تقرير «المحاسبات» يكشف: إنفاق 59 ملياراً على الفوائد وسداد القروض بنسبة 22٪ من موازنة الجهاز الإدارى للدولة

كشفت مؤشرات نتائج تقرير جهاز المحاسبات حول نتائج فحص حساب ختامى موازنة الجهاز الإدارى للدولة عن السنة المالية 2007/2008 عن أن نسبة الاستخدامات الفعلية لموازنة الجهاز الإدارى نحو 220 ملياراً و577 مليون جنيه تمثل نسبة 75.1٪ من جملة استخدامات الموازنة العامة للدولة عن ذات السنة لذا فقد استأثرت موازنة الجهاز الإدارى على نحو 99.6٪ من جملة الإيرادات المحققة على مستوى الموازنة العامة للدولة وزيادة المصروف على الاستخدامات بدون الاستمارات على المصروف عليها خلال السنة السابقة بنحو 25 ملياراً و946 مليون جنيه 14.5٪ وكذلك زيادة المصروف على الاستخدامات الفعلية على المصروف على الاستثمارات خلال العام المالى السابق بنحو 4 مليارات و487 مليون جنيه بنسبة 38٪.
وأشارت المؤشرات إلى أن المصروف الفعلى على الفوائد وسداد القروض المحلية والأجنبية بلغ نحو 50 ملياراً و274 جنياً ونحو 9 مليارات و39 مليون جنيه على الترتيب بإجمالى مبلغ نحو 59 ملياراً و313 مليون جنيه يمثل نسبة 21.9٪ من استخدمات موازنة الجهاز الإدارى.
وأشار التقرير إلى عجز الموارد المحققة من الإيرادات والمتحصلات من الحيازة عن تغطية الاستخدامات الفعلية لهذه السنة حيث بلغ المحصل الفعلى منهما نحو 206 مليارات و862 مليون جنيه، مقابل استخدامات فعلية بلغت 220 ملياراً و577 مليون جنيه بنقص بلغ نحو 13 ملياراً و714 مليون جنيه تمثل إجمالى الاحتياجات التمويلية والتى تم تمويلها من إصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم «أذون» بنحو 387.7 مليون جنيه ومن الاقتراض المحلى من مصادر أخرى بنحو 6 مليارات و916 مليون جنيه ومن الاقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية بنحو 6 مليارات و411 مليون جنيه.
كما حققت موازنة الجهاز الإدارى عجزاً نقدياً بلغ نحو 4 مليارات و930 مليون جنيه مقابل فائضاَ نقدياً بلغ نحو 3 مليارات و458 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى ظهور العجز النقدى بأقل من حقيقته بنحو 2 مليار و55 مليون جنيه قيمة قرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تم إظهاره كإيرادات محققة بالباب الثالث بدلاً من إظهاره ضمن مصادر التمويل كاقتراض محلى بالباب الخامس.
كما أن موازنة الجهاز الإدارى حققت عجزاً فى صافى حيازة الأصول المالية بلغ نحو 417.5 مليون جنيه ليضاف إلى العجز النقدى محققاً عجزاً كلياً بلغ نحو 5 مليارات و348 مليون جنيه مقابل عجزاً كلياً بلغ نحو 9 مليارات و490 مليون جنيه.
كما بلغ صافى الاقتراض المحقق نحو 4 مليارات و675 مليون جنيه مقابل نحو 9 مليارات و318 مليون جنيه فى السنة المالية 2006/2007 بنقص بلغ 4 مليارات و643 مليون جنيه نتيجة زيادة المسدد من القروض حيث بلغ نحو 9 مليارات و39 مليون جنيه مقابل نحو 6 مليارات و770 مليون جنيه فى السنة المالية 2006/2007 وكذا انخفاض الاقتراض وإصدار الأوراق المالية حيث بلغت نحو 13 ملياراً و714 مليون جنيه مقابل نحو 16 ملياراً و88 مليون جنيه فى السنة المالية 2006/2007 وقد مثل صافى الاقتراض نسبة 87.4٪ من تمويل العجز الكلى.
كما بلغ العجز الممول من الخزانة العامة لموازنة الجهاز الإدارى نحو 13 ملياراً و238 مليون جنيه يمثل نسبة 19٪ من إجمالى العجز الممول من الخزانة العامة على مستوى الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 69 ملياراً و716 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم تمويل نسبة 44.8٪ من العجز بإصدار سندات على الخزانة تم طرحها بالخارج وبلغت حصيلة الاكتتاب فيها نحو 1 مليار و54 مليون دولار أمريكى تعادل نحو 5 مليارات و935 مليون جنيه فى حين اقتصر ما خصص من قروض أجنبية لتمويل الاستثمارات على نحو 475.7 مليون جنيه.
وشدد التقرير على:
1) عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامى وذلك طبقاً لما كشفت عنه فحوص الجهاز التى أجراها على الحسابات الختامية لوحدات الجهاز الإدارى عن بعض الملاحظات المتعلقة بالمعالجة المحاسبية لاستخدامات وموارد موازناتها نتيجة عدم الالتزام بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية المقررة،
من أهمها مبدأ شمول وعمومية الموازنة والمبدأ النقدى، فضلاً عن عدم الالتزام بالتصنيف الاقتصادى لبعض الاستخدامات وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك التعديلات التى لم تتم نحو 21 ملياراً و26 مليون جنيه للاستخدامات ونحو 215.6 مليون جنيه للموارد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً فى موقعه بالتقرير وإرجاء صرف بعض الأعباء التى تخص السنة المالية 2007/2008 والسنوات المالية السابقة رغم توافر مقومات صرفها خلال السنة المالية،
وذلك بسبب عدم كفاية الاعتمادات اللازمة لصرفها دون اتخاذ الإجراءات الواجبة لتدبيرها وتعزيزها فى الوقت المناسب لصرف هذه الأعباء لمستحقيها أو عدم التنسيق بين الجهات المركزية والإدارات والمناطق الفرعية لكل جهة بلغت جملة ما أمكن حصره منها 2 مليار و628 مليون جنيه منها نحو مليار و696 مليون جنيه تمثل دعماً لم يسدد للجهات المستحقة لهذا الدعم خلال السنة المالية ونحو 932.5 مليون جنيه قيمة مستحقات واجبة الخصم على اعتمادات الأبواب المختلفة.
وعلى العكس من ذلك فإنه تبين وجود مستحقات طرف بعض الجهات لصالح الموازنة تمثل دعماً تم صرفه بالزيادة أو دون وجه حق عن بعض الأوجه التى لا تستحق هذا الدعم ولم يتم استردادها بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 130.984 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة تتكرر سنوياً وهى تعد من سلبيات المبدأ النقدى المطبق لمعالجة استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة والذى بمقتضاه لا يعد استخداماً إلا ما يتم صرفه فعلاً خصماً على اعتمادات الموازنة ولا يعد إيراداً إلا ما يتم تحصيله فعلاً وإضافته إلى بنود الموارد، وقد ترتب على ذلك إظهار مصروفات الموازنة ختامياً غير ممثلة للواقع.