أيها المحتالون علي القانون: النيابة العامة خصم نزيه

هذه المقالة استكمالا للمقالة السابقة الخاصة بكشف أساليب التحايل علي القانون وبيان اوجه الحيل التي يستخدمها المحتالون واعوانهم من مختلف الفئات، وعندما اكتب هذه المقالات لا اقصد منها الدفاع عن حق شخصي بل لغاية الكشف عن تلك الاساليب لكي يتحوط منها المواطن العادي.
عندما طالب الدكتور مفيد شهاب باصدار قانون يوضع لمنع التحايل علي القانون باستخدام اشكالات التنفيذ وغيرها من اساليب التحايل وفرض عقوبة جنائية علي كل من يشارك في هذه العملية صفقنا له جميعا ولكن هذا الحلم لم يتحقق حتي الان فالدكتور مفيد شهاب هو استاذ قانون قدير وكان محاميا بارعا شاهدته بنفسي واتذكر له عبارة في المرافعة لا تنسي «ليس كل من معه بضعة جنيهات يدفعها في المحكمة يستطيع ان يستجلب البشر الي أروقة المحاكم ويقوم بالتشهير بهم ثم يخرج بلا عقاب».
واحداث هذه المقالة اتوجه بها الي السيد النائب العام المحترم المستشار عبد المجيد محمود ليتعرف علي وقائعها بعد التجاء اباطرة التحايل علي القانون الي الزج بالنيابة العامة التي هي منزهة عن ذلك في حيل التحايل علي القانون للتنكيل بخصومهم او ترهيبهم وعرقلة تنفيذ الاحكام القضائية.
فبعد ان استخدم الاباطرة بعض رجال الشرطة واسلوب الدرسات الامنية لعرقلة تنفيذ، الاحكام واستخدامهم في تحديد مواعيد لا تتناسب فيها الحالة الامنية لتخصيص قوة لمرافقة محضر التنفيذ، وضربنا مثالا علي ذلك بان مامور قسم بولاق قام باستلام اخطار التنفيذ، يوم2009/12/24 وارسل تحديد موعد التنفيذ يوم 2010/4/29 «لاحظ ان الذي يحدد موعد التنفيذ هو مأمور القسم وليس قاضي التنفيذ» واذا بأوراق التنفيذ في ذلك اليوم في حوزة السيد المستشار مدير ادارة التنفيذ وقام محضر أول التنفيذ بمحكمة بولاق بتحديد يوم 2010/5/3موعد للتنفيذ وقلنا ان هذا الموعد تم تحديده بين المحضرين والخصم مع العلم المسبق بعدم امكانية التنفيذ نظرا للاستنفار الأمني بسبب المظاهرات وقد حدث ما توقعناه، واذا بمأمور قسم بولاق يحدد موعدا اخر هو يوم 2010/6/1وهو اليوم المحدد لانتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشوري، ومن المؤكد ان الحالة الامنية لن تسمح ويستمر مسلسل عرقلة التنفيذ ويظل مرتكبوه بمنأي عن المساءلة.
وإذ اشرنا في المقالة السابقة الي ثلاث حيل فإننا نشير في هذه المقالة الي الحيلة الرابعة وهي الزج بالنيابة العامة في أتون هذه الحيل .
الحيلة الرابعة والنيابة العامة
وهذه الحيلة نتوجه بها الي النائب العام المحترم لإحاطته علما بها وهي من ضمن العديد من الحيل التي يرتكبها التجار أصحاب النفوذ عندما يفقدون سلطانهم بأحكام قضائية لعرقلة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدهم وتحريز السندات التنفيذية لأطول فترة ممكنة، وهي تتم في المغرب وفي الجزائر وفي اليمن وفي لبنان وفي العديد من الدول العربية الاخري تحت زعم وادعاء ان هناك جريمة في السندات المقدمة ويخفون عن النيابة العامة ان هذه السندات سبق النضال بشأنها بين الخصوم أو يفرون من ساحة القضاء الذي وجه لهم الصفعة تلو الاخري غير عابئ بسلطانهم ونفوذهم، وهذه الحيل تتم باستخدام ثغرات معروفة وهي:
1- ضغط العمل علي أعضاء النيابة العامة وتراكم القضايا مما يدفع أعضاء النيابة لإسناد بعض الاعمال غير القضائية إلي الكتبة وأمناء السر.
2- هذه الاعمال تتلخص في متابعة تنفيذ المطلوب في المحاضر او تلخيصها وإرسال طلبات الحضور وتحريرها مباشرة الي الخصوم حتي خارج دوائر اختصاص النيابة وليس اتباع أسلوب الاعلان.
3- استغلال الكتبة والمعاونين الاداريين او امناء الشرطة المخصصين لخدمة النيابة طلبات الحضور المبهمة التي لا توضح السبب في طلب الحضور للمثول أمام أحد السادة أعضاء النيابة لترهيب الخصوم فالمواطن الذي يجلس في منزله ويتسلم طلبا للحضور يحذره من التخلف للمثول امام السيد الاستاذ رئيس النيابة دون بيان سببه او التهمة الموجهة اليه يظل في حالة رعب وخوف وترهيب تصل الي حالة الضعف الشديد في التفكير في المجهول قد تدفعه الي الوقوع ضحية التحايل.
4- أن الصلة بين ضحية هذا الاجراء تظل بين الكاتب الاداري أو الشخص الذي سلمه طلب الحضور طوال هذه الفترة مما يعرضه أن يكون ضحية ابتزاز وتخويف مستمرين منهم.
5- أن التحقيق كما هو الحال في هذه الواقعة بأن ينسب الخصم الي خصمه ارتكاب فعل يعد جناية فقد نسب الخصوم الي الشخص انه ارتكب تزويرا بالاضافة في محرر رسمي وحكم قضائي باضافة كلمة الي الحكم وهو بذاته السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه دون ان يقدم الخصم أي مستند رسمي آخر يثبت بان هذا السند بما فيه هذه الكلمة غير مطابق للأصل المودع بالمحكمة رغم ان المتهم غير مكلف بعبء إثبات الاتهام.
6- استغلال بطء الاجراءات امام النيابة العامة ليصبح سيف الاتهام مسلطا علي رقاب المشكو في حقه لفترة طويلة تستغل للضغط عليه وابتزازه خاصة ان النيابة العامة تسند تنفيذ المطلوب مثلا إلي الكتبة الاداريين الذين يستطيعون التلاعب في تاخير إرسال الخطابات الي الجهات المطلوب منها التنفيذ، وايضا استلام ردود هذه الجهات وعدم إرفاقها بالمحاضر لفترات طويلة، وقد سبق ان اشرنا الي ان أمين سر إشكالات التنفيذ بمحكمة بولاق قد استلم اعلان الاشكال ولم يقم بارفاقه في ملف الدعوي لولا فطنة القاضي الذي أجهض مخطط تاجيل الاشكال وقضي في نهاية الجلسة بالاستمرار في تنفيذ الحكم.
7- أن النيابة العامة توجه الي الشخص الاتهام في بعض هذه القضايا بمجرد ادعاء لا يسانده دليل ففي مثل هذه الوقائع مثلا في كثير من الدول لا يتم استعداء الشخص الا بعد ان تطلب النيابة العامة من المدعي ان يقدم الادلة علي ادعائه بأن تلزمه بأن يقدم الورقة الرسمية التي تفيد مخالفة هذا للسند الاصلي المودع بالمحكمة او الشهادة التي تفيد مخالفة الاصل الي الحقيقة وفي حالة اثبات ذلك فعليها ان تباشر تحقيقاتها بالطريق الذي رسمه القانون وفي حالة عجزه عن ذلك فانها تحفظ الشكوي فتقضي بذلك علي كيدية البلاغات وتغلق سبيل الشكاوي الكيدية او استغلالها كأساليب للتحايل أو التشهير بالأشخاص دون سند بدلا من أن تكلف النيابة العامة الاشخاص باثبات براءتهم لأن الأصل في الانسان البراءة.
8- أن هذه الحيلة قد تم استعمالها في المحضر رقم «1223» «لسنة2010» اداري الأزبكية لمحاولة تحريز السند التنفيذي بقصد عرقلة التنفيذ لاطول فترة ممكنة واحباط عزم طالب التنفيذ في الحكم الصادر لصالحه رقم 5842 لسنة 12 ق وارهابة واهدار حجية الاحكام القضائية، واستخدمت كحيلة رابعة بعد ان فشل الخصوم في اساليب التحايل بمعاونةالمحضرين وقسم الشرطة وامناء سر المحكمة، ويكفي قول قاضي التنفيذ في الإشكال رقم 39 لسنة 2010 بجلسة 2010/4/28 ان الخصوم لم يحضروا رغم اعلانهم لابداء اعتراضاتهم علي السند التنفيذي وهو موضوع المحضر المشار اليه رغم انها كانت الساحة المختصة بنظر هذه الطعون لكنهم فروا منها لارتكاب حيلة أخري.
إن هذا الأسلوب قد تم اتباعه بشأن المحضر المشار اليه وهو اسلوب متبع في محاضر عديدة يستغل فيها إخصائيو التحايل انشغال اعضاء النيابة العامة بالاعمال الفنية ويبدأ الكتبة من خلف ظهورهم إدارة هذه العمليات سواء بإخفاء المستندات أو ارهاب الخصوم بل وصل الامر فعلا الي محاولة ارهاب دفاع الخصم فالمعلوم ان الشخص عندما يوكل عملية التنفيذ الي محام فانه هو الذي يتولي مباشرة اجراءات استخراج الاوراق ومتابعة التنفيذ.
ولدي من الجرأة أن أقول إنها قد تستهدفني شخصيا لمحاولة اضفاء الرهبة او لمحاولةممارسة الضغوط ولكن اقول لهم انه من يسير في الطريق المستقيم لا يخشي الا الله ولا يعبأ بالتالي بتصرفات الفاسدين والمحتالين علي القانون لان الحق لا بد ان يجد من يسانده وانني علي ثقة تامة بنزاهة القضاء المصري الذي أنصفنا والنيابة العامةوالتي هي خصم نزيه ومحايد في الدعوي وعلي ثقة أن علي رأس النيابة العامة رجالا مثل السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والذي يتمتع بالعلم والخلق والفراسة و النزاهة والحيدة وقادر علي أن يمنع كل هذه الاساليب وأن يطهر ساحة النيابة من كل أساليب الاحتيال.
وأقول لهم لن يمنعنا احد من الدفاع عن الحق والذود عن الاحكام القضائية وتحقيق حق الانصاف فنحن علي ثقة ويقين بان جميع الاوراق سليمة تماما ومطهرة من أي عبث نلتمس من النائب العام المحترم المستشار عبدالمجيد محمود ان يصدر تعليماته بعدم التعرض لأوراق السندات التنفيذية التي كانت محل جدل بين الخصوم في ساحات القضاء وعدم توجيه طلبات الحضور عن طريق الكتبة الإداريين أو جاويش الاستيفاء وقبل ان يقدم المدعي صحة ادعائه أو قبل أن تتحقق النيابة العامة بدلائل جدية علي صحة المزاعم والادعاءات الموجهة ضده، وأن يوضح في طلب الاستدعاء سبب الاستدعاء ببيان كاف وعند حضور المستدعي من تلقاء نفسه يتم صرفه من سراي النيابة والاستغناء عن جاويش الاستيفاء وعدم الاعتماد علي مايقدمه من اقوال للشهود اخذت بدون حلف يمين والمراجعة المستمرة لاعمال الكتبة الإداريين أي الدولاب الخلفي للعمل حتي يكونوا دائما بمنأي عن أساليب تحايلهم.