مع اتساع ظاهرة ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق الأمر الذى فرض على المستهلكين محاولة البحث عن السلع الرخيصة التى تناسب دخولهم وهو ما شجع على زيادة نشاط الممارسات التجارية العشوائية وغير المشروعة فى السوق المصرية من غش، وتقليد ووجود سلع مجهولة المصدر بالإضافة إلى وجود نوع من التلاعب من قبل التجار أو المصنعين فى أوزان ومعايير هذه السلع فضلا عن عدم التزام المحال بالتخفيضات المعلنة وتضليل المستهلك وغيرها من المخالفات التى يسعى لضبطها قطاع التجارة الداخلية الذى يعد أحد السبل المهمة فى مواجهة هذه الظواهر باعتباره عين الرقابة على الأسواق، إلى جانب دوره فى اطلاع صانع القرار على خريطة أسبوعية حول تحركات الأسعار ومدى توافر السلع المهمة خاصة الرئيسية منها مثل السكر والحديد والأسمنت. حول مظاهر اختلال السوق الداخلية وارتفاع اسعار بعض السلع وكيفية التصدى للممارسات غير المشروعة من قبل التجار ومصانع بير السلم بأحدث الأساليب كان حوارنا مع اللواء محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية. 10 آلاف قضية قضايا الغش التى يقوم القطاع بضبطها سنويا تصل فى المتوسط إلى 10 آلاف قضية مقابل 230 ألف قضية فى مجالات أخرى مثل سلع مجهولة المصدر، ونقص أوزان، وعدم وجود بيانات على السلعة وفقا لما ذكره أبو شادى فى بداية حديثه موضحا أن هذا الرقم تقدير لمتوسط ما يتم ضبطه من قضايا خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن ظاهرة الغش تتزايد حتى على المستوى العالمى وتتراوح نسبتها فى التجارة مابين 3 6%، وقال: لقد شاركت فى ثلاثة مؤتمرات دولية فى كل من اسطنبول، ولندن والأردن أعلنت خلالها شركات الأدوية ومنظمة الصحة العالمية أن نسبة الأدوية المغشوشة وحدها تمثل 10% من حجم تجارة الأدوية فى العالم. ● بمناسبة الأدوية هل من حق قطاع التجارة الداخلية التفتيش على الصيدليات خاصة مع انتشار أدوية وأحزمة التخسيس التى تضر بالصحة وتحذر منها هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية؟ نحن نستعين فى حملاتنا بجميع الأجهزة المعنية وننسق دائما مع وزارة الصحة ومفتشى الأغذية ولا تخلو حملة من وجود مفتش صحة لضبط الأدوية المخالفة وبالنسبة لأدوية وأجهزة التخسيس وتجارة الأعشاب فنحن نتابع الاعلانات عن هذه المنتجات عبر وسائل الاعلان المختلفة وفى بعض الأحيان نقوم بالاتصال بجهة الاعلان ونقوم بعمل كمين لضبط المنتج والتأكد من جدية نشاط هذه الجهة وسلامة المنتج ومن جهتنا نحذر جميع المستهلكين من الشراء عبر وسائل الإعلان ومن ظاهرة الشراء عن بعد نظرا لأن كثيرا منها يروج لسلع مجهولة المصدر بالإضافة إلى أن الشركات التى تعمل فى هذا المجال كثيرا ما تغير أماكن وجودها. ● من خلال حملاتكم التفتيشية هل نجح قرار وزارة التجارة والصناعة بضرورة مصاحبة الواردات الصينية لشهادة جودة فى الحد من انتشار السلع مجهولة المصدر بالأسواق وتقنين فوضى الاستيراد من الصين؟ لحد كبير حقق هذا القرار حماية للمستهلك من التعامل مع سلع مجهولة المصدر وساهم كذلك فى رفع جودة المنتج لكن للأسف الشديد بعض المستوردين يلجأون للتحايل على القرار ويقومون باستيراد السلع الصينية الموجهة للسوق المصرية من هونج كونج وليبيا حيث تدخل البلاد عن طريق مدينة السلوم، وكان يجب ألا تقتصر صياغة القرار على كلمة «وارد الصين» ولكن على الواردات من أى دولة خاصة وأن 90 % من المنتجات الصينية لا يكتب عليها «صنع فى الصين»، وللتغلب على محاولة البعض تحرير شهادات مزورة يشترط القرار أن تشرف على الشهادات المطلوبة شركات ذات كيان رسمى مسجلة وتابعة للحكومة وقطاع الأعمال ومعترف بها دوليا تقوم بالتفتيش على البضاعة المصدرة وهذا النظام مطبق فى أمريكا وإنجلترا؛ لأن فى النهاية السلع المخالفة هى مسئولية المستورد وشركات التفتيش، وحتى تستطيع الدولة المستوردة أن تحصل على حقها ويمكننى القول إننا قد شعرنا مؤخرا بالارتقاء بجودة المواصفات للسلع المستوردة من الصين عن ذى قبل وهو ما كانت تهدف اليه وزارة التجارة والصناعة من وراء القرار. غش عسل «امتنان» ● فى إطار الرقابة على سوق الأغذية ماهى أهم حالات الغش التى ضبطت مؤخرا؟ لقد وردت للقطاع معلومات عن قيام المسئولين عن مصنع «امتنان» لتعبئة عسل النحل بتجميع عبوات العسل الأبيض ماركة امتنان منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمى وإعادة تفريغها وتعبئتها داخل عبوات تحمل تواريخ إنتاج وصلاحية جديدة وطرحها بالأسواق وهو ما يعد خداعا وغشا للمستهلكين وتم تشكيل حملة رقابية قامت بضبط أكثر من 3.5 طن عسل معبأ داخل عبوات بلاستيك غير صالحة للاستخدام الآدمى، أيضا تمكنت الحملات الرقابية من ضبط مخزن لمحل بقالة به كميات كبيرة من الأغذية المنتهية الصلاحية والخاصة ببعض الجهات الحكومية ومنها كلية الشرطة مثل جبنة جرين لاند فيتا وأكياس مسحوق شراب سريع التحضير وأكياس نشا وعلب نيدو كانت معدة لترويجها بالأسواق والمناطق العشوائية وللأسف تشكل الأغذية منتهية الصلاحية والمغشوشة والفاسدة نسبة كبيرة من كمية المضبوطات اليومية. مواصفة للترزى والميكانيكى ● قامت هيئة المواصفات والجودة بإصدار العديد من المواصفات القياسية الجديدة لمكافحة الغش وحصول المستهلك على سلعة ذات جودة هل ترى أن إصدار المواصفات كافٍ لضبط السوق فى ظل عدم تفعيل وتطبيق المواصفة؟ تحديد المواصفة لأى سلعة يقلل من حالات الغش التجارى على الأقل بالنسبة للسلع الواردة للأسواق عبر المنافذ لأنها لن تدخل الا فى ضوء شروط المواصفة المتداولة وحتى الآن الأثر ليس كبيرا ونرى سلعا تثير الشكوك فنقوم بإرسالها دوريا لمصلحة الكيمياء والهيئة المصرية للمواصفات لتحليلها، ومجال المواصفات مفتوح والمنظمات الدولية مثل الكوديكس، والأيزو تضع العديد من المواصفات القياسية ونحن منضمون لتلك الهيئات لأن من حق المستهلك الحصول على سلعة ذات جودة عالية بالإضافة إلى أن ذلك يشجع على زيادة الصادرات ويكسب السلع المصرية ذات المواصفة الدولية القدرة على التنافس فى الأسواق الدولية ورغم ذلك كنت أتمنى أن تصدر هذه المواصفات بقرار وزارى وليس بقرار إدارى ليتضمن فى ذات الوقت العقوبة اللازمة لكل من يخالف المواصفة بالرجوع إلى القوانين العامة فاذا كانت السلعة مغشوشة يطبق عليها قانون الغش التجارى بما يتناسب مع درجة الجرم، أيضا أتمنى أن تتوسع المواصفات لتشمل المجال الخدمى كالترزية والميكانيكى، والسمكرى وعامل الدهانات وغيرهم للتحقق من أن القائم بالخدمة لديه رخصة تسمح له بالعمل وليتحدد وفقا لذلك الأجر الذى يحصل عليه من المستهلك دون استغلال. ● بعض المنتجين يلجأون إلى التلاعب فى أوزان العبوات من حيث الشكل والحجم لجنى مزيد من الأرباح كما يحدث فى عبوات الزبادى والألبان والطحينة والحلاوة الطحينية والمربات وحتى فى زجاجات المياه الغازية وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية إلى أى حد انتشرت هذه الظاهرة وماذا تفعلون بشأنها؟ بالفعل نتلقى بعض الشكاوى من التلاعب فى الأوزان والمعايير بالإضافة إلى الضبطيات اليومية الخاصة بذلك ونستعين فيها بمندوبين من مصلحة الدمغة والمعايير عندما نشك فى دقة وزن سلعة واذا ثبت أنها مخالفة نعتبرها واقعة غش تجارى ونقوم بسحب عينات منها للفصل بشأنها فعلى سبيل المثال كثيرا ما نتفقد محطات البنزين لمعايرة الطلمبات للتأكد من أنها تم معايرتها ومختومة وصالحة للاستخدام حتى لا يتعرض المستهلك للغش وهناك مخالفات يومية فى هذا الشأن سواء بالمحطات العامة أو الخاصة. ● منذ أسبوعين صدر قرار من وزارة التجارة والصناعة بإلغاء شرط موافقة قطاع التجارة الداخلية للمحال على اجراء التخفيضات على السلع واعتبر القرار أن هذه الموافقة تمثل قيدا على التجار كيف ترى ذلك وهل هو نوع من تقليص صلاحيات القطاع فى الرقابة على الأوكازيونات؟ فى الحقيقة نحن بصدد تطوير منظومة التجارة الداخلية وتطوير التشريعات لكى تتفق مع السياسة الاقتصادية المعلنة وسياسة السوق الحرة تحتكم إلى قوى العرض والطلب وهذه القوى تتيح الفرصة لتخفيض الأسعار والقانون 100لسنة 57 يلزم قطاع التجارة الداخلية بالترخيص للتاجر للاشتراك السنوى فى التخفيضات حيث تحدد الدولة الأوكازيون مرتين فى العام الأول فى شهر فبراير والثانى فى شهر أغسطس لمدة 15 يوما وفى حالة رغبة أى محل فى عمل تخفيضات عليه الحصول على موافقة وزير التجارة والصناعة بعد ان يتقدم بطلب إلى قطاع التجارة الداخلية يوافق عليه الوزير لكن الوزارة رأت ان ذلك يشكل قيدا على التجار لكن القطاع ما زال ملتزما بالتصريح لعمل الاوكازيونات السنوية. ● كم عدد الطلبات التى يتلقاها القطاع سنويا لعمل تخفيضات فى غير أوقات الأوكازيون الرسمى؟ 150 طلبا والقطاع يعمل على التأكد من التزام التجار بقائمة التخفيضات مقارنة بالشهور السابقة وكذلك مدى صلاحية البضاعة المخفضة إذا كانت تالفة أو معيبة إلى جانب التحقق من حصول المستهلك على فاتورة تتيح له حق الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الأوكازيون والإعلان عن السعر قبل وبعد التخفيض. رشاوى المفتشين ● هل هناك خطة عمل للارتقاء بمستوى مفتشى الرقابة فى كيفية كشف الغش بالإضافة إلى منحهم حوافز مادية تحميهم من الوقوع فى دائرة الفساد بتلقى رشاوى من التجار والمصنعين؟ لقد وقعنا اتفاقية مع المعهد القومى للجودة ومركز تحديث الصناعة لتدريب 3000 مفتش رقابة تجارية على مستوى الجمهورية على أحدث أساليب الرقابة ووسائل كشف الغش بالإضافة إلى تعريف المفتش بأحدث التشريعات فى هذا المجال وحقوق المستهلك وذلك على مدى 7 دورات تنتهى فى شهر فبراير المقبل كذلك يتلقى المفتش تدريبا حول حسن معاملة التجار وكيفية مواجهة المعوقات التى تقابله فى عمله لتقليل حجم المشكلات أثناء عملية الضبط ولحماية هؤلاء المفتشين وافق وزير التجارة والصناعة على زيادة الحوافز بنسبة 50% فى إطار الالتزام بمبدأ الثواب والعقاب. ● ما أهم الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة وأعياد الإخوة المسيحيين؟ سوف نبدأ فى وضع خطة تضمن توافر السلع بالأسواق وسلامتها والتفتيش على الشوادر الخاصة باللحوم والدواجن إلى جانب تفقد مصانع الخمور والتأكد من ترخيصها وبيع كحول غير مغشوش سواء كان كحولا غذائيا أم صناعيا، حيث يروج البعض لكحول مغشوش ذى ماركات عالمية بالإضافة إلى تفقد المحال والمخازن.
