اللجنة طلبت شطب مرشحي المحظورة والدليل من النت.. والقضاء يطلب مستندات بالصوت والصورة

قبل ساعات من بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري علمت «روزاليوسف» من مصادر داخل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات أن اللجنة أعدت تقريرًا كاملاً عن المرشحين الذين يستخدمون شعارات أو رموزا دينية بالمخالفة للضوابط والقواعد التي وضعتها اللجنة وقامت بمراقبة المواقع الإلكترونية التي تستخدم الشعارات الدينية لدعم مرشحيها إضافة إلي المرشحين الذين يستخدمون نفس الشعارات من خلال ملصقات الشوارع أو استخدام دور العبادة أو استقطاب أشخاص يتحدثون بأسمائهم بنفس الشعارات لرفعه إلي محكمة القضاء الإداري بخلاف طلبات رسمية بشطب هؤلاء المرشحين.
وقال المصدر إن محكمة القضاء الإداري اشترطت أن تكون الطلبات مدعومة بالصوت والصورة بالتجاوزات التي ارتكبها المرشحون المخالفون.
ولفت المصدر إلي أن نفس السيناريو حدث في 2007 أثناء انتخابات التجديد النصفي للشوري أيضا لافتا إلي أن العليا للانتخابات طلبت من القضاء الإداري أن يقر استخدام المرشحين الذين ترد أسماؤهم علي المواقع الإلكترونية نظرا لأن هذه المواقع تعبر عنهم بشكل رسمي. وفي ذات السياق دعا المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات جموع الناخبين للتوجه إلي صناديق الاقتراع وممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم، مشيرًا إلي أن الذين سيتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم بدون عذر سوف توقع عليهم غرامات مالية تصل إلي مائة جنيه.
وأوضح نسيم في بيان له أمس أنه بناء علي القواعد التي حددتها اللجنة بتواجد رئيس كل لجنة فرعية صباح اليوم بمقر مديرية الأمن أو المكان المحدد لاستلام أوراق العملية الانتخابية.. علي أن يحضر رؤساء اللجان الفرعية إلي مقار اللجان في السابعة صباح يوم الانتخابات لمعاينة قاعة الانتخابات.
بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان في تسليم ممثلي الجمعيات الأهلية التصاريح الخاصة بمراقبة انتخابات مجلس الشوري، والشارات المعتمدة من اللجنة العليا للانتخابات والتي وافقت عليها اللجنة العليا. وقد بدأ المجلس أمس في تسليم التصاريح والشارات المعتمدة لممثلي الجمعيات الأهلية والتي تصل تباعا يوميا إليه. وكان المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس قد أجريا اتصالات مع اللجنة العليا للانتخابات في إطار التنسيق والتعاون، وتسهيل عمل الجمعيات الأهلية التي ترغب في متابعة ومراقبة الانتخابات.