واصلت أسعار السكر العالمية تراجعها خلال شهر مارس الجارى، لتبلغ أمس نحو 540 دولاراً للطن، مقابل 619 دولاراً بداية الشهر ذاته، وهو ما أجبر العديد من الشركات المحلية على مراجعة سياستها التسعيرية والتسويقية، على حد تأكيد عاملين فى القطاع. وساهم التراجع العالمى فى أسعار السكر فى انخفاض أسعار المستورد شاملا تكلفة النقل والمصروفات عن المنتج محليا بما يزيد على 400 جنيه للطن، ليصل سعره إلى 3600 جنيه للطن، مقابل ما يتراوح بين 4000 و4100 جنيه للطن محليا. وأشار تقرير الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية أمس، إلى أن منحنى الأسعار بدأ فى الاتجاه الهبوطى، بداية من فبراير الماضى، وذلك لأول مرة بعد أن شهدت الأسعار موجة تصاعدية مطلع أكتوبر الماضى وصفها المراقبون بالصعود الجنونى للأسعار وتخطت معها حاجز كل التوقعات بوصولها إلى 770 دولارا للطن. وأوضح التقرير أن حجم الانخفاض من أكتوبر الماضى بلغ حتى الآن نحو 30%، وسط توقعات باستمراره فى ظل مؤشرات عن ظهور المحصول الجديد فى العديد من الدول، حسبما أكد طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية فى اتحاد الصناعات. كانت الحكومة قد أجلت قبل أيام مناقصة لتوريد 300 ألف طن سكر لصالح البطاقات التموينية، مع ظهور مؤشرات تؤكد اتجاه الأسعار إلى الانخفاض. وفى هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» أن عدة شركات محلية منتجة للسكر سلمت مصانع وشركات تجارة وتداول للمنتج منشورا يتضمن سياسة تسويقية وتسعيرية جديدة تشمل تخفيضا لأسعار مبيعاتها محليا، واحتوت هذه السياسة على أسعار مختلفة لثلاث شرائح من المشترين. وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر هويتها أن سعر الشريحة الأولى (للكميات البسيطة) يبلغ 3800 جنيه للطن، والشريحة الثانية (حتى 5 آلاف طن) بسعر 3750 جنيها للطن، والشريحة الثالثة (حتى 10 آلاف طن) بسعر 3700 جنيه للطن. وأشار إلى أن الشركات المحلية اضطرت لتخفيض الأسعار، لتقترب من المستويات العالمية، بهدف تحفيز المشترين المحليين.
