قصة القرارات السبعة لتثبيت سعر الفائدة

في الوقت الذي ينتظر فيه المودعون رفع سعر الفائدة بينما يستجدي رجال الاعمال خفضها ولو بنسبة مئوية صغيرة، يصر البنك المركزي للمرة السابعة علي تثبيت العائد علي الايداع والاقراض عند 8.25 % و9.75% من منطلق أن الضغوط التضخمية تراجعت بالشكل والنسبة التي جعلته يري أن المستوي الحالي لأسعار العائد مناسبة وداعمة للاقتصاد المحلي وفي الوقت نفسه تحافظ علي معدلات التضخم في حدود مقبولة، الخبراء أكدوا أن التثبيت ل7 مرات متتالية كان له نتائجه الايجابية في استقرار السوق اضافة الي التخفيف عن الحكومة من عبء زيادة العائد علي أدوات الدين التي تطرحها من أجل مواجهة عجز الموازنة.
ومن منطلق أحدث البيانات لدي البنك المركزي فإن معدلات الاقراض وكذا معدلات الايداع ظلت في حدود مقبولة خلال الفترة من يناير وحتي مايو من العام الجاري ولم يحدث بهما أية طفرات سواء بالسلب أو بالايجاب.
وقال الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفي : «إن معدلات التضخم ما زالت في معدلاتها الطبيعية منذ أكثر من 5 أشهر حيث لم يتعد معدلها السنوي علي 10.66% وبالتالي فإنه لا يوجد ما يستدعي تعديل أسعار الفائدة»، مشيرا إلي أن هناك اتجاها لتحفيز النمو الاقتصادي لذا فإن التثبيت الي حد ما يساعد علي ذلك،مستدركا أنه يتمني تخفيض الفائدة ولو لنصف نقطة مئوية لأن ذلك سيكون له بالغ الأثر في تنشيط الاستثمار وتحفيز المستثمرين علي الاقتراض للتوسع في أعمالهم.
واقترح ابراهيم عمل آلية جديدة تستطيع استيعاب مدخرات العملاء حتي لا يشعروا بتناقص العائد علي ودائعهم، هذه الآلية تتمثل في اقدام البنوك علي تأسيس شركات يدخل فيها بعض العملاء كمساهمين وبالتالي سيكون هناك اتجاه للاستثمار أكثر من الاتجاه للادخار وبالتالي تنتعش معدلات نمو الاقتصاد المحلي.
في الوقت نفسه ظلت مطالب المستثمرين الخاصة بتخفيض سعر الفائدة قائمة فطالب عدد من المستثمرين من أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستمرين بضرورة ابرام لجنة البنوك بالاتحاد بروتوكولات تعاون مع البنوك لضمان وضع آلية مناسبة تضمن خفض تكلفة الائتمان وأكد أحمد نوح رئيس لجنة البنوك والتأمين باتحاد المستثمرين أن هناك توجهاً لدي الاتحاد بابرام هذه البروتوكولات لعدد من الاسباب أهمها توفير التسهيلات الائتمانية المطلوبة والتخفيف من حدة الضمانات المطلوبة من المستثمرين.
وقال نوح ان هناك عددًا كبيرًا من المستثمرين لا يستطيعون الحصول علي قروض من البنوك نظرا لعدم استطاعتهم علي الوفاء بتكلفة القرض العالية.
من جانبه اكد الدكتور حافظ الغندور عضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي سابقا أن إعلان البنك المركزي تثبيت الفائدة للمرة السابعة لا يؤثر علي عمليات الاقراض والايداع وتعتبر سعر الفائدة آخر المؤشرات التي تفكر بها البنوك حيث ان هذه العملية تعتمد علي أربع عناصر وهي مدي حاجة البنوك لسيولة فإذا كان في احتياج لسيولة تنخفض سعر الفائدة والعكس صحيح، ايضا موقف المنافسين، إضافة إلي توافق برامج التجزئة المصرفية المختلفة مع معدلات عوائد متنوعة ثم يفكر البنك في مؤشر البنك المركزي ومعني أن يقوم البنك بتثبيت الفائدة هو بمثابة مؤشر للبنوك لدفع الاستقرار لكافة العمليات.
والبنك المركزي يقوم بتحديد الفائدة حسب عملية العرض والطلب علي النقود ومدي ملاءمة تداولها واثرها علي التضخم وهل هو يحتاج الي ضخ ام سحب نقود.
وقال عبدالسلام ابوضيف -الخبير المصرفي- إن المركزي يحرص علي عدم تحميل الحكومة المزيد من اعباء الدين اذا رفع الفائدة وبالتالي كان قرار لجنة السياسات بالتثبيت، قائلا: «إن الحكومة تعتزم اقتراض 100 مليار جنيه خلال الشهور القليلة المقبلة وكلما كانت أسعار العائد بالسوق أقل كلما قلت تكلفة اقتراض هذه الاموال من أذون الخزانة والسندات».