ارتفاع الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة إلي 496 جنيهاً

كشف تقرير أصدرته وزارة الدولة للتنمية الإدارية في توقعات بزيادة اعتمادات الباب الأول للأجور العام الحالي بمبلغ 9.5 مليار جنيه، لتصل إلي 95.6 مليار جنيه، تمثل إجمالي ما يحصل عليه 5.6 مليون معين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار التقرير الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه إلي زيادة الاعتمادات المالية للمتعاقدين في العام المالي 2010 2011 إلي 1196 مليون جنيه بزيادة قدرها 292 مليونًا عن العام الماضي.
وأوضح أن الحد الأدني المتوقع للأجور في يوليو 2010 يبدأ من 496 حنيهًا لموظف الدرجة السادسة بعد إضافة العلاوات الخاصة بنسبة 315% والعلاوة الاجتماعية الإضافية وحافز الاثابة وتصل بنسبة 75% ومنحة عيدالعمال.
ووفقًا لذات القياس يصل إجمالي راتب الدرجة الخامسة إلي 590 جنيهًا، والرابعة 740 جنيهًا، والثالثة 946 جنيهًا، والثانية 1105 والأولي 1204 والمدير العام 1323 جنيهًا ويحصل موظفو الدرجة العالية علي 1394جنيهًا.
أكد التقرير تطور الحد الأدني وكمثال لبداية التعيين في 2004، حصل موظف الدرجة السادسة بدون مؤهل عال علي 165 جنيهًا في يوليو 2004، و327 في يوليو 2010، بزيادة نسبتها 110%، كما تصل نسبة الزيادة إلي 99% لموظف الدرجة الثالثة الحاصل علي مؤهل عال لتصل إلي 409 جنيهات، وكانت 206 جنيهات.
وأشار إلي تطور الحد الأدني للأجور في الجهاز الإداري مقارنة بالقوة الشرائية بالنسبة إلي موظف الدرجة السادسة الذي كان يتقاضي راتبه الأساسي 35 جنيهًا وكانت القوة الشرائية عام 1978 بنفس المبلغ ووصل إلي 156 جنيهًا عام 2004 مقارنة بالقوة الشرائية وهي 297 جنيهًا ويصل أساسي الراتب عام 2010 إلي 327 جنيهًا.
بالنسبة لموظف الدرجة الثالثة وهو خريج الجامعة الحاصل علي مؤهل عال، فقد كان الحد الأدني له عام 1984، 48 جنيهًا بينما كانت القوة الشرائية 65 جنيها ووصلت عام 2004 إلي 206 جنيهات وكانت القوة الشرائية 392 جنيهًا ويصل المرتب الأساسي عام 2010 لموظف الدرجة الثالثة إلي 409 جنيهات.