في دراسة أكاديمية عن الزراعة بمصر..25 مليون جنيه فقط ميزانية البحوث الزراعية

أكدت دراسة أعدها الباحث علاء حسب الله عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية أن قطاع الزراعة في مصر يعاني مشكلات عديدة وأن نصيب هذا القطاع المهم والاستراتيجي لا يبلغ أكثر من 4% من الاستثمارات العامة للدول ولا تزيد المبالغ المرصودة للبحوث الزراعية عن 25 مليون جنيه فقط سنويا مما أدي إلي تدهور الكثير من المنتجات الزراعية المصرية المشهورة مثل القطن الذي تقلصت مساحة زراعته إلي 150 ألف فدان فقط مما أثر علي الانتاج المصري لزيت بذرة القطن غذاء البسطاء من الملايين من المصريين، الذي أدي إلي زيادة نسبة استيرادنا من الزيوت النباتية إلي 90% في حين زادت نسبة زراعة لب القزقزة إلي أكثر من 250 ألف فدان علي سبيل المثال غير آلاف أفدنة الكانتالوب والفراولة والتفاح المصري. وأشارت الدراسة إلي أن القوانين الزراعية لم تتغير منذ 30 عاما مما أدي إلي احجام المستثمرين عن الدخول في هذا القطاع الأساسي الذي يمثل أكثر من 35% من حجم العمالة المصرية، وان كان هناك بصيص من الأمل في برنامج العمل الذي طرحه المؤتمر الخامس للحزب الوطني في 2008 الذي يستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء بنسبة 80% عام 2030 وهذا يعمل علي رفع معدل النمو السنوي للانتاج الزراعي من 6.3% إلي 5% سنويا والعمل علي توفير موارد مائية جديدة وجذب الأموال العربية للاستثمار الزراعي وتنشيط أداء قطاع الصناعات الغذائية وهذا لزيادة المساحة المزروعة من 4.8 مليون فدان إلي 13 مليون فدان خلال السنوات العشر القادمة، كما أن المؤشرات الاقتصادية العالمية في صالح الزراعة المصرية حيث تستورد أسواق أوروبا 40% من إجمالي الصادرات المصرية الزراعية. وأكدت الدراسة ان مصر تستورد أكثر من 60% من غذائها من الخارج خاصة القمح حيث تعتبر مصر الدولة الأولي في العالم في استيراد القمح حوالي 10 ملايين طن عام 2009 أن مصر دفعت 18 مليار جنيه عام 2007 عام أزمة الغذاء في استيراد القمح الذي تتراوح نسب استيراده من هذا المنتج الاستراتيجي من 40% إلبي 60% والفول حوالي 50% والعدس 90% والزيوت 90% و40% من الذرة و35% من السكر. أشارت الدراسة إلي أن القطاع الزراعي في مصر يواجه مشكلتين رئيسيتين تتمثل في الأرض الزراعية التي لا تزيد علي 4.8 مليون فدان فقط وهي تعادل حوالي 5.3% من مساحة مصر الكلية وللأسف فقدت مصر حوالي 750 ألف فدان في مصر من أجود الأراضي الزراعية الخصبة خلال 36 سنة والثانية مشكلة ندرة المياه في ظل تزايد الطلب وانخفاض متوسط نصيب الفرد لأقل من 800 متر مكعب أي أن مصر دخلت في دول الفقر المالي كما تهدر الزراعة المصرية حوالي 35% من مياه الري كما أن معدل النمو الحقيقي للقطاع الزراعي في مصر لم يتعد 3% خلال السنوات العشر الماضية رغم ارتفاعه في بعض القطاعات إلي 15% فاقد الزراعة كما تفقد مصر حوالي 35% من مياه الري بسبب الاستخدام الخاطئ لمواردنا المائية وطرق الري القديمة المختلفة وتفقد 30% من محاصيلها سنويا بسبب التخزين وطرق النقل وأساليب الزراعة المتخلفة. وأكدت دراسة بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة أن قيمة الفاقد علي المستوي القومي لمحاصيل القمح والبرتقال والطماطم وصل ما يقرب من 2.3 مليار جنيه سنويا.. أما الخسارة الناجمة عن عدم اتباع التوصيات الفنية التي يصدرها مركز البحوث الزراعية والخاصة بالمعاملات الزراعية في مرحلة ما قبل الحصاد فتقدر بنحو 4.8 مليار جنيه مما يؤثر علي إنتاجنا وصادرات مصر إلي السوق الخارجي خاصة الطماطم والبرتقال وعلي واردات القمح أيضا كما كشفت دراسة علمية قام بها معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية أن مصر تخسر ما يزيد علي 7 مليارات رغيف خبز سنويا أو ما يعادل 20 مليون رغيف يوميا بسبب سوء استهلاك الخبز المصري.