رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي:

قبول أوراق 905 مرشحين بالشوري .. ضمانات كاملة لشفافية ونزاهة الانتخابات

المستشار نسيم خلال المؤتمر الصحفى اكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة ان لجان فحص طلبات المتقدمين للترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري انتهت بقبول اوراق 905 مرشحين من بين 975 تقدموا بطلباتهم من بين 821 مرشحا يمثلون 31 حزبا شرعيا.
وقال ان اللجنة ستطبق القانون والدستور علي اي مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية.. واذا تلقت اللجنة ما يثبت استخدام مرشحين لشعار الاسلام هو الحل من بعض المستقلين فسيتم التصرف وفقا للقانون الذي يحظر استخدام شعارات او رموز دينية او تمس المواطنة.
وقال ان الحملة الانتخابية للمرشحين ستبدأ فور اعلان الاسماء النهائية للمرشحين في 71 مايو الحالي وتتوقف يوم 03 مايو وهو اليوم السابق علي الاقتراع في اول يونيو القادم.
واكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي امس انه تم اغلاق باب قبول طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في الساعة الخامسة عصر اول امس.
واضاف ان لجان تلقي فحص الطلبات في 72 محافظة ستجري بها الانتخابات باستثناء محافظتي الاسماعيلية والوادي الجديد وهي مشكلة برئاسة رئيس محكمة وعضوية قاض قامت بفحص جميع طلبات الترشيح وفحص مدي استيفائها للمستندات المطلوبة ومدي توافر شروط الترشيح القانونية.. وانتهت اللجان الي قبول 905 مرشح من جملة طلبات الترشيح البالغ عددها 975 طلبا وتم استبعاد 76 مرشحا.. ومن بين المرشحين الذين تم قبولهم 821 يمثلون 31 حزبا شرعيا قائما من بينهم 88 من الحزب الوطني الديمقراطي و04 مرشحا من 21 حزبا والباقون 183 مستقلين.
51 شكوي
وقال المستشار نسيم ان اللجنة العليا للانتخابات مارست دورها كاملا في تمكين كل من تقدم لها بشكوي من حقه في الترشيح.. حيث تلقت اللجنة 51 شكوي من مرشحين مستقلين ومكنتهم جميعا من تقديم طلبات الترشيح فالجميع سواء من الاحزاب او المستقلين علي قدر المساواة امام اللجنة العليا.
واضاف ان لجان الاعتراضات والتي يرأسها مستشار وتضم في عضويتها قاضيا بدأت امس في تلقي الاعتراضات سواء من المستبعدين او ضد المرشحين بعد تعليق اسماء كل المرشحين في اماكن تقديم الطلبات وستستمر في تلقي الطعون لمدة 4 ايام حتي بعد غد 31 مايو وبعدها تفحص الطعون وتبت فيها خلال ايام 41، 51، 61 مايو وبعدها يتم اعلان القائمة النهائية باسماء المرشحين.
واضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة انتهت من تشكيل اللجان العامة وكلهم من القضاة واعضاء الهيئات القضائية الذين سيشرفون علي العملية الانتخابية.. ورغم ان قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حدد عدد اعضاء اللجنة العامة من ثلاثة الي تسعة إلا ان اللجنة العليا قررت اختيار العدد الاقصي 9 في كل لجنة عامة لتمكينها من بسط رقابتها كاملة علي اللجان الفرعية اثناء عملية الاقتراع. وبلغ عدد القاضايات وعضوات هيئة النيابة الادارية وقضايا الدولة المشتركات في اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات 64 وفي اللجان الادارية 52 بجملة 17 قاضية وعضوات النيابة الادارية وقضايا الدولة.
وردا علي سؤال للأخبار حول موعد بدء الحملة الانتخابية وموعد نهايتها.. وضوابط الدعاية والعقوبات التي ستطبق علي المخالفين؟.. اكد المستشار انتصار نسيم ان الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات حددت ان تبدأ الحملة الانتخابية يوم اعلان الكشوف النهائية للمرشحين ويتوقع يوم 71 مايو الحالي وتستمر حتي 92 مايو حيث تتوقف تماما يوم 03 مايو وهو اليوم السابق للانتخابات التي ستجري اول يونيو القادم.
وفي حالة الاعادة فتبدأ الحملة من اليوم التالي لاعلان النتيجة وتتوقف في اليوم السابق للاعادة المحدد لها 7 يونيو القادم.
وبالنسبة للضوابط فالدعاية يجب ان تتفق مع احكام القانون والدستور والتي تؤكد علي عدم النيل من حقوق المواطنة ومبدأ المساواة بانه لا تفرقة بسبب الجنس او الاصل او الدين.. وكذلك حظر استخدام شعارات او رموز ذات مرجعية دينية.. وحظر تلقي اموال للدعاية من الخارج سواء من اشخاص او جهات او ممثليهم بمصر وحظر انفاق اموال علي الناخبين لتوجيههم للادلاء بأصوات علي نحو معين او الامتناع عن التصويت- الرشاوي الانتخابية- واللجنة ستطلب من المحكمة الادارية العليا شطب اي مرشح يخالف ضوابط الدعاية وكذلك من سلطة المحافظ ازالة الملصقات والدعاية الانتخابية.
الاسلام هو الحل
وحول امكانية استخدام بعض المرشحين المستقلين لشعار الاسلام هو الحل في الدعاية.. قال رئيس اللجنة ان السؤال سابق لاوانه واذا تلقت اللجنة ما يثبت استعمال هذا الشعار في الدعاية فستجتمع علي الفور وتقرر الاجراءات المناسبة في اطار القانون والدستور.. فاللجنة لن تسمح بمخالفة القانون كما كانت حريصة علي تمكين كل مرشح من تقديم اوراقه.
واضاف ان اللجنة العليا رفعت الحد الاقصي للانفاق علي الحملة الي 002 الف جنيه لتمكين المرشحين من التواصل مع الناخبين واستخدام الوسائل الحديثة المكلفة وبما يتماشي مع ارتفاع تكاليف الدعاية.
وحول ضمانات شفافية ونزاهة الانتخابات قال المستشار نسيم ان اهم الضمانات ان رؤساء واعضاء اللجنة العامة المشرقة علي اللجان الفرعية كلهم قضاة واعضاء بهيئات قضائية وهناك ثقة كاملة في حيادهم ونزاهتهم.. كما ان المشرع يكفل للمرشح ومندوبه او وكيله التواجد في لجان الاقتراع والفرز وحضور عملية الادلاء بالاصوات ثم الفرز واعلان النتائج.. كما سمحت اللجنة لمنظمات المجتمع المدني المصرية والمراسلين العرب والاجانب المعتمدين بمصر بمتابعة- وليس مراقبة- العملية الانتخابية داخل وخارج لجان الاقتراع والفرز بما يعكس الحرص علي الشفافية.. وكل هذا يجري تحت اشراف اللجنة العليا
واللجنة العليا سمحت لمنظمات المجتمع المدني المصرية والمراسلين العرب والاجانب بالمتابعة داخل وخارج اللجان ولكن ليس الرقابة وذلك بإذن رؤساء لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة وبشرط ألا يخل ذلك بانسياب عمل اللجنة وعدم تعطيلها وبعد الحصول علي التصاريح اللازمة من اللجنة العليا.. وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان والهيئة العامة للاستعلامات.
إشراف القاضيات
واكد المستشار نسيم ان اشراف القاضيات علي الانتخابات يتفق مع الدستور الذي يمنح الجميع حق الانتخابات والترشيح ولا يفرق بين رجل وامرأة.. وحول ترشيح اعضاء الشعب لمجلس الشوري قال رئيس اللجنة العليا انه يمكن لعضو مجلس الشعب الترشيح للشوري طبقا لقانون مجلسي الشعب والشوري ولكن لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين.