«المحاسبات» يكشف مخالفات جسيمة في تحصيل 2.5 مليون جنيه ل«الرعاية الصحية» بالدقهلية

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات جسيمة في قيام مسئولي محافظة الدقهلية بفرض وتحصيل رسوم لصالح صندوق الخدمات الصحية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون بلغت قيمتها 2 مليون و386 ألفاً و135 جنيهاً و90 قرشا.
واشار التقرير الي قيام المحافظة بإنشاء الصندوق علي خلاف قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 الذي حدد الحسابات والصناديق الخاصة التي يتعين انشاؤها وتحصيل الرسوم المقررة بشأنها وهي أربعة صناديق فقط وهي حساب الخدمات والتنمية المحلية وصندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وحساب صندوق استصلاح الاراضي وحساب خدمات المنطقة الصناعية.
كما اوضح التقرير ان فتوي مجلس الدولة أكدت ضرورة الحصول علي موافقة مجلس الوزراء علي فرض الرسوم المحلية التي تدخل في موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية وهو من الحسابات المنصوص عليها قانونا.
وأكد التقرير أنه سبق للجهاز المركزي التنبيه في مارس 2009 علي المحافظة بان ما تقوم بتحصيله من رسوم لصالح الصندوق ليس له سند من القانون وارسلت المحافظة ردا للجهاز بان حسابات الصندوق يتم اعتمادها من المحافظ و يتم مناقشتها في المجلس الشعبي المحلي.
وتبين من الفحص ان الصندوق قام بتحصيل مبلغ 639 الف و272 جنيهاً من الضرائب العقارية و896 ألف 577 جنيه من إدارة المرور و585 الف و190 جنية من مديرية الشئون الصحية و265 الف و96 جنيهاً من الوحدات المحلية.
وأكد التقرير قيام المسئولين عن الصندوق بعدم تطبيق القواعد التي تم وضعها للصندوق بتجنيب نسبة 20% من الحصيلة السنوية لمواجهة حالات الطوارئ وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 478 ألفاً و615 جنيهاً.