في ضربة قوية وجهتها الأجهزة الرقابية بوزارة التجارة والصناعة لمافيا تجار السلع الغذائية الفاسدة. ضبطت الوزارة 3800 تاجر حاولوا تسويق 8 آلاف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية خلال الفترة من يناير حتي سبتمبر الجاري تشمل ألباناً وزيوتاً ولحوماً ودواجن وسكراً وأرزاً وحلويات وقرر قطاع التجارة الداخلية بالوزارة الغاء جميع إجازات مفتشي الرقابة طوال أيام العيد. قال اللواء محمد أبو شادي رئيس القطاع ل"روزاليوسف" إن الغاء إجازات المفتشين جاء أعقاب الحملات الأخيرة للقطاع واسفرت عن ضبط آلاف من اطنان السلع الغذائية منتهية الصلاحية موضحاً أنه تم تشكيل غرف عمليات لتلقي شكاوي المواطنين خلال العيد وتفعيل الخط الساخن "19805" وفيما يتعلق بمخالفات الأوكازيون أكد أبو شادي أنه تم تحرير مخالفات ل1200 تاجر بتهمة الأوكازيون الوهمي وحيازة سلع مجهولة المصدر والبيع بدون فواتير وعدم تطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال موضحاً أن تلك التجاوزات فاقت التوقعات خاصة وأنها تمثل نحو 0.35 ٪ من إجمالي عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون والتي وصل عددها إلي 3500 محل. أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية علي استمرار العمل بالأوكازيون حتي نهاية الشهر الجاري لتلبية متطلبات العيد ومستلزمات المدارس. وفي السياق ذاته كشف تقرير لقطاع التجارة الداخلية عن تحرير 260 ألف قضية غش تجاري خلال العام الماضي بزيادة 10 آلاف قضية عن العام السابق له وتنوعت تلك القضايا ما بين تهريب دقيق والاتجار في سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلي مخالفات تجار الاسمنت والحديد يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه تعديلات 13 قانوناً تحكم التجارة الداخلية في ثلاجة الوزارة رغم مرور أكثر من نصف قرن عليها ولم تعد تصلح لضبط السوق في ظل استمرار مسلسل انحرافات التجار وتصل الغرامات في تلك القوانين قبل التعديلات الأخيرة والتي لم تقر حتي الآن إلي 100 قرش كما هو في قانون المحال التجارية و100 جنيه كما هو في قانون الباعة الجائلين.
