شباب الإخوان يرفضون ترشيح المرأة لمنصب الرئيس في الانتخابات الافتراضية

أفكار شباب جماعة الإخوان «المحظورة» لا تقل تشددًا ورجعية عن قياداتها، وفتحت انتخابات الرئاسة الافتراضية التي أجراها شباب الجماعة لتشكيل حكومة إسلامية كنموذج لكيفية إدارة الدولة في ظل حكومة إسلامية مدنية باب الجدل من جديد حول فكرة ترشيح المرأة للرئاسة، بعد أن رفضت إدارة «منتدي شباب الإخوان» الذي أدار العملية الانتخابية طلب مجموعة من فتيات المنتدي بالترشح علي منصب الرئيس وأعلنت إدارة الموقع تمسكها بالرأي الفقهي الذي تتبناه الجماعة بعدم جواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية.
من جانبه يري المركز المصري لحقوق المرأة رفض الإخوان تولي المرأة المناصب القيادية أن تلك الجماعة تهدد مفهوم الدولة المدنية وحقوق المواطنة ويدفع مصر إلي عصور ما قبل دولة القانون كما يتناقض مع المادة 40 من الدستور والتي تنص علي «المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة،لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة» فضلا عن تعارضها مع المادة الأولي التي تؤكد علي مبدأ المواطنة والمادة الثانية التي تعتبر الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وإعتبر المركز أن هذا الموقف لا يعبر عن الإسلام، فالإسلام كرم المرأة وجعل القاعدة الأساسية المساواة بين المرأة والرجل في المشاركة وبناء المجتمع ما يدل علي قدراتهما المتساوية في تحمل المسئوليات والعقاب لكن حرمانها من المشاركة في بناء مجتمعها أمر غير جائز.
وقال المركز إن المعيار الأساسي هو القدرة علي تحمل المسئولية بصرف النظر عن الجنس أو الدين لاسيما أن هناك العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة التي تقودها نساء.. كما يعد هذا المبرر غير مقبول في ضوء مشاركة النساء المصريات بكفاءة في جميع مناحي الحياة .
كما يري المركز أنه لا توجد أي أسباب تحول دون تطبيق معايير المواطنة أو مبرر لأي تمييز بين المصريين علي أساس الجنس أو الدين أو العرق كما يشيد المركز بموقف فتيات المنتدي اللاتي رفض المنتدي ترشيحهن وأكدن «أنه لا يوجد مانع شرعي من ترشيح المرأة، ومسألة الولاية العامة لا تطبق علي دولة المؤسسات.