تعظيم سلام.. للنائب العام المحترم

عندما كتبت مقالتي يوم الاثنين الماضي 10/5/2010 في الجريدة بعنوان: «أيها المحتالون النيابة العامة خصم نزيه» موجهًا رسالتي إلي السيد الأستاذ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام شارحًا فيها كيف يستغل المتحايلون علي القانون ثغرات القانون والعبء الذي يثقل كاهل النيابة العامة في تعطيل الأحكام القضائية لم أكن أشك لحظة في تصديه بقوة لكل ألاعيب التحايل والفساد بقوة وحزم وبقدرة الرجل الواعي والمدرك بعلمه وخلقه وتأهيله أهمية تطهير ساحة النيابة العامة من كل الحيل التي يرتكبها البعض لتقويض مبدأ الشرعية وسيادة القانون ليبقي ثوب النيابة العامة، كما هو دائمًا ناصعًا ومطهرًا من أي شائبة فبمجرد اتصال علمه أصدر أمرًا اعتبر إجراءً ثوريًا بندب أحد السادة رؤساء النيابة بمكتبه لمطابقة السند التنفيذي للأصل المودع بملف الدعوي بمحكمة استئناف القاهرة، وبمجرد تأكده من ذلك وكيدية البلاغ أصدر أمرًا ثوريًا آخر بوقف الإجراءات الخاصة في المحضر 1223 لسنة 2010 إداري الأزبكية وقرر أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة التي تمنع استخدام هذه الحيل في ساحة النيابة العامة ونحن علي ثقة من ذلك.
وهو كما ذكرنا في المقال أن النشر كان بغاية تحقيق الصالح العام وحماية كل المواطنين من أساليب التحايل وحماية حق الإنصاف ومبدأي الشرعية وسيادة القانون من أساليب التحايل وهو ما تحقق من خلال الإجراءات التي اتخذها السيد المستشار النائب العام وهو إنسان لا يحابي أحدًا ولا يجامل شخصًا وينظر للأمور نظرة عامة مجردة فالحيدة والنزاهة هي أبرز صفاته.
ولا أذيع سر اًعندما أذكر حقيقة شاهدتها بنفسي في المكتب الفني لسيادته تهم الرأي العام ووسائل الإعلام وتبعث علي الثقة والطمأنينة فهناك قسم للإعلام يتبع مكتب سيادته مباشرة يتولي جميع كل ما ينشر في الصحف له صلة بالنيابة العامة ويتولي رئيس نيابة متابعة هذه الأخبار مع النيابات المختصة ويقوم بإعداد تقرير يومي يعرض علي سيادته شخصيًا ليتخذ القرار الملائم والمناسب فيه، وهو إدراك من مسئول واعٍ لأهمية ما ينشر في وسائل الإعلام وحق الرأي العام في معرفة الحقيقة.
وأذكر بشأنه حقيقة أخري لا يعرفها كثيرون لكنني واثق منها جيدًا أنه كان وراء الإصلاحات التشريعية في قانون الإجراءات الجنائية في عام 2006 الخاصة بضرورة تسبيب قرار الحبس الاحتياطي وحق الطعن علي قرار الحبس الاحتياطي واستئناف هذا القرار وتحديد حد أقصي لمدة الحبس الاحتياطي والآن يطرح مشروع حماية حقوق المجني عليه أو حقوق ضحايا الجريمة وفقًا للتعريف الدولي مرة أخري سيادة النائب العام مليون تعظيم لسيادتك، وكل فريق المكتب الفني فأنت دائمًا تحسن اختيار معاونيك.