البنك الدولي يرفض توقيع دول المنابع بدون مصر والسودان ويهدد بوقف المساعدات

تختتم مساء اليوم لجنة مفاوضات دول حوض النيل التي تضم ممثلين قانونيين وفنيين اعمالها، والتي تشمل مراجعة الصياغات الجديدة المقترحة للبنود محل الخلاف في اتفاقية حوض النيل الجديدة لايجاد مخرج يتم من خلاله تحقيق المطالب المصرية السودانية بالحفاظ علي الحصة التاريخية من مياه النيل، مع ضمان رغبة شعوب دول الحوض الجنوبية في الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد نهر النيل.
تعقد اللجنة اجتماعها الطاريء لوزراء مياه حوض النيل بعد نهاية مهلة المفاوضات التي أقرها الوزراء في اجتماع الاسكندرية يوليو الماضي والمحددة بستة اشهر.
ترفع اللجنة تقريرها النهائي حول سير المناقشات مساء اليوم للوزراء لدراسته والرجوع لحكوماتهم قبل استعراضه لابداء الرأي النهائي فيه غدًا خلال الاجتماع الطارئ برئاسة مصريين.
وقال د. نصر علام وزير الري والموارد المائية في تصريحات صحفية عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة المفاوضات امس، انه طلب من الخبراء ممثلي دول الحوض ان يكون تقريرهم ايجابيا داعيا للم الشمل والبعد عن الانقسام في الرأي وان تكون الصياغة النهائية لنقاط الخلاف تساعد الوزراء في مهمتهم للوصول الي القرارات المناسبة لاستمرار التعاون بما يعكس وحدة دول الحوض وثقة ورغبة شعوب النيل في الاستفادة من موارد النهر.
وأضاف الوزير انه سيتم عرض التقرير علي المجلس الوزاري عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع صباح الثلاثاء ولمدة يوم واحد يعقبه مؤتمر صحفي لاعلان الموقف النهائي ونتائج الاجتماعات.
من ناحية أخري، شهدت جلسة المفاوضات المغلقة مناقشات جادة حول وجهات نظر الدول وايضا رؤية البنك الدولي باعتباره ممثلا للهيئات الدولية والدول المانحة لمبادرة حوض النيل في مستقبل التعاون بين دول الحوض، كما شهدت ايضا رغبة الوفود في التوصل الي اتفاق حيث اعرب رئيس الجلسة د. عبدالفتاح مطاوع باعتبار مصر رئيسا للدورة الحالية للمجلس الوزاري في كلمته عن حالة الهدوء التي سادت المناقشات.
وأكد السفير رضا بيبرس ممثل وزارة الخارجية في المفاوضات ان هذه الجولة تتسم بروح التفاؤل بين جميع الوفود ورغبة حقيقية في الوصول لما يرضي جميع الأطراف.
وكشفت مصادر مطلعة بلجنة التفاوض ل «روز اليوسف» ان هناك عدة بدائل تم طرحها في حالة عدم التوصل لاتفاق نهائي حول الصياغات القانونية للموارد محل الخلاف بينها امكانية وجود مهلة اضافية ثلاثة اشهر لاعادة التفاوض بما يسمح للوصول لحسم نهائي للخلافات وهو ما تتم دراسته لعرضه علي وزراء حوض النيل غداً.
كشف عمر لوبولفا سفير مصر لدي أوغندا أن المفاوضات استعرضت سيناريوهين الأول هو الوصول إلي اتفاق توقع عليه الدول التسع كلها وفي هذه الحالة لن تكون هناك مشاكل ولكن مجرد إجراءات قانونية للتحول بمبادرة حوض النيل من منظمة مؤقتة الي كيان دائم.. أما السيناريو الثاني الذي يناقشه أعضاء الوفود هو توقيع ال7 دول المنبعية للنيل دون مصر والسودان علي الاتفاقية الجديدة بشكلها دون البنود محل الخلاف وفي هذه الحالة سيكون هناك عدد من المشاكل من أصول ومسئوليات وهو ما قد يصعب فرصة الحصول علي دعم المشروعات التي تقدمها الدول المانحة.
وعلمت "روزاليوسف" أن ممثلي البنك الدولي المشاركين في الاجتماعات نيابة عن الدول والمنظمات المانحة لمبادرة حوض النيل جددت تهديدها بوقف المساعدات في حالة توقيع الاتفاقية في غياب أي دولة من دول الحوض التسع.