توتر بين القضاة والمحامين بعد الاعتداء علي مدير نيابة طنطا

سيطرت أزمة اعتداء اثنين من المحامين علي مدير نيابة طنطا اجتماع رؤساء نوادي القضاة امس الاول بالقاهرة، اذ ناقش الاجتماع الذي رأسه المستشار احمد الزند واستمر حتي الثانية صباحا تفاصيل الاعتداء علي اعضاء السلطة القضائية بشكل عام، وآليات المواجهة القانونية لوقف هذه الممارسات.
وشدد رؤساء اندية القضاة علي ضرورة اعادة صياغة المواد التي تجرم الاعتداء علي اعضاء الهيئات القضائية من خلال نص تشريعي جديد يتم تقديمه إلي البرلمان في اسرع وقت ودعا الزند الي رفض ما أسماه بالوسطات التي تتم عقب الاعتداء علي اعضاء السلطة القضائية تحت حجج ان مثل هذه الامور من شأنها ان تقلل من حالات الاحتقان التي تتم بين المحامين وأعضاء السلطة القضائية.
الزند أشار أيضا خلال الاجتماع إلي انشاء شرطة قضائية متخصصة تقوم بدورها بحماية اعضاء السلطة القضائية من القضاة والنيابة العامة بعد تكرار حالات التجرؤ علي المنصة بشكل لا يجوز معه الصمت وحتي لا تتأثر هيبة السلطة القضائية امام الرأي العام. وأشاد الزند ايضا بدور النائب العام الذي تحرك علي وجه السرعة للوقوف علي حقيقة الاعتداء والتحقيق في الواقعة.
وكان الزند قد سافر لطنطا علي رأس وفد لمقابلة وكيل النيابة المعتدي عليه في حين اصدر نادي قضاة المنوفية بيانا شديد اللهجة وصف الاعتداءات الاخيرة بشريعة الغاب والفوضي المتراكمة في ظل غياب القانون.
وطالب المستشار عبدالستار امام رئيس قضاة المنوفية باعلاء سيادة القانون من خلال انشاء شرطة قضائية متخصصة كذلك اجراء تشريع يشمل تجريم ومعاقبة المتورطين في هذه الاحداث علي ان تشمل العقوبات كل من يحضر الجلسات مع تشديدها علي المحامين باعتبارهم الادري بالقانون.
والتقت «روز اليوسف» المستشارين شادية الضرغامي وعلاء قنديل رؤساء المحكمة الابتدائية التي وقع فيها الاعتداء وشهود الواقعة الذين أكدوا أن الاعتداء بدأ من المحامين عندما طلب احدهم الدخول لمدير النيابة باسم أبوالروس لطلب توقيعه علي احدي الدعاوي، وحدث احتكاك مع الحرس الخاص بمكتبه، ودخل مكتب مدير النيابة بالقوة قائلا له: أنا تقديري جيد جدا، ومكاني الصحيح هو أن أجلس مكانك أنت!!
وأشاروا قائلين: عندما طلب مدير النيابة منه الخروج رفض المحامي وحاول الاعتداء علي مدير النيابة.. وقام باستدعاء بعض المحامين ثم قاموا بالاعتداء علي الموجودين من خلال استخدام الزجاجات وتكسير نوافذ المكتب.
وأضاف المستشارين انه تم اصطحاب المحامين لمكتب المحامي العام الاول لاجراء تحقيق بحضور مواطن كان موجوداً واثناء خروج مدير النيابة من مكتب المحامي العام قاموا بالاعتداء عليه.. الأمر الذي دعا احد وكلاء النيابة للاستنجاد بالنائب العام.
في المقابل وبينما واصل محامو الغربية اعتصامهم احتجاجا علي حبس زملائهم التقي حمدي خليفة نقيب المحامين النائب العام ظهر امس لتسوية الازمة، وعقد خليفة مؤتمرا صحفيا امس دعا فيه المحامين لإضراب عام عن الجلسات اليوم تضامنا مع المحامين المحبوسين.
وانتقد خليفة تصريحات رئيس نادي القضاة ووصفها بغير المسئولة وغير المبررة مشيراً لأن النقابة ترفض هذه المزايدات، مؤكداً أن المحامين ووكيل النيابة أخطأوا.