علام ل"روزاليوسف" من أديس أبابا: «الأمن المائي» شرط مصر الوحيد للانضمام لاتفاقية «عنتيبي»

في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الوزراء المصري في اجتماعه غدا التقرير التفصيلي لما أحرزه الموقف المصري السوداني من تقدم في ملف حوض النيل عقب اجتماعات المجلس الوزاري بأثيوبيا خلال اليومين السابقين تمهيدا لعرضه علي الرئيس مبارك كشف د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن أن مصر لن تمانع الانضمام لاتفاقية عنتيبي لمياه النيل والتي وقعت عليها 5 دول من دول المنبع منفردة خلال الشهر الماضي، وذلك في حالة التوصل إلي صيغة مناسبة لبند الأمن المائي وضمه بالاتفاقية الإطارية والذي مازال محل خلاف بين دول المنبع السبع ودولتي مصر والسودان وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي من المقرر له أن يعقد سبتمبر المقبل أو يمتد لنوفمبر بإحدي العاصمتين الخرطوم أو نيروبي.
وقال وزير الري في حوار هاتفي أجرته معه "روزاليوسف" مساء أمس الأول فور انتهاء الجلسة الختامية لاجتماعات المجلس الوزاري لحوض النيل بإثيوبيا إن الموقف المصري السوداني الموحد والذي ظل متماسكا حتي النهاية ساهم في تراجع دول المنبع عن موقفها السابق والرافض للعودة الي مائدة المفاوضات.
• كيف كانت الأجواء خلال هذا الاجتماع.. وماذا عن الموقف المتشدد للدول الخمس التي قامت بالتوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي؟
هي نفس أجواء المحبة والأخوة التي تربط بين شعوب النيل دائما والتي تحرص مصر علي استمرارها وترابطها وإن كان هناك تباين في وجهات النظر فهو خلاف الأشقاء في المنزل الواحد ومن يصوره بغير ذلك فهو مخطيء.. وأود الإشارة إلي أن دول حوض النيل مع انتهاء دورة رئاسة مصر للمجلس الوزاري خلال هذا الاجتماع اختارت بالإجماع مديرًا تنفيذيا مصريا لسكرتارية المبادرة هو د.وائل خيري مدير المكتب الوطني لمبادرة حوض النيل بوزارة الري..
• هل كانت خلافات الاتفاقية مطروحة علي جدول الأعمال؟
هذا اجتماع دوري عادي يناقش تقدم سير العمل في المشروعات المشتركة لمبادرة حوض النيل ومراجعة الميزانية ووضع خطة العمل للدورة الجديدة والتي تتسلم إدارتها الشقيقة أثيوبيا لمدة عام بعد أن تسلمتها من مصر خلال الاجتماع ولذا لم يكن مطروحا علي جدول الأعمال التطرق للموقف الحالي بشأن الاطار المؤسسي والقانوني لاتفاقية النيل الجديدة أو مراجعة المواقف الأخيرة لعدد من دول المنبع الخاصة بالتوقيع المنفرد في عنتيبي..
• وكيف إذن تم إثناء دول المنبع عن موقفها السابق بعدم العودة لمائدة المفاوضات والمضي في إجراءات إتمام اتفاقية عنتيبي دون مصر والسودان؟
السودان كان لها دور كبير في انجاح الموقف المصري والمبادرة الخاصة بدعوة وزراء المياه بدول حوض النيل لعقد اجتماع استثنائي"، لمناقشة والنظر في التداعيات والآثار القانونية المترتبة علي اتجاه عدد من دول حوض النيل للتوقيع علي اتفاقية لتنظيم ادارة النهر دون الدول الأخري وسيتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الاستثنائي أيضا النظر في النقاط الخلافية مع فتح باب التفاوض حول هذه البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية ووفقا لفترة زمنية محددة وذلك لتوحيد دول الحوض حول رؤية موحدة وأهداف واحدة.
• هناك ضغوط تمارسها بعض دول المنبع علي دولتي الكونغو وبوروندي للانضمام لاتفاقية "عنتيبي"بحثا عن الشرعية، وكذا نداءات متكررة لمصر والسودان للانضمام قبل اغلاق باب التوقيع في 13مايو 2011 فكيف يتم التعامل مع ذلك؟
- هذا يترتب علي ما سيتم التوصل إليه في الاجتماع الاستثنائي.
• معني ذلك أن الانضمام المصري بحلول نوفمبر وارد عقب الاجتماع الاستثنائي؟
- طبعا.. مصر لن تمانع الانضمام لاتفاقية عنتيبي لمياه النيل، وذلك في حالة التوصل الي صيغة مناسبة فيما يتعلق بالأمن المائي والحقوق التاريخية وضم ذلك بالاتفاقية الاطارية وهو ما يتحدد خلال الاجتماع الاستثنائي الذي من المقرر له أن يعقد سبتمبر المقبل أو يمتد لنوفمبر بإحدي العاصمتين الخرطوم أو نيروبي وننتظر الاتفاق النهائي علي موعد ومكان الاجتماع وهي مهمة وزير الري الاثيوبي باعتباره رئيسا للمجلس الوزاري في دورته الحالية من خلال الرسائل والاتصالات التشاورية مع وزراء المياه بالتسع دول خاصة أن هذه هي فترة انتخابات ببعض الدول وبالسودان علي وجه الخصوص مما قد يرجأ معه موعد الانعقاد من سبتمبر وحتي الفترة التي تسبق انتهاء نوفمبر.
• وهل الانضمام المصري في حالة التوصل لصيغة توافقية للبنود محل الخلاف سيكون مشروطا بتعديل اتفاقية "عنتيبي" لإضافتها أو من الممكن القبول باقتراح بعض دول المنبع بعمل ملحق خاص لها؟
هذه تفاصيل سابقة لأوانها.. نعمل حاليا من أجل العودة لمائدة التفاوض والتوصل لحلول ترضي جميع الأطراف وتحقق المصلحة والمنفعة لجميع شعوب وادي النيل التي تنتظر اتفاقنا.