عمومية الوفد تشعل إنقسامات الحزب

تصاعدت خلافات المكتب التنفيذي لحزب الوفد علي خلفية دعوة رئيسه د.السيد البدوي لتعديل لائحة الحزب لإجراء انتخابات مبكرة للهيئة العليا.
وفي الوقت الذي ظهرت فيه خلافات حول الفكرة داخل مؤسسات الحزب كشفت مصادر ل«روزاليوسف» عن تحركات ستنفذها حال إصرار البدوي علي موقفه وإعلان ذلك في صحيفة الحزب.
ورد فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب علي هذا قائلاً «من حق رئيس الحزب وضع جدول أعمال العمومية دون عرضه علي المكتب التنفيذي طالما أنها عمومية طارئة وغير عادية وفقًا للائحة وأباظة فعل ذلك عندما أراد تعديل المادلة 22 من اللائحة لتكون مدة الهيئة العليا 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات فقط وقال إن اعتراضه علي انتخاب هيئة المكتب كل عام لكون ذلك سيحدث خلافات داخل الهيئة العليا.
واشترطت قيادات الهيئة العليا إجراء انتخابات لجنة المحافظات قبل الهيئة العليا معتبرين عكس ذلك يتنافي مع اللائحة الداخلية للحزب وتكريس لسيطرة أي رئيس قادم للوفد في تفصيل المكتب الذي يريده وتستند جبهة أباظة في هذا علي امتلاكها الأغلبية داخل هيئة المكتب والهيئة العليا كما يروجون.
من جانبه قال المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد طالما أن هناك خلافًا فالهيئة الوفدية هي صاحبة القرار النهائي مستطردًا: لا فرق في إجراء انتخابات الهيئة العليا بعد 4 أو 5 سنوات مفسرًا دعوة رئيس الوفد لانعقاد الهيئة الوفدية بالرغبة في الحصول علي تأييد الهيئة الوفدية بشكل سنوي.
وأصدر محمد سرحان نائب رئيس الوفد بيانا حذر فيه البدوي من مخالفة اللائحة منعا للوقوع في فخ بطلان العمومية واستعان في هذا البيان ببعض نصوص اللائحة التي تمنع انفراد رئيس الحزب بتحديد جدول أعمال الهيئة الوفدية.
من جانب أخر، كشف د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد عن أنه لن يرشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر عقدها في 2011 .
وقال البدوي في حفل الإفطار الذي نظمه أمس الأول بالفورسيزون لصحفيي جريدة الدستور التي انتقلت ملكيتها مؤخرا إليه ويرأس مجلس إدارتها، إنه لم يشتر الصحيفة من أجل تحقيق مكاسب سياسية، لافتًا إلي أنه يسعي فقط لإصلاح الوفد نافيا أي تدخل في شئون صحيفة الدستور التحريرية من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وقال رضا إدوارد الرئيس التنفيذي للصحيفة إنه يرفض الضجيج الذي يحدثه البعض من أجل العصيان المدني، مشددا علي رفضه لحملات البحث عن مرشح الرئاسة من المصريين بالخارج كما هاجم ما أسماه سيطرة رجال الأعمال علي المجالس النيابية وعلي التشريعات.
وبمجرد أن أعلن رفضه للعصيان المدني رد عليه إبراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور: هذا رأيك الشخصي واستكمل إدوارد حديثه قائلاً: «نريد ديمقراطية حقيقية لأننا زهقنا من الشتيمة» .