رئيس اللجنة العليا للانتخابات في حوار »للأخبار«:

511 مرشحا حزبيا و133 مستقلا يتنافسون علي 47 مقعدا في انتخابات الشوري غدا

المستشار انتصار نسيم خلال حواره مع الاخبار » تصوير : محمد الوشاحى « المستشار انتصار نسيم حنا رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة الاستئناف القاهرة.. واحد من كبار شيوخ القضاة.. فتح قلبه »للأخبار« في حوار صريح أجاب فيه علي كل تساؤلات القراء والمرشحين والناخبين.
أكد أن الاستعدادات انتهت لضمان نزاهة وشفافية انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري والتي تجري غدا في 55 دائرة لاختيار 47 مرشحا من بينهم 133 مرشحا مستقلا و511 مرشحا يمثلون 31 حزبا. وقال إن اللجنة العليا تدعو جميع الناخبين للادلاء بأصواتهم وانها ستتخذ اجراءات رادعة لمواجهة أي تعكير لصفوت العملية الانتخابية وانه تم توفير المناخ الآمن لإجرائها.. وتعهد بتمكين كل ناخب من الادلاء بصوته في حرية.. أكد أن الرشاوي الانتخابية والبلطجة يقضيان علي شرف المنافسة واللجنة ستطبق القانون بحزم لمواجهتهما.. قال إن اللجنة طلبت شطب مرشح واحد استخدم شعارات ورموزا دينية في الدعاية وأن احدا لم يخالف الحد الأقصي للدعاية.. أشار إلي أن اللجنة اختارت 571 ألف رئيس لجنة فرعية من موظفي الدولة مشهودين بحسن السمعة وستتم مواجهة أي تمييز بين المرشحين في وسائل الإعلام واللجنة تتابع وسائل الدعاية الحديثة عبر الإنترنت. ودور الشرطة حفظ النظام والتيسير علي الناخبين.
في البداية سألت المستشار انتصار نسيم حنا عن رسالته لجموع الناخبين والمرشحين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري التي تشهدها مصر غدا؟
أجاب رئيس اللجنة العليا للانتخابات: أدعو جميع الناخبين باسم رئيس وجميع أعضاء اللجنة العليا للاقبال علي صناديق الاقتراع صباح الغد أول يونيو 0102. وذلك تكريسا لحقهم في الانتخاب الذي كفله الدستور والذي جعل المساهمة في الحياة العامة واجبا علي المواطن وليس مجرد حق وهو ينفرد في هذا عن معظم دساتير العالم.. وفي ذات الوقت أهيب بالناخبين والمرشحين ان يلتزموا بالاجراءات التي وضعتها اللجنة العليا لسير العملية الانتخابية والتي روعي فيها التيسير التام علي المواطن.
ما هي عقوبة التخلف عن التصويت؟
بغض النظر عن الجزاء فالمفروض علي المواطن ان يدلي بصوته في الاقتراع.. ومن يتخلف من التصويت بغير عذر يتعرض لغرامة قد تصل إلي 001 جنيه.
ما العدد النهائي للمرشحين وتصنيفهم كحزبيين ومستقلين؟
يجيب المستشار نسيم: سيخوض الانتخابات القادمة 644 مرشحا بينهم 211 مرشحا يمثلون 21 حزبا سياسيا و433 مرشحا مستقلا.. حيث يخوض الانتخابات 67 مرشحا من الحزب الوطني في جميع الدوائر التي ستجري بها الانتخابات و01 من الوفد و9 من التجمع و3 من الاحرار و2 من الغد و3 من الجيل الديمقراطي ومرشح من شباب مصر و2 من الجمهوري و2 من العربي الناصري و2 من الدستوري الاجتماعي الحر ومرشح من العدالة الاجتماعية ومرشح من مصر العربي الاشتراكي و3 من السلام الاجتماعي.
ما هي الدوائر التي سيجري فيها التنافس؟
الانتخابات ستتم علي 47 مقعدا في 55 دائرة واللجنة عامة وذلك بعد فوز 41 بالتزكية.. وسنعلن اسماء من فازوا بالتزكية مع اعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
ما التيسيرات التي اعدتها اللجنة للناخبين لتشجيعهم علي الادلاء بأصواتهم؟
يقول رئيس اللجنة العليا للانتخابات.. المفروض أن الناخب عند ادلائه بصوته يقدم شهادة القيد الانتخابية الخاصة به وردية اللون ولكن عند عدم وجود الشهادة سيتمكن من الادلاء بصوته طالما كان اسمه مقيدا في كشوف الناخبين علي ان يثبت شخصيته بأية وسيلة ومنها تعرف أحد مندوبي المرشحين عليه.
كما تم توزيع ارشادات سير العملية الانتخابية علي جميع اللجان الفرعية وتتضمن التيسير الكامل لتمكين المواطن من الادلاء بصوته.. وفي هذا الشأن تضمن له حرية الاختيار لأنه يدلي بصوته خلف ساتر وتنصح اللجنة العليا الناخب بأن يتسلم بطاقة ابداء الرأي من رئيس اللجنة شخصيا وعند اعادته الورقة مطوية بعد التصويت يسلمها لرئيس اللجنة أيضا.. ثم أن هناك تعليمات مشددة للجان العامة والفرعية بإزالة أسباب أية شكوي تحول دون انسياب العملية الانتخابية في سهولة ويسر.. ومن بين التيسيرات انه اذا تواجد الناخب في جمعية الانتخاب وهي الفضاء المحيط بمقر اللجنة في السابعة سيتمكن من الادلاء بصوته حتي لو تعدت الساعة السابعة.
والخلاصة أن اللجنة العليا تضمن تمكين جميع الناخبين من الادلاء بأصواتهم.. واللجنة العليا واعضاؤها سينتقلون فورا لموقع أي شكوي لتحقيقها وإزالة أسبابها وهم علي اتصال مباشر باللجنة العليا.
جرائم الرشوة الانتخابية والبلطجة لطالما هددت التجربة الانتخابية السابقة بمصر.. فكيف ستواجهها اللجنة؟
يجيب المستشار نسيم: هناك عقوبة يتعرض لها من يقدم علي اعطاء أو عرض أو التزم بأن يعطي الناخب فائدة لنفسه أو لغيره لكي يؤثر في إرادته لحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين.. وهذه العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.. ووسيلتنا في مراقبة هذه الأفعال ستكون عن طريق الاتصال باللجان العامة وما يسفر عنه تحقيقها الفوري بشأن أية شكوي .
واللجنة قامت بتوعية المرشحين بالجزاءات التي يمكن أن يتعرضوا لها، اذا اقدموا علي هذا الفعل الذي لا يتفق مع ما يقتضيه شرف المنافسة والبعد عن التأثير علي أي نحو علي العلمية الانتخابية الا في إطار الشرعية والقانون.
ونفس الأمر ينطبق أيضا علي جرائم البلطجة وهناك عقوبات تواجه من يقدم علي مثل هذه الجريمة.. والعقوبة تكون السجن الذي لا يزيد علي 5 سنوات لكل من يستخدم العنف أو القوة مع رئيس أو أحد اعضاء اللجان.. وتصل للسجن اذا بلغ هدفه والسجن المشدد اذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة والسجن المؤبد اذا افضي الضرب لو الجرح للموت. فضلا عن العقوبات التي تواجه التهديد، والاهانة واستخدام أي من وسائل الترويع أو التخويف.
ما البلاغات التي تلقتها اللجنة عن مخالفة قواعد الدعاية من حيث الحد الأقصي للإنفاق واستخدام شعارات ورموز دينية محظورة وكيف تم التصرف فيها؟
- يقول رئيس اللجنة العليا: بالنسبة للادعاء بتجاوز مرشحين للحد الاقصي للانفاق علي الدعاية وهو 002 ألف جنيه تلقت اللجنة شكوي واحدة وتم فحصها ولم يثبت مخالفة الحد الأقصي.. بينما تلقت اللجنة بلاغات عديدة عن استخدام شعارات ورموز دينية مخالفة للقانون.. واللجنة تقدمت بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب مرشح واحد لأنه استخدم الشعارات المخالفة.. أما باقي الشكاوي فقد التفتت اللجنة عنها حيث إنه لم يثبت أمامها توافر الأدلة الكافية علي ارتكاب أي مرشح لدعاية مخالفة أو علمه بوقوعها من أحد مؤيديه دون معارضة منه.
كم عدد المتابعين للانتخابات من منظمات المجتمع المدني المصرية ومراسلي الصحف العربية والاجنبية والمصرية؟
حاليا يتم حصرهم وتوزيع التصاريح عليهم وهناك شرط وحيد لهذه المتابعة وهو الا تتسبب في عرقلة سير العملية الانتخابية.. والأمر يعود للحصول علي اذن رئيس لجنة الاقتراع أو الفرز بالموافقة علي دخولها ومتابعة الانتخابات بها.
كيف تم اختيار اعضاء اللجان الفرعية من الموظفين وما عددهم.. وما ضمانات حيادهم؟
يجيب المستشار نسيم: تم اختيار رؤساء اللجان الفرعية من العاملين بالدولة حسني السمعة والأصل أن أول شرط في تعيين الموظف العام حسن السمعة ويبلغ عددهم 571 ألف رئيس وعضو وأمين 53 ألف لجنة فرعية.. وضمانات حيادهم تأتي من اشراف اللجان العامة القضائية المباشر عليهم بالإضافة إلي أن اللجنة العليا تتكفل وحدها بجميع نفقاتهم بما فيها المكافآت التي ستصرف علي جهدهم المبذول وذلك تكريسا للاستقلال في عملهم وابعادهم عن أي تأثير عليهم من أية جهة كائنا من كانت.
رؤساء اللجان العامة من القضاة كيف تضمن بسط سيطرتهم علي اللجان الفرعية؟
اخترنا 306 قضاة وقاضيات وأعضاء وعضوات بالهيئات القضائية لرئاسة 76 لجنة عامة ووصل العدد إلي 594 قاضا في 55 دائرة ولجنة عامة ستجري بها الانتخابات بعد التنازلات.. واحترنا 9 أعضاء بكل لجنة عامة وهو الحد الأقصي في القانون الذي حدد ان يتراوح عدد الاعضاء من 3 إلي 9 أعضاء.. وقمنا بتزويدهم بالسيارات اللازمة حتي يمكن لهم بسط سيطرتهم علي اللجان الفرعية.. وكل جهات الدولة تلتزم بتقديم كل ما تطلبه اللجان العامة من تسهيلات لتمكينها من أداء مهمتها لإحكام السيطرة علي الاقتراع في اللجان الفرعية.
لمن سيتم تقديم الشكاوي في يوم الاقتراع؟
في يوم الانتخابات سيتم تقديم الشكاوي إما لرئيس اللجنة الفرعية أو رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الإدارية بالمحكمة الابتدائية.. وفي كل هذا تنسق هذه الجهات مع النيابة العامة والجهات الأمنية لاتخاذ الاجراء المناسب علي الفور.. واللجنة العليا تتابع عمل كل هذه الجهات.
تقرير لجنة مراقبة الاداء الإعلامي كشف عن 7 مخالفات في عمل الإعلام حفظ الانحياز لمرشحي الحزب الوطني بوسائل الإعلام.. فما دور اللجنة في مراقبة عمل وسائل الإعلام؟
يقول رئيس اللجنة العليا: هناك تنسيق كامل بين اللجنة العليا وأجهزة الدولة المعنية.. ووزير الإعلام ارسي للجنة المعايير والمباديء التي تحكم عمل وسائل الإعلام وكيفية مراقبتها بشأن التغطية الإعلامية للانتخابات وذلك بالنسبة للوسائل السمعية والمرئية.. ووجدت اللجنة العليا أن المباديء والمعايير تتفق تماما مع مبادؤها من حيث المساواة بين الجميع واعطاء وقت متساو لكل مرشح أيا كان انتمائه الحزبي أو مستقل، مع التزام القائمين علي التغطية والمرشحين بالالتزام المهني والأخلاقي وعدم الخوض في حرمة الحياة الخاصة أو سمعة المرشح المنافس.
يستخدم المرشحون الإنترنت والوسائل الحديثة في الدعاية فكيف تتابعها اللجنة؟
اللجنة تراقب الوسائل الحديثة للدعاية من خلال الشرطة المتخصصة قسم البحوث والمساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.. والضباط والعاملون بها علي مستوي فني راق ويتابعون الإنترنت والوسائل الحديثة.. ويبلغون اللجنة العليا اذا حدثت أية مخالفة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
ما التيسيرات لتمكين المواطنين بالخارج من الادلاء بأصواتهم؟
هناك تيسيرات للمواطنين بالخارج للحصول علي شهادات القيد بالجداول الانتخابية.. فيمكنهم تقديم طلب للسفارة أو القنصلية بالدولة الموجودين بها وبالتعاون مع الجهات المعنية يتم استخراج الشهادات لهم فورا.. وعند عودتهم لمصر يدلون بأصواتهم في دوائرهم.. واللجنة تدرس حاليا مسألة تمكينهم من التصويت في الخارج.. وهذا النظام غير موجود بالهند وندرس النظام الاسترالي لتمكين المقيمين بالخارج من التصويت حيث يقيمون.
يتعمد البعض التشكيك في نزاهة الانتخابات قبل اجرائها فما هي خلافات النزاهة والشفافية؟
يجيب المستشار انتصار نسيم: علي رأس ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات استقلال اللجنة العليا للانتخابات حيث لا تتبع أية جهة في الدولة ولها شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة ويتم اختيار رئيسها واعضائها بحكم مناصبهم القضائية أو باختيار من مجلس القضاء الاعلي والمجلس الخاص لمجلس الدولة.
أما الأعضاء من القضاة السابقين والشخصيات العامة فيختارهم مجلسا الشعب والشوري ويتمتع الجميع إما بالحصانة القضائية أو بحصانة تماثلها للقضائيين السابقين والشخصيات العامة.
وجميع اللجان العامة التي تشرف علي الاقتراع ويجري فيها الفرز من القضاة والقاضيات واعضاء الهيئات القضائية. كما أن صناديق الاقتراع شفافة.. ويستخدم حبر فوسفوري لمنع تكرار الادلاء بالصوت.. ومن حق المرشح أو وكيله دخول لجنة الاقتراع وتسجيل ملاحظاته وحضور الفرز كاملا حتي اعلان النتيجة.. كما أن هناك متابعة للانتخابات من منظمات المجتمع المدني المصرية والمراسلين العرب والاجانب المصريين.
ما دور الشرطة في العملية الانتخابية ويوم الانتخابات؟
دور الشرطة حفظ النظام وتأمين مقار اللجان والتعليمات تنص علي الا يدخل رجال الشرطة مقر لجنة الانتخابات الا بطلب رئيس اللجنة أو إذنه.. بالإضافة لدورهم في تحقيق الشكاوي التي تقدم بشأن ما يشوب العملية الانتخابية وتنفيذ تكليفات اللجنة العليا واللجان العامة والتيسير علي الناخبين لتمكينهم من الادلاء بأصواتهم.
ماذا يحدث في حالة الإعادة؟
بعد اعلان النتيجة النهائية للانتخابات عن طريق رئيس اللجنة العليا خلال 3 أيام تالية لإعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج في دوائر تستأنف الحملات الانتخابية اذا كانت هناك إعادة وتتوقف تماما يوم 7 يونيو القادم والحد الأقصي للانفاق فيها 001 ألف جنيه وتجري انتخابات الإعادة يوم 8 يونيو 0102.
هل طلبت منظمات مجتمع مدني أجنبية أو عربية متابعة الانتخابات؟
التنسيق في هذا يتم كاملا من خلال الهيئة العامة للاستعلامات ويوم الخميس الماضي عقدت مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة مع المراسلين العرب والاجانب اجبت فيه علي كل تساؤلاتهم.