أمر رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان الأحد (25-4)، الوزراء المعنيين فى حكومته، بإيجاد حل عاجل لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم، وأمر بإعادة أسعار اللحوم إلى ما كانت عليه قبل زيادة أسعارها بأكثر من 50٪ فى يناير الماضى، وبالتصدى لمحاولات الاحتكار التى يقوم بها بعض تجار الماشية والجزارين. وأعطى رئيس الوزراء التركى مهلة لوزرائه يومين على الأكثر لإعادة أسعار اللحوم إلى ما كانت عليه قبل الزيادات التى حدثت فى يناير الماضى. وشهدت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه، زيادات غير مسبوقة فى تركيا منذ بداية شهر يناير الماضى، وأثر ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان بشكل كبير على قطاع الفنادق والسياحة فى تركيا، بالإضافة إلى عجز غالبية المواطنين عن تحمل الزيادات الجديدة فى الأسعار، خاصة أسعار اللحوم الحمراء.
فشل الحكومة المصرية وفى مصر.. كشفت دراسة تحليليه أعدها حسن هيكل الخبير الاقتصادى بحركة "مواطنون ضد الغلاء" عن الأسباب الحقيقة لتفشى مشكله اللحوم فى مصر بداية من وجود فجوه بين إنتاج اللحوم الحمراء وبين الاستهلاك وتتسع سنويا بسبب فشل الحكومة فى تحقيق خطتها الخماسية فى مجال اللحوم، حيث انتهت الدراسة إلى وجود 3 حقائق هامة تتمثل فى انخفاض أسعار اللحوم فى العالم وارتفاعها فى مصر، ووجود فجوة بين إنتاج اللحوم الحمراء وبين الاستهلاك والحقيقة الثالثة هى أن المواطن المصرى أقل استهلاكا للحوم على المستوى العالمى. وكشفت الدراسة فى الحقيقة الأولى أن التقارير الصادرة عن منظمه الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) تؤكد وجود انخفاض فى أسعار اللحوم عالميا، خاصة فى ظل انخفاض أسعار الأعلاف والحبوب وارتفاعها فى مصر، حيث أكدت مؤشرات أسعار المنظمة "فاو"، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2009 متوسطاً لأسعار اللحوم أن السعر يقل بنسبة 8 بالمائة عن مستواه لنفس الفترة من السنة الماضية، بينما سارع المستوردون المصريون حين ارتفعت قليلا الأسعار فى عام 2010 إلى رفع الأسعار بمعدلات وصلت إلى 30% خلال أسبوع. أما الحقيقة الثانية تتمثل فى الفجوة بين إنتاج اللحوم الحمراء وبين الاستهلاك والتى تتسع وتتزايد سنويا كما أن الحكومة فشلت فى تحقيق خطتها الخماسيه فى مجال اللحوم حيث إن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامه والإحصاء تشير إلى تزايد حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، كما توضح بيانات وزاره التنمية المحلية عند مقارنتها ببيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامه والإحصاء فشل الحكومة فى تحقيق برنامجها فى مجال إنتاج اللحوم الذى وعدت به الشعب حيث بلغ الإنتاج المحلى عام 2007 حوالى 795 ألف طن فى حين أنه فى عام 2009 بلغ 670 ألف طن والاستهلاك تجاوز 1250 ألف طن أى أن الفجوة وصلت إلى نحو 600 ألف طن.
استغلال الظروف وأوضحت الدراسة أن مصر استوردت عام 2009 أكثر من 350 ألف طن من اللحوم المجمدة والمبردة تمثل 4.1% من حجم تجاره اللحوم العالمية ونحو 200 ألف رأس حية لسد العجز، فإن هذا لم يوقف مسيرة ارتفاع الأسعار عام 2010 ليس فقط لاستمرار الفجوة واتساعها وإنما لأن باقى أطراف منظومة الإنتاج والتوزيع والاستيراد يسعون لتحقيق أكبر ربح ممكن واستغلال الظروف أكبر استغلال. مما يؤكد مؤشرات الفشل فى تحقيق الخطه، فمقارنه حجم الإنتاج الفعلى مع حجم الإنتاج المستهدف للخطة المعلنة تكشف فشل الحكومة، فالحقائق والأرقام تؤكد أن حجم الإنتاج الفعلى انخفض فى عام 2009 وفق أكثر البيانات الرسمية تفاؤلا وهى بيانات مجلس البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعه الذى قدره ب670 ألف طن سنويا بعد أن كان 855 ألف طن عام 2005. ومسلسل الانخفاض مستمر منذ العام 2005 ليصل إلى 795 ألف طن عام 2007 ثم 670 ألف طن عام 2009 أما حجم الإنتاج المستهدف فى الخطه لخمسيه فقد كان حجم الإنتاج المستهدف من اللحوم الحمراء سنة 2008 قدره 850 ألف طن وعام 2011 فإن المستهدف تحقيقه هو 950 ألف طن فقط يستحيل تحقيقها خلال مدة نقل عن دورة تربية واحدة تفصل بيننا وبين هذا التاريخ.
المصرى الأقل استهلاكا للحوم وتؤكد بيانات وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية أن الدوله فشلت فى تحقيق خطتها الخمسيه تماما ولم تتحقق نسبة ال77.9 % التى وعدت الحكومة بتحقيقها ذاتيا فى إنتاج اللحوم الحمراء حتى اقتربت الفجوة من 50% بين الإنتاج والاستهلاك. وهذا يعنى أن الحكومة توقعت أن حجم الاستهلاك سيصل عام 2011 إلى مليون ومائتين وتسعة عشر ألف طن وأن الإنتاج سيصل إلى 950 ألف طن بينما فى عام 2010 لم يتجاوز حجم الإنتاج 670 ألف طن فقط بفارق عن المستهدف 280 ألف طن، بالإضافة إلى العجز المتوقع عند استهداف الخطة التى عجزت الحكومة عن تحقيقها وقدره 269 ألف طن، أى أن جملة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ستتجاوز 550 ألف طن وهو تقريبا الحادث ولكن عام 2010 وهو ما يؤكد الفشل فى السياسة الحالية فى مجال الإنتاج الحيوانى بما يتطلب تغييرا جذريا فى تلك السياسات والقائمين عليها ممن فشلوا حتى فى الحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية. وبالنسبة للحقيقة الثالثة لاستهلاك المواطن المصرى فأثبتت الدراسة أنه أقل استهلاكا للحوم على المستوى العالمى، حيث تشير الإحصاءات إلى أن متوسط الاستهلاك السنوى للحوم الحمراء فى مصر لا يتجاوز 14.9 كيلو جرام سنويا عام 2006 وفى أمريكا يصل استهلاك الفرد إلى 100 كيلو جرام سنويا. أما فى دوله أفريقيه مثل غانا فإن معدل استهلاك الفرد يصل إلى 17 كيلو جرام سنويا، حيث إن متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء كجم/ سنويا وفقا لإحصاء 2002 وكجم/ سنويا عام 2006 .
