اعترضت المجموعة القريبة من محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق علي قرار د.السيد البدوي، رئيس الحزب، بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 17 سبتمبر الجاري للتصويت علي عدة اقتراحات من بينها تشكيل الهيئة العليا كل 4 سنوات كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل الأخير الذي جعل انعقاد العليا كل خمس سنوات، وفي حالة الموافقة علي اقتراح البدوي سيتم إعادة انتخاب الهيئة العليا في يناير المقبل. كما يدعو البدوي إلي انعقاد الهيئة الوفدية سنويا لترسيخ مبدأ المحاسبة والمراجعة وإعداد تقرير مالي وسياسي كل عام لتقييم أداء الحزب، وكذلك إعادة تنظيم وتشكيل المكتب التنفيذي ومراقبة أدائه. وقال محمد سرحان نائب رئيس الحزب وعضو المكتب التنفيذي وأحد المقربين من أباظة إن هيئة المكتب رفضت ما دعا إليه البدوي خلال اجتماعها يوم 30 أغسطس الماضي حيث فوجئت بأن رئيس الحزب لا يريد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهدف التصويت علي أمر المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها فقط وإنما غرضه بجانب ذلك دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرارات خاصة بمؤسسة الحزب. وأضاف سرحان أن أعضاء المكتب رفضوا بالأغلبية دعوة الجمعية العمومية لمرة ثانية في نفس اليوم للتصويت علي قرارات ليس هذا وقتها - علي حد قول سرحان - مشيرا إلي أن هناك 6 من أعضاء المكتب التنفيذي رفضوا هذا الأمر في حين وافق 4 فقط، وهو ما يبطل قرار البدوي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد ووضع جدول الأعمال. وأوضح سرحان أن المادة «45» من اللائحة الداخلية للحزب تعطي الحق لرئيس الحزب في دعوة الجمعية العمومية منفردا ولكن المادة «26» تعطي للمكتب التنفيذي الحق في إعداد جدول الأعمال المرفق بالدعوة ورسم العمل السياسي للحزب وأشار سرحان إلي أن أعضاء المكتب التنفيذي رفضوا بالديمقراطية دعوة رئيس الحزب وليس تعنتا، وذلك لأن المناخ الحالي الذي يشهد الاستعداد للانتخابات غير مناسب لإقرار أمور داخلية مثل هذه. من جانبه، قال بهاء أبو شقة المستشار السياسي لحزب الوفد ومساعد رئيس الحزب إن حسم الخلافات الموجودة بين قيادات الحزب حاليا واختلافهم حول وجهات النظر يأتي بانعقاد الجمعية العمومية التي دعا إليها رئيس الحزب وإجراء التصويت الديمقراطي لجميع الوفديين، مشيرا إلي أن ما طالب به البدوي قمة الديمقراطية. وأكد أبو شقة أن هذا الخلاف ربما يكون له الحق في الظهور إذا تم التصويت في الجمعية العمومية بشكل غير نزيه أو تخلله التزوير لكن هذا لم يحدث والاعتراض جاء لمجرد الاعتراض. وقال أبوشقة إنه يتمني أن يحسم الخلاف داخل الحزب، وإذا كان هناك بطلان للإجراء كما يدعون فإن دعوة الجمعية العمومية تبطل أي إجراء، لافتا إلي أنه من مصلحة الحزب اقتناع المعارضين، وذلك لأنه لا فائدة من النزاعات ويجب أن يتكاتف جميع الوفديين من أجل المصلحة، مشيرا إلي أنه لو تم الإصرار علي دعوة محمد سرحان لبطلان الدعوة ربما يكون هناك نزاع قضائي وإن تم سيحدث في إطار ونطاق لائحة الحزب ومبادئه.
