زايد: محاربة الفساد لن تتم بخطط مستوردة والوزراء يهملون توصيات لجنة «الشفافية»

طالب د.أحمد زايد عميد كلية الآداب الأسبق وعضو لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية بإنشاء لجنة أكثر استقلالية لمحاربة الفساد والتصدي له يشارك في عضويتها المجتمع المدني أو أن تؤسس اللجنة الحالية جمعية مدنية، علي أن تختص اللجنة الحالية بوضع أساليب تساعد علي شفافية الجهاز الإداري للدولة ورفع مستوي الكفاءة.
وأكد زايد ل«روزاليوسف» أن تفعيل العمل بالقوانين الحالية كاف لمواجهة الفساد الوظيفي وقال إنه لا يوجد رابط بين الفساد والحالة الاقتصادية المتدهورة فأحوج الناس قد يكونون أكثر استقامة كما أن الذي تعود علي السرقة يكون أكثر طمعًا وفسادًا، وأشاد بتكريم النماذج الصالحة من الموظفين الرافضين للفساد الذي يدفع بدوره لرفع مستوي الأداء.
واتهم زايد الوزارات بالتقصير في متابعة ما تتوصل إليه لجنة الشفافية والنزاهة من نتائج وتقارير وتطبيقها من خلال ما تصدره من قرارات، وأشار إلي قرار وزير التنمية الإدارية الخاص بضرورة الإعلان عن الوظائف الحكومية قبل التعاقد أو التعيين والذي جاء نتيجة لأعمال اللجنة التي هاجمت ما يعرف ب«التعيين من تحت الترابيزة»، وقال أيضًا إنه يتوجب علي وزارة التربية والتعليم إرساء مبادئ الشفافية لدي الطلاب.
ويري زايد أن محاربة الفساد لن تتم إلا من خلال استراتيجية مصرية خالصة وليست مستوردة ومنقولة من تجارب أخري، وأكد البحث عن وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومنها مناقشة اللجنة إنشاء صندوق لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد الذي لم يتم تحديد ملامحه بعد.
وفي ذات السياق أكد د.شوقي السيد عضو اللجنة ضرورة إنشاء لجنة مستقلة لمحاربة الفساد تنفيذًا لما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي كانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليها، وتنص أهم بنود الاتفاقية علي إنشاء لجنة مستقلة لها أساس تشريعي يضمن لها الحيادية وليست لجنة حكومية مثل اللجنة الحالية.