رغم ضغوط عاشور التي طالب خلالها بمقاطعة الانتخابات المقبلة حسم المكتب السياسي للحزب الناصري في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي الأمر، رافضًا فكرة المقاطعة بشكل نهائي، فيما وصفه البعض بأنه صفعة لنائب رئيس الحزب، معتبرين أن هذه الفرصة الأخيرة أمام الناصري للبقاء بشكل مؤثر في الحياة السياسية. واستدعي المكتب السياسي أمناء 15 محافظة للاجتماع الأخير للتأكيد علي الاستمرار في المنافسة البرلمانية وخوض معارك البقاء حيث تم الإعلان عن وسائل الدعم التي سيقدمها الحزب لمساندة مرشحيه في هذه المعركة. وقال محسن عطية أمين التنظيم إنه تم إصدار توجيهات لأمناء المحافظات بضرورة التواجد وسط الجماهير والنزول لمقر الدوائر الانتخابية دون الاقتصار علي العمل من خلال المكاتب في مقر أمانة كل محافظة مشيرًا إلي أن هناك تفاؤلاً داخل الحزب من قبل المرشحين إذ يثق معظمهم في أن الانتخابات المقبلة ستكون أكثر نزاهة بسبب الحراك السياسي القائم حاليًا كما أن الأحزاب الشرعية سيكون لها دور في المرحلة المقبلة بما يمثل فرصة مهمة أمام هذه الأحزاب لحصد مقاعد في البرلمان. ولفت إلي أنه تم التأكيد علي أمناء المحافظات علي النزول للمواقع وأن قرار الأمانة العامة السابق بالمشاركة في الانتخابات لن يتم الرجوع عنه خاصة أن قرار المقاطعة بشكل فردي من قبل الحزب لن يكون في صالحه وأضاف: جميع أمانات المحافظات أعلنت أنها مع قرار الأمانة العامة بالمشاركة في الانتخابات وأنه سيتم إرسال جميع الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات من قبل أمانات المحافظات بحد أقصي نهاية يونيو المقبل تمهيدًا لبدء إجراءات المساندة الحزبية لهم في شكل لافتات ومطبوعات ونشر أخبار جولاتهم الانتخابية في جريدة «العربي»، وتوقع أن تزيد أسماء المرشحين في معركة الشعب علي 5 مرشحًا بالمحافظات المختلفة. وشهد اجتماع المكتب السياسي مع أمناء المحافظات هجومًا شديدًا علي تصريحات النائب الأول للحزب سامح عاشور التي تدعو لمقاطعة الانتخابات والتهديد بتجميد نشاطه في حالة عدم الاستجابة لمطالبه، وأكد د.محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب أنه لابد من الانضباط في التصريحات الحزبية وعدم الحديث عن أي قرار يخالف ما اتخذته الأمانة العامة مسبقًا، موضحًا أن هناك تفاؤلاً شديدًا بين قيادات الحزب بالانتخابات المقبلة وأن لديهم استعدادًا لخوض معارك شرسة. وحول الدعم الحزبي للمرشحين أوضح أنه قد يتم فتح باب التبرعات لأنصار الحزب ولكن حتي الآن لن يحصل أي مرشح علي دعم مادي صريح بل سيكون مجرد دعم معنوي من خلال الآليات المختلفة الموجودة بالحزب مؤكداً أن فرصة الحزب الحقيقية للتواجد هي الانتخابات المقبلة. في سياق متصل رفضت قيادات بالحزب مبدأ المقاطعة حتي لا يتخلي الحزب عن دوره لصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال توحيد البنهاوي الأمين المساعد: «لابد الالتزام لقرار الأغلبية في مواجهة الأقلية لأن الحزب مؤسسي ولا يتحرك وفق آراء الأشخاص حتي لو كان اتساع الدوائر تحديا كبيرًا.. وأولي بالأحزاب ألا تقاطع الانتخابات بدلا من جماعة الإخوان المسلمين التي تحرص علي المشاركة مهما كانت الظروف رغم أنها ليست مؤسسة حزبية». وأضاف: «الأحزاب يجب أن تشارك في الواقع السياسي وأن تستغل الانتخابات كفرصة للتواجد وسط الجماهير رغم تخوفنا من إلغاء الإشراف القضائي»، وقال محمد عبدالدايم أمين العمل الجماهيري: «علي الأحزاب أن تنتهج نهج جماعة الإخوان المسلمين في عدم مقاطعتها لأي انتخابات معتبرا أسلوب المقاطعة الفردية من جانب الأحزاب غير مجد»، وأضاف: «المقاطعة الجماعية أفضل من الفردية حتي تؤدي بثمار حقيقية ولا يجب أن تترك الأحزاب الساحة خالية للوطني والإخوان لأن ذلك ضد مصلحة الحياة السياسية بشكل عام وضد الجماهير بشكل خاص لأن الشعب المصري متعدد الاتجاهات السياسية ولا يجب أن يظلم الشعب بسبب سوء تمثيله داخل البرلمان لأن الساحة لا تقتصر علي الإخوان والوطني ولابد أن تتحرك القوي السياسية الأغلبية الصامتة لأن انعزال الأحزاب يعني رغبة في عزل جزء من الشارع السياسي عن التمثيل داخل البرلمان والأحزاب عليها أن تثبت وجودها وفق رحلة نضالية حتي يقلع القائمون علي العملية الانتخابية عن التزوير. ووصف أحمد عبدالحفيظ الأمين المساعد دعوات بعض قيادات الأحزاب التلويح بالمقاطعة بالدليل علي الوضع السياسي المعكوس، مستطردًا: من المفترض أن جماعة الإخوان المسلمين لا تحسب ضمن آليات النظام السياسي فالأحزاب هي الأقرب للمشاركة والجماعة الأقرب للمقاطعة لأنها ليست مندرجة ضمن آليات النظام السياسي. ولا يجب أن يتراجع الناصري عن قرارات أمانته العامة والحزب سيدعم الإسكندرية وقنا ولن يخرج ذلك عن نطاق الملصقات وغيرها من أشكال الدعاية.