انفراد إرجاء تعيين المرأة بشكل نهائي في مجلس الدولة

بينما أكد المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة أمس الأول، أن مسألة تعيين المرأة بالمجلس متروكة لما ستنتهي إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة الذي يحال إلي التقاعد خلال أيام لبلوغه سن السبعين.. وفي تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» قال فرغلي: إن اللجنة وضعت تقريرها النهائي بالفعل، بإرجاء التعيين في الوقت الحالي، بسبب ظروف عملية، ومنها عدم جود استراحات مجهزة بالأقاليم.
وأوضح فرغلي أنه تم وضع عدد من التوصيات والاقتراحات لتمكين المرأة من دخول المجلس مستقبلاً وسيتم عرض التقرير علي رئيس مجلس الدولة الجديد المستشار محمد عبدالغني أول يوليو المقبل.
وأشار فرغلي إلي أن اللجنة مارست عملها بكل موضوعية وحيدة، ولم يكن له شخصيًا أي تأثير علي قرارها باعتباره عارض فكرة التعيين بشكل عام، مشيراً إلي أن اللجنة تضم عضوين من أعضاء المجلس الخاص هما المستشار د. محمد عطية والمستشار كمال اللمعي وهما من أنصار تعيين المرأة.
وأضاف: إن اللجنة استشهدت بتجربة القاضيات في القضاء العادي وهي تجربة علي حد قوله أثبتت فشلها بدليل عدم تكرارها، ولم يفتح الباب لدخول المرأة القضاء العادي في السنة التالية، كما أن النيابة العامة منعت دخول الإناث.
وحول ترسيخ فكرة عداوته للمرأة من واقع التقرير، نفي فرغلي ذلك وأكد أنه يتمني أن تأخذ المرأة طريقها لمجلس الدولة، ووجه سؤالاً قال إنه لكل الناس: هل المرأة ناضجة بما يكفي لتتولي الوظيفة القضائية.
وأجاب قائلاً: أعتقد أنها غير ناضجة بدليل أن بعضهن ينفذن علي حد وصفه أجندات خارجية لتيارات سلفية، تسعي لإشاعة ارتداء النقاب، وزيادة تطرف المرأة وتشددها، وهي عمومًا تيارات تدعو للتخلف والرجعية، وبالتالي كيف أضع المرأة الآن في وظيفة يجب علي من يقبلها التحلي بالموضوعية.
في سياق آخر هاجم «فرغلي» عقد «مدينتي» المبرم بين وزارة الإسكان ومجموعة هشام طلعت مصطفي، ووصفه بالمصاب بمرض الكبد، وقال إن مستشاري وزارة الإسكان أكدوا أنه خاطئ، وعندما عرض علي مجلس الدولة أبدي عليه ملاحظات عديدة لم تلتفت إليها الحكومة.
ودافع «فرغلي» عن القاضي الذي أصدر حكمه ببطلان العقد قائلاً: إنه حكم بالقانون، وليس علي القاضي أن ينظر إلي الآثار المترتبة علي حكمه.
وانتقد بنود العقد الذي تتضمن دفع 7% قيمة عينية من المساكن المقامة، واعتبره كلام «تأليف» لا يتطابق مع القانون، وتساءل عمن قال إن التقييم ب7% قيمة عادلة.
وأكد «فرغلي» أن بطلان العقد لن ينهي التعاقد مع حسن النية، فالناس من حقها، الحصول علي الوحدات السكنية التي حجزوها، والمشكلة قائمة حاليًا بين المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفي، وعليهم حسب القانون إعادة تقييم الأرض ومراعاة سعرها الحقيقي.
وحول الحكم الأخير الصادر من القضاء الإداري بالإسكندرية الاسبوع الماضي بإلزام الشهر العقاري بتوثيق توكيلات أنصار البرادعي لتعديل الدستور أكد فرغلي أن الحكم لم يتطرق لمسألة تعديل الدستور أو تغيير شروط الترشيح للرئاسة ولكن القاضي فصل في مسألة قانونية وهي امتناع موظفي الشهر العقاري عن تسجيل وتوثيق التوكيلات المقدمة إليهم وهو ما يمثل قرارا إداريا واجب إلغاؤه، فلا يجوز لأي موظف أن يمتنع عن أداء عمله وهو توثيق التوكيلات بغض النظر عن موضوع تلك التوكيلات.