المسئولين وان بعض الدراسات اكدت ان3% فقط من الصناعات الغذائية بالنسبة للطماطم يتم استخدامها في مصر بينما التصنيع الغذائي في الدول الاخري يتزايد بدرجة كبيرة, حيث يتم تصنيعها بطرق مختلفة من صلصلة ومعجون طماطم بالاضافة الي حفظ كميات كبيرة من الطماطم في برطمانات بينما نعامل هذا المحصول بطرق عشوائية بالنسبة لحصد المحصول والنقل والتخزين والتصنيع بالرغم من ان الطماطم تعتبر من السلع الاساسية التي تعتمد عليها الاسرة المصرية بشكل يومي.
