بالمستندات.. وثيقة جديدة للقضاء على الملط فى مجلس الشعب

◄◄«خطة البرلمان» ترفض انتقادات «المركزى للمحاسبات» بارتفاع عجز الموازنة وتؤكد: الدين المحلى آمن
حدد مجلس الشعب جلسة يوم 20 من مارس الجارى، لتكون بداية المعركة المرتقبة حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، التى ستبدأ بإلقاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بيانه، متضمنا أهم ملاحظات الجهاز على الحساب الختامى لموازنة عام 2008/2009، وفى أغلبها ستحمل انتقادات شديدة للحكومة وأدائها.
فى المقابل يحاول المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس صد هذا الهجوم، والدفاع عن أداء الحكومة فى البرلمان من خلال عرض التقرير الذى أعدته اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.
«اليوم السابع» حصلت على تقرير عز الذى يقع فى 147 صفحة للرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن أهمها إشارة الجهاز إلى استمرار الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية، فذكر أنها بلغت 70 مليار جنيه فى 2007/2008، فى حين بلغت 90 مليارا فى 2008/2009. فى المقابل أكد تقرير لجنة الخطة أن العبرة فى عجز الموازنة ليس فى قيمته المطلقة، ولكن فى نسبته إلى الناتج المحلى حيث انخفضت نسبة العجز للناتج من 6.9 % عام 2004/2005 إلى 3.7 % عام 2006/2005، ثم بلغت 6.9 % عام 2008/2009، وأنه رغم الأزمة العالمية فإن إدارة المالية فى مصر، نجحت فى الحفاظ على استقرار نسبة عجز الموازنة عند معدلات أقل من 7 % فى حين ارتفعت بشكل واضح فى اليونان إلى 7.%12، وفى أيرلندا إلى 12.5 % وبريطانيا %12، موضحة أن العجز مازال فى الحدود الآمنة.
وأكدت اللجنة أن الدين المحلى لايزال فى الحدود الآمنة وان نسبة الدين العام فى مصر تنخفض عن مثيلتها فى الدول المتقدمة، فمثلا فى اليابان نسبته للناتج 200 % وإيطاليا 114 % واليونان 112 % وأشارت اللجنة إلى أن الدولة المصرية تمتلك من الأصول العامة مايفوق حجم الدين المستحق عليها، فمثلا أصول الهيئات الاقتصادية تبلغ 600 مليار جنيه، وإذا انتقلنا للدين العام الخارجى، فنجد أن الجهاز المركزى يرى أن إجمالى الديون الخارجية فى 2009 بلغ 31 مليار جنيه فى حين كان فى 2008 نحو 33.9 مليار جنيه ويرد تقرير لجنة الخطة ليؤكد أن الدين الخارجى فى حدود آمنة.
وطالبت اللجنة وزارة المالية بضرورة تنقية المتأخرات الضريبية وتحديد الممكن تحصيله منها، حيث إن المتأخرات الضريبية منذ سنوات وأغلبها متنازع عليه، ويصدر فى معظمه أحكام لصالح الممول، لكن أكثر نقاط الخلاف مع الجهاز دائما تكون فى ملاحظته الخاصة بتعثر مشروعات الخطة، حيث ترى اللجنة أن طبيعة المشروعات العامة يجعلها تخضع لمراجعة مستمرة لتكاليفها الاستثمارية، خاصة أن الجانب الأكبر منها يمثل مشروعات قومية تمتد لفترات زمنية طويلة ويواجه تنفيذها العديد من الصعوبات أهمها أسعار مواد البناء والمعدات.
أما الملاحظة التى ذكرها الجهاز وتتعلق بكثرة التعديلات التى تمت على الموازنة الأصلية التى اعتمدها مجلس الشعب، حتى تحولت إلى موازنة أخرى غير التى وافق عليها البرلمان، فرأت اللجنة أن الموازنة يجب ان تكون مرنة تتجاوب مع الأوضاع الاقتصادية، ودللت على ذلك بالاعتمادات الإضافية التى أقرها المجلس، وتم توجيهها لتحفيز النشاط الاقتصادى للحد من آثار الأزمة المالية، فيما اتفقت اللجنة مع الجهاز فى انتقاده للتعديلات التى تم إدخالها على الموازنة بموجب تأشيرات عامة وخاصة، وبلغت 13 مليارا، وطالبت بضرورة تقييدها وتقليل عددها بما يدعم مفهوم التخطيط المالى ودقة تقديرات الموازنة، ومن النقاط التى اتفقت فيها اللجنة مع الجهاز، كانت فيما يتعلق بعدم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية، واعترفت لجنة الخطة أن من أهم أسباب عدم الاستفادة هى الشروط المسبقةعلى السحب، وطالبت اللجنة بتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للجهات المستفيدة من تلك المنح.
وبعيدا عن تصدى التقرير لملاحظات الجهاز اعترف التقرير فى تقييمه لأداء خطة التنمية لعام 2008/2009، بانخفاض الاستثمارات الفعلية المنفذة حيث بلغت 197 مليار جنيه فى حين كان مخطط لها 219 مليار جنيه ويشير التقرير إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت 8.11 مليار جنيه بنسبة انخفاض %38 عن العام المالى السابق وأشار إلى انخفاض حصيلة الصادرات بنسبة 14% نتيجة انخفاض الصادرات السلعية إلى 25 مليار دولار، بنسبة انخفاض 14 % فى حين بلغت قيمة الواردات 50 مليار جنيه، وشكلت واردات السلع الاستثمارية نسبة 53 % من جملة الواردات والسلع الاستهلاكية نسبة 19 %.