وزير التجارة يتابع حركة البيع والشراء في موسم الأوكازيون

يوم الاثنين الماضى استعد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للقيام بجولة فى محال وسط البلد ليقف على حركة البيع والشراء خلال موسم الأوكازيون وكان اليوم عطلة رسمية بمناسبة أعياد الشرطة كان فى نية الوزير أن يذهب متخفيا دون حراسة إلا أن اجتماعا وزاريا مفاجئا اضطره لتأجيل الجولة ولم تكن هذه المحاولة الأولى للوزير ولكن سبقها زيارة لشارع عبدالعزيز العام الماضى حيث ارتدى رشيد تى شيرت ووضع نظارة سوداء على عينيه لزوم التخفى، ورأى بنفسه عشوائية التجارة فى السوق الشهيرة والماركات المقلدة بدءا من ساعة اليد وأجهزة المحمول حتى الأجهزة المنزلية أيضا.
فى بداية تولى رشيد لمنصبه زار سوق الأزهر ولم يكن وجهه مألوفا بعد للمصريين وجلس مع مهربى الأقمشة من التجار دون أن يتعرفوا عليه فى محاولة لرصد ظاهرة التهريب التى تهدد الصناعة الوطنية والبحث عن سبل التصدى لها، كل ذلك يأتى فى إطار توجه لمعرفة واقع السوق المصرية ووضع خطة لتطوير قطاع التجارة الداخلية الذى يعانى من تشوهات كثيرة من حيث جودة السلع وتوافقها مع شروط التسويق الصحيحة ومواصفات الجودة.
لذلك قام جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى أنشئ بقرار جمهورى منذ عام والمعنى بفتح أسواق جديدة وتنمية سلسلة الموردين إلى جانب تطبيق السياسات والخطط اللازمة لتنمية التجارة الداخلية والخدمات اللوجيستية المتعلقة بها بتنظيم ورشة عمل حول الجيل الجديد من التجمعات التجارية شارك فيها ممثلو الشركات المحلية العالمية المستثمرة فى مجال تطوير السلاسل التجارية، ونحو 18 مطورا، و13 ممثلا لشركات التجزئة إلى جانب 4 ممثلين للهيئات الدولية وبيوت التمويل و6 شركات عاملة فى الخدمات اللوجيستية والشحن بالإضافة إلى رؤساء الغرف التجارية بهدف تجميع آراء ومقترحات من يعملون أو يستهدفون العمل فى هذا المجال حول المناقصة التى تستعد الحكومة لطرحها فى شهر فبراير حول إنشاء 7 تجمعات تجارية فى محافظات الدلتا والصعيد ومدن القناة على مساحة 750 ألف متر مربع بتكلفة مبدئية للمنشآت ستصل إلى 10 مليارات جنيه توفر ما بين 30 إلى 40 ألف فرصة عمل وهى المرحلة الأولى من مرحلتين سيتم طرحهما لاحقا لتغطية 22 محافظة خلال العام الجارى.
لا تسقيع ولا مضاربة
الحكومة ترى أن تطوير التجارة الداخلية يتطلب إنشاء أسواق عصرية تراعى جميع الاشتراطات الصحية والسلامة وتوفير سلع بأسعار مناسبة للمستهلكين وتوفير منافذ جديدة متطورة لبيع وتسويق منتجات المصانع المصرية وأن منظومة التجارة الحالية لا تغطى احتياجات السوق ولا المستهلكين لا كما ولا نوعا.
لذلك شدد الوزير خلال افتتاح أعمال الورشة على إلزام الوزارة للشركات المنفذة لتلك المشروعات التى ستطرح من خلال المناقصة التى سيتم سحب كراسة الشروط الخاصة بها 7 فبراير المقبل تمهيدا لتقديم العروض الفنية من المستثمرين فى الحادى والعشرين من شهر مارس بعقود تنفيذ خلال وقت قصير، وقال إن الوزارة لن تسمح بالمضاربة على تلك الأراضى أو تسقيعها أو المتاجرة فيها، مشيرا إلى أن عنصر الوقت سيكون من أهم العناصر التى ستميز بين الشركات المنفذة عند التقييم.
وأشار رشيد إلى غياب التخطيط العمرانى لمناطق تجارية ولوجيستية وأنه لن يعالج هذا الوضع بحلول مؤقتة ولا بحلول بدائية مبنية على الخلل الحالى فى أسعار الأراضى مؤكدا أنه اكتشف خلال زيارته الأخيرة لمدينة طنطا أن سعر متر الأرض 60 ألف جنيه وتساءل من يستطيع أن يعمل فى التجارة فى ظل هذه الأسعار وأى عبء مالى سيتحمله المستهلك نتيجة ارتفاع هذه الأسعار؟ لافتا إلى أن الوزارة ستضع العديد من الضوابط لسد الفجوة الحالية فى أسعار الأراضى وذلك بتوفيرها للمستثمرين فى النشاط التجارى وبحق انتفاع لمدة خمسين عاما يمكن تجديدها لمدة 40 سنة ضمانا لاستمرار ملكية الدولة لها إلى جانب الاتفاق مع المحليات بقيام جهاز تنمية التجارة بتوفير رخص البناء حرصا على الوقت وبارتفاعات لن تزيد على دور واحد تجنبا لزيادة الأسعار إلى جانب تحديد شروط البناء بتوافر أماكن للانتظار وخدمات لوجيستية من مخازن ونقل وتسويق إلى جانب الخدمات الترفيهية وفقا لظروف كل محافظة.
الصندوق الاجتماعى ممول
من جهته أكد المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الغرض من ورشة العمل هو تبادل الرأى مع المهتمين بالنشاط التجارى والتعرف على احتياجات الأسواق المصرية، مشيرا إلى تجميع هذه الآراء والمقترحات من خلال مجموعات العمل التى تكونت لتكون عونا للجهاز فى تنفيذ خطته لتطوير قطاع التجارة الداخلية داعيا الشركات المتخصصة والعاملة فى مجال الخدمات اللوجيستية للتقدم بعروضها لتوفير الخدمات اللوجيستية لقطاع التجارة الداخلية من خلال طرح المناقصة.
وأكد أن الجهاز قام بتوفير مساحات من الأراضى اللازمة لاقامة الجيل الجديد من التجمعات التجارية والخدمات المرتبطة بها كمرحلة أولى وتم الاعلان عنها لتكون دعوة للمطورين التجاريين الجادين للتقدم بعروضهم وليس الحصول على أراضٍ لاقامة المشروعات، وأشار إلى قيام الجهاز باعداد برنامج متكامل لتحديث تجارة التجزئة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتطوير الشركات التى تعمل فى مجال الصناعات الغذائية وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لافتا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل هذه المشروعات.
فيما أشار علاء عز أمين عام الغرف التجارية إلى أن تجربة تطوير تجارة التجزئة ستطبق فى 9 محافظات من خلال 1000 منفذ تجارى يليه الوصول إلى 10 آلاف منفذ سيتم تحديثها وبتدريب للقوى البشرية العاملة فى المجال بتمويل ميسر من جهات دولية كبنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التعمير الأوروبى وبنك التنمية اليابانى للحد من التجارة العشوائية وإدخال أكبر نسبة منه فى السوق المنظمة وقال عز إن الغرف التجارية أدخل بها خدمات حكومية مثل انهاء اجراءات التسجيل التجارى خلال 20 دقيقة، واصبح 77% من السجلات التجارية تصدر من الغرف التجارية مضيفا أن 230 ألف تاجر انضموا للمنظومة الرسمية لدافعى الضرائب للحد من المنافسة غير الشريفة التى يقدمها التاجر غير المسجل الذى تضر تجارته بالمستهلك.
ولمواجهة ظاهرة السلع مجهولة المصدر التى تباع على الأرصفة وداخل شوادر وأسواق وهمية غير مرخصة ومنتجات بير السلم الرخيصة والتى أصبحت مثار شكوى من المستهلك والمنتجين الملتزمين، أكد رشيد أن اتساع هذه الظاهرة ناتج عن تصور البعض أنها محاولة لمحاربة ارتفاع الأسعار وقال لسنا ضد اقامة أسواق مؤقتة لأنها موجودة فى اغلب عواصم العالم لكن الفرق بينها وبين الأسواق المصرية انها تعرض سلعا معلومة المصدر لا تضر بالمستهلك ولا بصحته ويتوافر عنصر الأمان بها وأشار إلى اتفاق مع المحافظين على عدم التصريح باقامة الأسواق الوهمية وطالب الوزير المستهلك بمساعدة نفسه بالامتناع عن الشراء من المحال غير المرخصة وفى حالة تعرضه لحالة من حالات الغش والتدليس أو امتناع التاجر عن منحه فاتورة عليه التوجه لجهاز حماية المستهلك أو للجمعيات التى أصبح لها القدرة على إعادة حقه.