تقدم وائل السمري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمستشار القانوني للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالدقهلية بشكوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكيلاً عن «38» فرداً من قاطني عقار الإيواء بشارع الحرية مدخل سوق الجملة بميت غمر بالدقهلية والمهدد بالإخلاء الإداري بناء علي قرار الإدارة الهندسية بميت غمر نظراً لسوء حالة العقار حيث فوجئ أهالي العقار بأنه محرر ضدهم محضر برقم 1526 لسنة 2010 بقسم شرطة ميت غمر لتنفيذ القرار. وقامت مديرية التضامن الاجتماعي قسم الإغاثة علي حد ما ورد في نص الشكوي التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها بتدبير عدد عشرين خيمة إيواء للسكان وهو الأمر الذي رفضه الأهالي حيث إن لديهم بنات في سن المراهقة ولا يجوز أن يبتن في الشارع مطالبين بحقهم في السكن الملائم والأمان الشخصي وقالوا في شكواهم أنهم علي استعداد للسكن في الوحدات السكنية التي لم يتم تشطيبها بعد والتابعة لإدارة الإسكان بميت غمر بدلا من أن يسكنوا خيما بالشوارع ويكونون عرضة لكل من هب ودب!!