المركز المصري لحقوق المرأة يدعم ترشح الأخوات المسلمات للرئاسة

رفض المركز المصري لحقوق المرأة، موقف جماعة الإخوان المسلمين تجاه طلب مجموعة من فتيات «منتدي شباب الإخوان» بالترشح علي منصب الرئيس، وذلك خلال الانتخابات افتراضية أدارها المنتدى على الانترنت، لتشكيل حكومة إسلامية، كنموذج لكيفية إدارة الدولة في ظل حكومة إسلامية، وأعلنت إدارة الموقع تمسكها بالرأي الفقهي الذي تتبناه الجماعة بعدم جواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية.
ويرى المركز أن مبدأ الإخوان في رفض تولي المرأة المناصب القيادية "يعد تهديد لمفهوم دوله القانون وقيم المواطنة، ويدفع مصر إلي عصور ما قبل دولة القانون، كما يتناقض مع المادة 40 من الدستور، والتي تنص علي المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فضلا علي تعارضها مع المادة الأولي التي تؤكد علي مبدأ المواطنة والمادة الثانية التي تعتبر الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
ويرى المركز أنه لا يوجد أي أسباب تحول دون تطبيق معايير المواطنة أو مبرر لأي تمييز بين المصريين على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو اللون، وشدد المركز على أن هذا الموقف من الإخوان "لا يعبر عن الإسلام"، فالإسلام كرم المرأة وجعل القاعدة الأساسية المساواة بين المرأة والرجل في المشاركة وبناء المجتمع، ما يدل على قدراتهما المتساوية في تحمل المسؤوليات والعقاب، لكن حرمانها من المشاركة في بناء مجتمعها أمر غير جائز، وأن المعيار الأساسي هو القدرة على تحمل المسؤولية بصرف النظر عن الجنس أو الدين، لاسيما وأن هناك العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة التي تقودها نساء.
يذكر أن المركز أشاد بموقف فتيات المنتدى اللاتي رفض المنتدى ترشيحهن، وأكدن علي "أنه لا يوجد مانعا شرعيا من ترشيح المرأة، ومسألة الولاية العامة لا تطبق علي دولة المؤسسات التي نعيشها"، كما قدمن نموذج راقي من النقاش يدل علي عمق في الفكر ورؤيا، تؤكد علي حقهن في أن يشاركن سياسيا مع جماعة تشارك في صناعة الحياة السياسية في مصر وليس الاتجار بالدين لمأرب أخري.