أسعار اللحوم والحبوب خارج السيطرة

المؤشرات التي توقعتها دراسة اقتصادية حول أزمة الغذاء والطاقة في مصر والعالم العربيأقل ما توصف به أنها خطيرة فهي تحذر بوضوح من الكارثة القادمة‏,‏ يكفي أن نذكر من بين هذه المؤشرات أن أسعار الحبوب الاساسية كالقمح سترتفع بمعدلات تتراوح بين‏50%‏ و‏90%‏ وزيادة الفجوة بين انتاج اللحوم الحمراء واستهلاكها الي‏117%‏ خلال عامين فقط‏..‏ الدراسة قالت بصراحة‏:‏ المصريون سيدفعون ثمن المتغيرات المناخية في غضون السنوات القليلة القادمة‏!‏ الدراسة أعدها الباحث الاقتصادي علاء حسب الله عضو مجلس ادارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية‏..‏ وحذر فيها من أن الفجوة التي تزداد عمقا واتساعا بين استهلاك اللحوم الحمراء وانتاجها ستؤثر سلبا علي اسعار هذه اللحوم وبدائلها من البروتينات الي أرقام فلكية‏.‏
واستشهد الباحث علي تأثر سوق الحبوب الغذائية في مصر بالتغيرات الماضية بقرار روسيا بوقف تصدير قمحها الي دول العالم بسبب هذه التغيرات‏,‏ ومع أن الحكومة تعهدت بمواجهة هذه الأزمة بتنويع مصادر القمح لكن استمرار الازمة الروسية إلي نهاية العام سيحمل الموازنة المصرية عجزا حقيقيا نتيجة تحمل الفرق بين الأسعار القديمة للقمح في البورصات العالمية بعد زيادته بحوالي‏05%‏ وأشارت الدولة إلي التوقعات حول زيادة ثمن أستيراد القمح تتراوح بين‏2‏ مليار دولار إلي‏3.5‏ مليار د ولار مع حلول عام‏2015‏ مما سيزيد عجز الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة ويزيد الاعباء علي المصريين بسبب ارتفاع أسعار الغذاء‏..‏ وهذا الأمر الخطير يتطلب التحرك الجاد لمزيد من الاهتمام بالزراعة وتطوير أساليب الري التي تؤدي الي فقدان‏30%‏ من مياه النيل‏.‏
رغم الظروف الصعبة مع دول حوض النيل كما نفقد حوالي‏30%‏ من الحبوب المصرية بسبب سوء التخزين والتداول والنقل مما يضيع علي مصر فرصة لتخفيف حدة الفجوة الغذائية التي تصل إلي نحو‏35‏ مليار جنيه سنويا‏..‏ كما حذرت الدراسة ايضا من تزايد الفجوة الغذائية في القمح والذرة الشامية خلال السنوات القليلة القادمة وتزايد فاتورة استيرادهما‏,‏ وهما الأ هم لغذاء الإنسان والحيوان في مصر‏.‏
وأوصي الباحث بضرورة تحقيق الأمن الغذائي للقمح في مصر من خلال اتخاذ عدة سياسات أهمها تحسين الانتاجية الغذائية للمحصول مع ترشيد الاستهلاك المحلي حتي يبلغ‏14.96‏ مليون طن عام‏2015‏ من خلال إعادة النظر في سياسة توزيع الدقيق والخبز مع تشديد الرقابة علي المخابز والتزامها بالمواصفات القياسية لرغيف العيش للحد من كمية الفاقد والاتجاه الي زراعة القمح في الدول التي لديها وفرة في الموارد الأرضية والمائية مثل السودان وأوغندا وتنزانيا وضرورة ترشيد الاستهلاك المحلي لبعض السلع الغذائية وأهمها السكر والزيوت والقمح كما أوصت الدراسة بإعادة هيكلة التركيب المحصولي في مختلف المحافظات في ضوء معايير الأمن المائي والغذائي والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية في ظل الاتجاه العالمي المتزايد لانتاج الوقود الحيوي بهدف المحافظة علي مستوي جيد من الأمن الغذائي لمصر‏.‏
وطالبت الدراسة ايضا بضرورة إدارة وتكوين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية من خلال تنفيذ عدة برامج وآليات أهمها تكوين هيئة عليا لإدارة المخزون الاستراتيجي بمشاركة القطاع الخاص مع تشكيل إدارة بحثية تابعة لهيئة إدارة المخزون الاستراتيجي تختص باعداد دراسات هذا المخزون ومقدار الفائض والعجز ودراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج‏.‏
كما طالبت الدراسة بضرورة تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني لزيادة الكميات المنتجة من اللحوم والآلبان ومنتجاتها وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لاقامة المشاريع المتكاملة وتحسين السلالات بالأضافة إلي الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف والأهتمام بتنقية ما بعد الانتاج للحد من سوء الخدمات التسويقية اللازمة للحفاظ علي الالبان ومنتجاتها في صورة جيدة‏.‏