التنمية الإدارية: اللجنة مستقلة ومختصة بمناقشة الفساد الإداري فقط

في أول تعليق من أعضاء بلجنة الشفافية والنزاهة المنبثقة عن وزارة التنمية الإدارية حول تشكيك ممثل منظمة الشفافية الدولية في استقلالية اللجنة المصرية.
دعا د. أحمد زايد عضو اللجنة إلي إنشاء لجنة أخري أكثر استقلالية لمحاربة الفساد والتصدي له يشارك في عضويتها المجتمع المدني داعيا في تصريحات ل«روزاليوسف» إلي تأسيس اللجنة الجديدة جمعية مدنية، وتختص بالتفكير في وضع أساليب تساعد علي شفافية الجهاز الاداري للدولة ورفع مستوي الكفاءة.
ورأي زايد انه لايوجد معني للاستقلال،مشيراً إلي وجود خلل في المفهوم "فالمجتمع المدني مرتبط بالحكومة لأنه جزء من الدولة أيضا. وأيد د. شوقي السيد عضو اللجنة إنشاء لجنة مستقلة لمحاربة الفساد بدلا من اللجنة الحالية التي تصنف باعتبارها حكومية وقال إن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي وقعت عليها مصر علي إنشاء لجنة مستقلة لها أساس تشريعي يضمن لها الحيادية. واكدت وزارة التنمية الادارية أن اللجنة مختصة بمناقشة قضايا الفساد الإداري فقط و ليس قضايا الفساد بوجه عام وأنها تتمتع بالاستقلالية حيث يشارك في عضويتها 15 عضواً منهم 12 شخصية من غير أصحاب المناصب الحكومية مثل جورجيت قليني ومنير فخري عبدالنور وسعد هجرس.
وأثيرت شكوك حول استقلالية اللجنة علي لسان أمنية نبيل حسين ممثلة منظمة الشفافية الدولية التي اعتبرت أن تبعيتها للحكومة تقيد من دورها وتجعل ما تصدره من توصيات مجرد مقترحات غير فاعلة في حين أن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي وقعت عليها مصر عام 2009 تنص علي إنشاء لجنة مستقلة من حيث الموارد والتمويل لضمان الحيادية ولتعزيز تطبيق معايير الحكم الرشيد وللمساهمة في إصدار استراتيجية منهجية تساهم في محاربة الفساد وأشارت إلي الاعداد حاليا لتقرير يرصد الفجوة بين بنود الاتفاقية والقوانين المصرية وأبرزها قانون العاملين المدنيين بالدولة والذي يرصد التقرير الكثير من ثغراته أبرزها افتقاده وجود لائحة تنفيذية ومدونة للسلوك وبند محدد وواضح للضيافة مما يترك فراغاً كبيراً للتفسيرات القانونية الفضفاضة و بالتالي تزيد فرص الفساد.