الحكومة تبحث عن 18 مليار جنيه ديوناً «منسية» منذ 20 عاماً

بينما تضخمت أرصدة الديون المستحقة للحكومة بمجلدات حسابات التسوية التي لم تحصلها منذ عدة سنوات لتصل إلي 18.076 مليار جنيه بدأت الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات لتصفية محفظة الديون وتحصيل تلك المبالغ المستحقة لها لاستخدامها ضمن الإيرادات والموارد الداخلة في تمويل الموازنة العامة وبلغ ما أمكن حصره من ديون مستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي 68.3 مليون جنيه منها 34.158 مليون جنيه باسم حساب التصفية و2.1 مليون جنيه باسم البنك المركزي بمديرية الجيزة ويرجع تاريخ تلك المبالغ إلي أكثر من 20 عاماً، فيما لم يستدل علي أصل نشأة الرصيد الموجود لدي البنك المركزي، الأمر الذي أدي لعدم إمكانية الاستفادة منه.
وبدأت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تبحث حاليا تسوية الديون المستحقة لها بقيمة 2.9 مليون جنيه لدي الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك العاملين ببحيرة البردويل، بالإضافة إلي 32 ألف جنيه طرف بنك الاستثمار القومي لم يتم تسويتها. ومنذ 8 سنوات مضت فإن جامعة المنصورة تسعي لتسوية 142 مليون جنيه لدي وزارة المالية لم يتم تسويتها حتي الآن.
وزارة المالية تضخمت المديونيات المستحقة لها بنحو 758% لتصل إلي 14 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه وذلك لصالح الصندوق المصري لمعونة أفريقيا والهيئة العامة لمشروعات الصرف والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والمستشفيات الجامعية بالقاهرة.
في السياق نفسه، تبحث هيئة البريد عن 10 ملايين جنيه قيمة رصيد متحصلات بعض الجهات عن طريق الهيئة القومية للبريد دون سداد المبالغ المحصلة من مركز البحوث الزراعية والمجلس الأعلي للآثار، حيث يتم تحصيل تلك المبالغ وإضافتها للإيراد وتقليل العجز النقدي. ولأول مرة يبحث بنك الاستثمار القومي عن 1.1 مليار جنيه وذلك بكل من الهيئة القومية للأنفاق وتعليم قناة السويس.
وعلي الرغم من استمرار قيد بعض الحسابات الدائنة، إلا أن الهيئات لم تراع تسويتها حيث لم تنه الجهات المختلفة سداد التأمينات المستحقة عن مشروعاتها وذلك بزيادة 131% لتصل إلي 466 مليون جنيه موزعة بين الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وصندوق دعم المشروعات.
كما لم تقم الحكومة بتسوية حسابات تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي عام 1986 وذلك بنحو 152 مليون جنيه لم تسدد منذ سنوات للإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بوزارة المالية، فضلاً عن 465 ألف جنيه مقدم ثمن بيع أراض يرجع تاريخ قيد بعضها لعام 1982 وذلك لحين استكمال واعتماد إجراءات البيع ببعض مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات.
وتبحث وزارة المالية تحصيل 3.8 مليون جنيه قيمة 5% حصتها من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة المنيا.
وارتفعت قيمة الديون المستحقة للحكومة لدي القطاع الخاص والأفراد بنسبة 5.6% عن العام الماضي أغلبها طرف شركات ومقاولين وجمعيات تعاونية ومستأجرين وأشخاص منذ أكثر من 30 عاماً نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونيات، حيث لم يسدد نادي سموحة الرياضي 306.6 مليون جنيه قيمة إيجارات مستحقة لصالح هيئة الإصلاح الزراعي، فضلاً عن 1.7 مليون جنيه إيجارات مستحقة باسم نادي أصحاب الجياد بالإسكندرية ونحو 169.7 مليون جنيه قيمة إيجارات مستحقة باسم مجمع مدارس زهران ونحو 19 مليون جنيه إيجارات باسم محافظة الإسكندرية.
كما تبحث الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن 25 مليون جنيه قيمة الإيجارات المستحقة علي مستأجري المزارع السمكية مرحلة منذ سنوات سابقة، حيث تتخذ الهيئة حاليا الإجراءات القانونية لتحصيلها.
في الوقت نفسه تبحث المستشفيات الجامعية عند 15.8 مليون جنيه بمستشفي قصر العيني مستحقة علي وحدة العلاج بأجر بالمستشفي يرجع تاريخ قيد بعضها إلي عام 1998.