نحن نعاني من أزمة ما بعد الحداثة

الاتحاد الأوروبي يحدق في هاوية الفشل التاريخي حيث مصير اليورو علي المحك ومعه مصير أوروبا ككل بشكل لم يحدث من قبل منذ توقيع معاهدة روما عام 1957 حيث لم تتعرض أوروبا لخطر هذه السياسات الخطيرة من قبل والواضحة علي السطح، كان الأمر في متناول اليد لتحقيق الاستقرار المالي في اليونان ومعه العملة الأوروبية المشتركة ولكن العنوان الحقيقي للمسرحية كان "إنقاذ البنوك الجزء الثاني".
اليونان لم تتعثر وحدها ولكن أيضا البرتغال وإسبانيا وغيرها من الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو تعرضت للتهديد وهذا من المفترض أن يؤدي بدوره إلي انهيار كبير جدا وفشل كبير في البنوك وشركات التأمين ليس فقط في أوروبا بل فقط في جميع أنحاء العالم.
عندما اجتمع رؤساء الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في بروكسل للتعامل مع الأزمة المالية أشاروا إلي أن إنقاذ الأسواق والبنوك هي نقطة حاسمة وقد يحدث تماما مثلما حدث في أعقاب انهيار بنك ليمان برازرز حيث وقف الاقتصاد العالمي علي حافة الهاوية وتعمل الدول الأعضاء في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لمنع انهيار آخر للنظام المالي، ولكن هل تؤثر عمليات الإنقاذ المالي علي إرادة الشعب والديمقراطيات الغربية؟ وهل تتحول أزمة النظام المالي إلي أزمة للديمقراطيات الغربية؟
الأزمة في حد ذاتها لم تتضح بعد لمعظم المواطنين في الغرب بهذا الشكل المروع، فالأرض تهتز بالازمات المالية منذ عام 1929 وحتي الآن ويبدو أن وضوح التهديد الذي تشكله الأزمة المالية أمر غير واضح فالناس يخافون من التضخم والبطالة والخسائر في الممتلكات إلا أنهم لا يعتقدون أن العالم كما يعرفونه دائما علي وشك الانتهاء، بالإضافة إلي ذلك فإن المزاج العام في الغرب يتأرجح بين إدراك الحل المناسب للأزمة والاضطرابات والتغييرات الأساسية فيها والتي نأمل أن يتم حلها بطريقة عادية ودورية.
هذه الاستجابة غير المؤكدة تفسر جزئيا عدم استخلاص الحكومات الغربية لاستنتاجات ملموسة من أجل إدارة حالة الفشل في النظام المالي ولهذا السبب تعطي الحكومات انطباعاً بأنها لا تعرف كيف تقود مجتمعاتها في هذه المياه العكرة وقيادة طريقة الحديث عن "المخاطر الشاملة" وضرورة إدارة عمليات الإنقاذ، بالإضافة إلي ذلك تأتي أزمة النظام المالي العالمي في الوقت الذي تتحول فيه القوة الاقتصادية من الغرب إلي الشرق حيث الاقتصادات الناشئة في شرق وجنوب آسيا في مقدمتها الصين والهند.
لهذه الأسباب مجتمعة فإن الأزمة العالمية لن تكون مدمرة علي نفس طريقة الكساد الكبير في الماضي، الواقع أن مأزقنا الحالي هو من السمات المميزة لأزمة ما بعد الحداثة ولكن علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف سيتم الوفاء بالطاقات التي أطلقتها هذه الأزمة إلا أنه لا يوجد هناك شك بأنها ستستغل بطريقة أو بأخري وعلي أي حال فإن جميع الأدلة تشير إلي أن الأزمة ستظل هنا لفترة طويلة مع احتمال تفجر الأوضاع بشكل غير متوقع علي غرار الأزمة الأخيرة في اليونان من تضخم وركود وتمرد شعبي.
في الواقع هناك أسباب وجيهة تشير إلي أن حركة حزب الشاي في الولايات المتحدة علي صلة بالكارثة الاقتصادية التي أعقبت انهيار بنك ليمان والتطورات الأخيرة في اليونان وبلغاريا تجعلك من السهل أن تتخيل نتائج فشل الدول الأوروبية في حل الأزمة، في الواقع فإن الأزمة العالمية الحالية هي واحدة من أزمات فترة ما بعد الحداثة مما قد يؤدي إلي تفكك وانهيار وفراغ في السلطة، السؤال الأكبر والمطروح علي الساحة هو: هل الحكومات الأوروبية لديها فكرة حول ما يجري في الأزمة الاقتصادية وأنها تلعب القمار مع التاريخ؟
وزير خارجة المانيا السابق نقلاً عن موقع بروجيكت سيديكايت
ترجمة هاشم عبدالحميد