خطة عاجلة لزيادة إنتاج القمح المحلي 405 ألف طن لمواجهة الأزمات

بدأت الحكومة خطة عاجلة لزيادة انتاج القمح محليا لمواجهة زيادة الطلب المحلي بشكل ملح وارتفاع أسعار المستورد بمعدلات كبيرة وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في تصريحات خاصة ان الحكومة بدأت تنفيذ خطة تستهدف زيادة انتاج القمح محليا بنحو 405 آلاف طن خلال الموسم الزراعي المقبل ليصل اجمالي المنتج منه محليا نحو 9.3 مليون طن مقارنة بنحو 8.8 مليون طن في الموسم الزراعي السابق، ولفت الوزير الي أن ذلك يأتي في ظل الاهتمام المتزايد بزراعة القمح محليا لمواجهة الحاجة الملحة له في السوق المحلية والتقليل من فاتورة الواردات .
وأشار عثمان الي أن هناك اتجاهًا عامًا لدي الحكومة للتوسع في زراعات القمح والذرة والفول والمحاصيل الزيتية لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من هذه الحاصلات بما يضمن الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والحد من الاعتماد علي الاستيراد وما قد يصاحبه من ضغوط تضخمية.
الوزير أشار الي أن هناك عددا من الاجراءات التي ستساهم في زيادة معدلات المنتج من القمح محليا أهمها تنفيذ أعمال الاستصلاح الداخلي لمساحة 64.5 ألف فدان منها 56 ألف فدان بواسطة القطاع الخاص ويقع 72 % من المساحات الكلية في جنوب الصعيد والوادي الجديد وهي الاماكن الاكثر ملاءمة من حيث المناخ لزراعة القمح .
الي جانب ذلك سيتم توفير الدعم الفني والإرشادي من خلال إقامة حقول إرشادية إقليمية نموذجية وتطوير محطات الخدمة الآلية لتوفير الآلات والمعدات الزراعية ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج من خلال تحسين التقاوي والبذور والشتلات وتطوير الفنون الإنتاجية المطبقة. وأكد عثمان ان هناك خطة شاملة لتحقيق التنمية الزراعية بصفة عامة تم البدء في تنفيذها تتضمن تعديل التركيب المحصولي لخفض المساحات من الحاصلات كثيفة الاستخدام للمياه مثل الأرز وقصب السكر، مع استنباط الأصناف قليلة الاستخدام للمياه والمبكرة في النضج والتي تتحمل الملوحة العالية، والحد من نظم الري السطحي في الأراضي الجديدة، وتحسين هذه النظم في الأراضي القديمة، والتوسع في نظام الري المتطور، واستخدام الري التكميلي للحصول علي أعلي مردود من وحدة المساحة والمياه.
اضافة الي ذلك توجيه الحيازات الكبيرة بمناطق توشكي وشرق العوينات وشمال سيناء لاستخدام التقنيات الحديثة والإنتاج بمواصفات عالية للتصدير والتوجه نحو تنمية مصادر مائية جديدة لإمكان الوفاء بمتطلبات خطط التنمية، مع إدخال ونشر أساليب مرشدة لاستخدامات المياه والتركيز علي مشروعات تزويد الأراضي الزراعية بشبكات الصرف العام والمغطي لتحسين حالة الصرف وزيادة خصوبة الأراضي الزراعية اضافة الي تقديم القروض الميسرة لأصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين وشباب الخريجين،مع توفير الدعم الفني والإرشادي من خلال إقامة حقول إرشادية إقليمية نموذجية وتطوير محطات الخدمة الآلية لتوفير الآلات والمعدات الزراعية.