الحكومة ترفض شراء 150 ألف طن قمح محلي من القطاع الخاص

رفضت الحكومة شراء صفقة قمح محلي من القطاع الخاص تبلغ كمياتها 150 ألف طن وذلك لتشككها في خلطها بالقمح المستورد، يأتي ذلك بعد أن أرسلت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات خطابات لوزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي وهيئة السلع التموينية لعرض بيع الصفقة بسعر 240 جنيهاً للأردب بدلاً من 270 جنيهاً وقال علي شرف الدين رئيس الغرفة في تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن قيمة الصفقة كانت ستوفر للحكومة نحو 500 مليون جنيه نافياً في الوقت ذاته خلط القمح المحلي بالمستورد.
وأكد شرف الدين أنه سيتم بيع الصفقة بالكامل لمطاحن القطاع الخاص وأضاف إن الغرفة عرضت علي الحكومة استقبال الصفقة في شون خاصة بكل محافظة للتأكد من خلو الصفقة من القمح المستورد، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للقمح قال شرف الدين إن السوق العالمية تشهد حالياً استقراراً كبيراً خاصة مع وجود مؤشرات تؤكد أن هناك زيادة في المحصول الجديد بنحو 10 ملايين طن ليصل إجمالي الإنتاج العالمي من القمح الي 600 مليون طن، وأشار رئيس غرفة الحبوب إلي أن مصر تستهلك نحو 14 مليون طن قمح سنوياً وتقدمت أوائل الدول استيراداً للقمح في العالم، إذ سجل حجم الاستيراد 7 ملايين طن سنوياً بقمة تصل إلي 10 مليارات جنيه وأضاف إن استهلاك المواطن المصري من القمح فاق كل التوقعات إذ وصل إلي 186 كيلو جراماً سنوياً مقابل 36 كيلو جراماً متوسط استهلاك الفرد في العالم وطالب شرف الدين الحكومة بالتوسع في زراعة القمح عن طريق استصلاح أراض جديدة وذلك لتحقيق قدر كافٍ من الاكتفاء الذاتي لتجنب تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وأكد شرف الدين أن عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يعد نقطة سوداء في رداء الحكومة ونفي رئيس غرفة الحبوب امكانية حدوث نظرية المؤامرة في تصدير القمح لمصر، مؤكداً أن تنوع مناشئ الاستيراد من دول مختلفة يحول دون تحقيق هذه المؤامرة لافتاً، إلي أن مصر تستورد من دول مثل روسيا وأمريكا وفرنسا وأوكرانيا وكازاخستان والأرجنتين وكندا واستراليا.