"اجعلوه.. رئيسًا" !

في أول رد فعل مباشر علي الصدمة التي تلقتها جبهة الإصلاح بالحزب الناصري بعد الحكم الأخير لمحكمة استئناف القاهرة الذي أكد صحة التشكيلات الحالية التي أفرزها المؤتمر العام الأخير تستعد عناصر بالجبهة لعقد عدد من الاجتماعات التمهيدية لدراسة تحركاتهم التنظيمية خلال المرحلة المقبلة، سواء علي المستوي المركزي أو المحافظات، رغم ما أبداه البعض منهم من ترحيب بالحكم، حتي لا يتم استبعاد سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب عن موقعه الذي اكتسبه أثناء المؤتمر العام!
وقال حسن محمد حسن أمين أسوان إن الجبهة يجب أن تراهن علي إجراء تعديلات لائحية تحفظ التوازن في موازين القوي داخل الناصري لتكون بداية للإصلاح الحقيقي بما يساعد علي توزيع الصلاحيات بين الرئيس ونوابه، مشددًا علي ضرورة أن يقوم سامح عاشور بمهام رئيس الحزب خلال الفترة المقبلة باعتبار هذا الأمر هو العزاء الوحيد علي صدق الحكم حيث إنه - أي سامح - لم يستبعد من التشكيلات بناء علي قرار الاستئناف، وبلغة التحدي قال جمعة حسن القيادي بجبهة الإصلاح: مهما كانت الأحكام القضائية فلن نحيد عن قضية إصلاح الحزب وتحويله لمؤسسة لأن الأحكام القضائية لا يمكن أن تحبط إرادة المجموعة ولأن التغيير إرادة الأغلبية مضيفًا: الحكم من شأنه أن يؤجل الإصلاح لفترة زمنية ولكنه لا يلغيه للأبد لأن الجميع متمسك بالتغيير فسوف تحتشد الناس من أجله هذا الأمر في المحافظات، وسنطالب سامح عاشور بالقيام بدور رئيس الحزب!
وأوضح صلاح عساف القيادي بالإسكندرية أن الجبهة لابد أن تحرص علي تنقية الكشوف تمهيدًا لإجراء انتخابات محايدة لأن الصفعة - علي حد قوله - التي حصلنا عليها في المؤتمر السابق لا يجب أن تتكرر مرة أخري.. وجبهة الإصلاح لم تخسر الجولة لأنها ستنهض مرة أخري، ويكفيها استمرار سامح عاشور في التشكيل الحالي لأنه جدير برئاسة الحزب في المرحلة الحالية وبقاء سامح في هذه التشكيلات يضمن أن إجراء الانتخابات لن تكون إلا تحت سمعنا وبصرنا!
وأشار عساف إلي أن الاجتماعات التي ستعقدها الجبهة تستهدف إعادة وحدة الصف وإجراء ترتيبات حتي تثبط عزيمة من انتظروا حكم البطلان، وكان جمال منيب القيادي بالبحيرة أحد مؤيدي فكرة أن الحكم لم يؤثر بالسلب أو حتي الايجاب لأن الانتخابات ستجري بعد 6 شهور في كل الأحوال، أما محمد سنوسي الأمين المساعد بأسوان فكان له رأي آخر حيث قال إن الحكم سيؤثر بطبيعة الحال علي جبهة الإصلاح التي انتظرت الحكم بشكل كبير خاصة وأن حكم البطلان أعطي للحركة دفعة وانطلاقة جعلتها في موقع قوة جعلت المكتب السياسي يتخذ قرارا بتنفيذ الحكم الصادر مهما كان متابعاً: "الحكم كان صدمة لنا لأننا ندرك أن صوت العقل ضاع وأن الغلبة للأقوي!
علي الجانب الآخر انتقد د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب لجوء بعض أعضائه إلي رفع قضايا تخص الناصري، وهم علي حد وصفه "نائمين في منازلهم" داعياً كلا من جمعة حسن وفاروق العشري وسيد عبد الغني للتواجد داخل الحزب خلال الفترة المقبلة ولاسيما أن الناصري مقبل علي عدد من القضايا والتحركات الجماهيرية مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية لأن الحزب - علي حد قوله - في حاجة إلي خبرة شخص مثل العشري، لوضع برامج الترشيح النوعية لمرشحي الحزب بمجلس الشعب وأن جمعة حسن يملك دراية واسعة بأحوال الأقسام والدوائر في محافظة القاهرة يمكنه من خلالها دعم المرشحين بشكل قوي ومؤثر.
وعاب سيد أحمد، علي العشري بحكم أنه عضو إصلاحي ابتعاده عن الشئون التنظيمية، لأنه من المفترض أن يذهب ويشكل قسم الدرب الأحمر ويقويه حتي يكون علي خريطة الحزب بدلاً من لجوئه للقضايا، فالعمل أهم من الموقع، بدليل أن نواب رئيس الحزب لا يقدمون شيئًا يذكر.. وعلي هذا العصر فالعضو العامل أهم من رئيس الحزب.
ودلل سيد أحمد علي صدقي رؤيته بأن خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع أصبح عضواً بحزبه بعد أن كان رئيساً له ولم يثر النزاعات من حوله، مطالباً بإنهاء حالة الخلافات والمشاحنات داخل الحزب، وإظهاره علي شفا بركان!
واتفق معه محمد عبد الحفيظ عضو المكتب السياسي في أن الحزب أظهر حسن نيته عندما قرر عدم اللجوء لاستشكالات قانونية لذا فقد صدر الحكم في غير صالحه. وطالما أننا نطالب الدولة بتنفيذ القانون فيجب أن نطبقه علي أنفسنا.
ووصف عبد الحفيظ المرحلة المقبلة داخل الناصري بأنها مرحلة الاستقرار، لذلك يجب أن تنتهي مرحلة التفكير وفقاً للمصالح الشخصية، لدفع الأداء الحزبي، رافضاً ما يشيعه البعض عن إغلاق عضويات الحزب في وجه الراغبين في الانضمام!