انصفا المواطن يا وزيري العدل والداخلية

أكتب هذه المقالة باعتباري شاهدا عل كل وقائعها وهي استكمال لمقالة اخري سبق ان كتبتها منذ ثلاثة شهور في هذا المكان بعنوان (الحق في الإنصاف ) وقلت فيها إنه لن يتحقق الا بتنفيذ الاحكام القضائية واقتضاء المواطن لحقه مشيرا الي واقعة تنفيذ الحكم رقم 5842 لسنة 12 ق س شمال القاهرة الذي يتم تنفيذه عن طريق محضرين وقسم بولاق ابو العلا واشرت فيه الي اتخاذ الدراسات الامنية كوسيلة لدفن الاحكام القضائية وعرقلة تنفيذها .
واكتشفت انسداد قنوات الشكوي في كل من وزارتي العدل والداخلية وقد اشرت في المقالة السابقة الي شكوي سبق تقديمها بهذا الشان الي وزارة الداخلية بتاريخ 18/1/2010ضد مأمور قسم بولاق ابو العلا لعرقلته اصدار الدراسة الامنية لتنفيذ هذا الحكم الذي تسلمه في 24/12/2009 وتعنتا منه لم يقم بتصدير طلب الدراسة الامنية الي مباحث امن الدولة الا في يوم 17/2/2010 برقم صادر 253 اي بعد تقديم الحكم للتنفيذ باكثر من شهرين وتقديم الشكوي باكثر من شهر ، والامر لايختلف بالنسبة الي الشكوي التي قدمت الي السيد المستشار وزير العدل بتاريخ 22/1/2010 التي لم تتم احالتها الي ادارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية سوي من عشرة ايام فقط للتحقيق فيها .
والمثير للدهشة انه سبق ان تعاملت شخصيا مع آليات الشكاوي بوزارتي العدل والداخلية منذ عدة سنوات مضت وكان تحقيق الشكوي لا يستغرق اكثر من 72 ساعة والسؤال الآن ما الذي حدث في تلك الآليات ؟ وهل استطاع اصحاب المصلحة سد قنوات الاتصال والشكاوي ؟ وهل يعلم وزيرا العدل والداخلية ان هذا الامر يؤلم المواطن صاحب المصلحة ويصيبه بالاحباط؟ والاجابة لديهم . وسوف اقدم لهما النتيجة المباشرة لهذا الانسداد والبطء في معالجة الشكاوي من خلال وقائع الحيل التالية التي حدثت الاسبوع الماضي :
الحيلة الاولي
1- نتيجة للبطء في الفصل في الشكاوي المقدمة اضطررت الي رفع إشكال عكسي بطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 5842 لسنة 12 ق امام السيد الاستاذ قاضي تنفيذ بولاق ابو العلا وتحدد لنظره جلسة 28/4/2010 واختصمت فيها محضر اول محكمة بولاق ابو العلا ومامور قسم بولاق ابو العلا .
2- وبجلسة 2010/4/28 اكتشف السيد الاستاذ قاضي التنفيذ عدم ورود الاعلان الي ملف الدعوي لان الاعلان يتم تنفيذة بمعرفة قلم الكتاب فطلب من الاستاذ الزميل المحامي الحاضر عني التوجه الي المحضرين لبيان ما اذا كان الاعلان قد تم وفي حالة عدم اتمامه سيقوم بتغريم المحضر المختص بالاعلان.
3- عندما صعد الاستاذ الزميل الي محضري تنفيذ بولاق اكتشف ان الاعلان قد تم وانه تم تنفيذه ووقع امين سر الجلسة باستلامه وهو الذي انكره بداءة .
4- فوجئ الزميل اثناء توجهه الي قاعة الجلسة بأمين سر الجلسة يهرول وراءه ويقول له انه فعلا استلم الاعلان ولكنه قد نسي ارفاقه بملف الدعوي وطلب منه عدم ذكر ذلك امام الاستاذ قاضي التنفيذ حتي لايتم توقيع جزاء عليه وقد نهرت الزميل علي هذا الخطأ.
5- بعد ارفاق الاعلان الذي كان بحوزة امين السر ملف الدعوي وبفطنة القاضي المصري النزيه اكتشف القاضي ان هناك حيلة او عملية فساد لتأجيل الاشكال فقرر حجز الاشكال الي الحكم في اخر الجلسة وقضي فيه (بالاستمرار في التنفيذ ) وفي قضائه درس للجميع بان العدالة السريعة الناجزة هي اقصر الطرق للقضاء علي الفساد .
الحيلة الثانية:
1- فوجئنا يوم 28/4/2010 اليوم المحدد لنظر الاشكال بورود كتاب من مأمور قسم بولاق ابو العلا يقول فيه انه قد تحدد للتنفيذ يوم الخميس 29/4/2010 اي في اليوم التالي لجلسة الاشكال وكانه علي يقين بان الاشكال سيتم تاجيله لعدم ارفاق اعلان الاشكال او حجز الاشكال الي الحكم وبالتالي يستحيل التنفيذ يوم 29/4/2010 وان الامر يحتاج الي دراسة امنية جديدة وتعود الامور الي نقطة الصفر ولكن قضاء القاضي النزيه كشف المستور .
2- توجهنا يوم الخميس 29/4/2010 محضري بولاق ابو العلا لتنفيذ الحكم فاكتشفنا الآتي :-
أ- الخطاب الوارد من مامور قسم بولاق بشان الدراسة الامنية بدون رقم بند وبدون تاريخ اسفل التوقيع او رقم صادر وكانه خطاب موجه من شخص الي شخص وليس خطابًا رسميا بشان تنفيذ احكام اي مصطنع لتسخيره لخدم غرض معين .
ب- أن اوراق التنفيذ ارسلت للسيد الاستاذ المستشار مدير ادارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية يوم الخميس 22/4/2010 وسلمت الي سيادته يوم 27/4/2010 وانه قد اصطحب الاوراق معه لتحرير مذكرة بشان الشكوي المقدمة منا الي معالي وزير العدل وانهم ارسلوا الي سيادته بالامس 28/4/2010 صورة من خطاب الدراسة الامنية لارفاقها بالشكوي بغرض حفظها لزوال سببها علي حد زعمهم .
ج- والتواريخ السابقة كلها توضح ان خطاب الدراسة الامنية ليس خطاب جديا انما محاولة التفاف كانت لافساد اشكال التنفيذ والتهرب من المسئولية وان كل من محضرين بولاق ابو العلا وقسم بولاق ابو العلا يرسل الي الاخر طوق مصطنعا للنجاة خطابًا مرسل يوم 28/4/2010 لتنفيذ محدد له يوم 29/4/2010واوراق التنفيذ معلوم سلفا انها طرف السيد المستشار مدير ادارة التنفيذ بمحكمة اخري هي محكمة شمال القاهرة وانة في هذا اليوم لن يكون متواجدا بالمحكمة !
د- ويوضح ذلك خطاب محضر اول قسم بولاق المؤرخ 29/4/2010 الي مامور القسم يطلب منه ارجاء التنفيذ الي يوم 3/5/2010 نظرا لوجود الملف طرف الاستاذ المستشار مدير ادارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة ومفاد ذلك استلم طوق النجاة المقابل وعودوا ايها الشاكين الي نقطة لصفر فقد افسدنا كل السبل لكم للوصول الي الحق وهل تعلمون لماذا اختاروا يوم 3/5/ 2010 لان الحالة الامنية لن تسمح بسبب الاستنفار الامني في ذلك اليوم لمواجهة المظاهرات المحتملة كل شيء مخطط بدقة بين كل الاطراف.
الحيلة الثالثة
1-ارسال اوراق التنفيذ الي الاستاذ المستشار مدير ادارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية قبل نظر جلسة الاشكال .
2-تسليم الملف لسيادتة يوم 27/4/2010 اي قبل جلسة اشكال التنفيذ وورود خطاب الدراسة الامنية بيوم واحد وعلم كل اطراف هذه العملية وهم محضر اول التنفيذ ومحضر التنفيذ ببولاق وسكرتير ادارة التنفيذ بمحكمة شمال و كاتب الدراسات الامنية بقسم بولاق بان سيادة المستشار غير متواجد بادارة التنفيذ يوم الاربعاء وغير متواجد بالمحكمة يوم الخميس وبالتالي يستحيل استرداد اوراق التنفيذ من سيادته سواء لضمها الي ملف اشكال في التنفيذ يوم 28/4/2010 او مباشرة اجراءات التنفيذ يوم 29/4/2010 والسيد الاستاذ المستشار قاضي التنفيذ منزه تماما عن كل هذه الحيل وهو قاضا مشهود له بالنزاهة والحيدة والعلم والخلق .
الا انني اقدم لسيادته بعضا من الحيل الاخري التي ترتكب وتؤدي حتما الي ضياع حقوق طالبي التنفيذ :
أ- ان اوراق التنفيذ يتم استلامها من طالبي التنفيذ دون اي ايصال ببيان الاوراق والسندات المقدمة منهم تحت ذريعة تحرير مذكرة للسيد الاستاذ قاضي التنفيذ وهو مايفتح الطريق للتلاعب او العبث باوراق التنفيذ .
ب- ان اوراق التنفيذ المرسلة من محضري بولاق تمت دون تصدير برقمي صادر ووارد ودون تعلية لمفردات الاوراق فالتورايخ هامة والبيان مهم حتي لايحجب الخبيث عن الشرفاء مايعن له لسلب الحقوق .
عفوا ايها السادة وكل من يهمه الامر اذا كنت وجدت متنفسا في جريدة روز اليوسف لكي يصل صوتي اليكم وانا لاادافع عن حقي منفردا بل انني ادافع عن حق كل مواطن صدر لصالحة حكم ولايستطيع تنفيذه انني ادافع عن الشرعية ومبدأ سيادة القانون.
ماذا يفعل المواطن العادي؟ وكيف يصل الي حقه في الانصاف؟ إن ما يحدث أمر مفزع قد يدفع المواطن كرها اما لاستخدام العنف لاقتضاء حقه والاستعانة بعصابات البلطجة المنتشرة ! او للفساد بدفع المعلوم الذي قد لا يستطيع دفعه ولا يملك وقتها إلا الدعاء الي الله بان ينصره ويا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم .... انصفوا المواطن يا وزيري العدل والداخلية فالتنفيذ والدراسات الامنية هي مسئولية موظفين تابعين لكم ولا ذنب للمواطن المصري في استخدامهم الحيل لهضم حقوقهم اغيثوهم اغيثوهم وافتحوا قنوات الاتصال الي كل مواطن واضربوا بيد من حديد علي من يحاول ان يسد تلك القنوات .