وزيرة الأسرة والنائب العام فى لقاء تشاورى لمناقشة قضية الإدمان

طالب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أعضاء النيابة العامة بدعم ثقافة أن المدمن (مريض)، يستحق العلاج، وإصدار أحكام بإيداع المدمن مصحات للعلاج، قائلا إن قضية المخدرات ليست قانونية فقط وإنما لها أبعاد أخرى اجتماعية ونفسية وطبية ينبغى أخذها فى الاعتبار.
جاء ذلك خلال مشاركته فى اللقاء التشاورى مع أعضاء النيابة العامة الذى نظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ورأسته وزيرة الأسرة والسكان مساء أمس الأول لمناقشة قضايا المخدرات وأحكامها القانونية وأبعادها النفسية والاجتماعية، لافتا إلى ضرورة دراسة ظاهرة كثرة أحكام البراءة فى قضايا المخدرات، للتعرف على أسبابها وسبل الحد منها.
من جانبها حمّلت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أعضاء النيابة العامة مسئولية التطبيق الأمثل لأحكام القانون لردع مرتكبى هذه الجرائم وحماية المجتمع، بما يتناسب مع مستجدات قضية المخدرات، وبالشكل الذى يتيح فرصا أكبر لعلاج وتأهيل المدمنين، حماية لاستقرار الأسر التى وقع أبناؤها ضحية الإدمان.
وطالبت خطاب أعضاء النيابة العامة بتشجيع ثقافة الرصد والإبلاغ عن انتهاكات قانون الوقاية من التدخين خاصة بيع التبغ للأطفال والتدخين فى المنشآت والأماكن المغلقة، من خلال الاهتمام بهذه المخالفات عند تحويلها إلى النيابة، وتيسير إجراءات التقاضى اللازمة لردع هذه الممارسات التى يعانى منها المجتمع، باعتبارها موروثات متراكمة عبر أجيال مختلفة، تحتاج إلى حسم فى تطبيق بنود القانون وتدابيره.
وقالت خطاب إن وزارتها تعتزم رفع مشروع التعديلات التشريعية المقترحة المتعلقة بالمخدرات للنائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن ناقشتها مع كل الجهات المعنية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإقرارها، لسد بعض الثغرات التشريعية التى يستغلها مروجو المخدرات وأصحاب المصالح. وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ل«الشروق» إن مشكلة أحكام البراءة فى قضايا الاتجار تعود إلى ثغرات الإجراءات، ولهذا خصص اللقاء الذى نظمه الصندوق مع نحو 25 من أعضاء النيابة العامة ورشة عمل خاصة حول كيفية سد هذه الثغرات التى يستغلها المروجون، ومن ناحية أخرى التركيز على أن تكون أحكام التعاطى فى اتجاه إيداع المتعاطى فى مصحات علاجية، بدلا من العقوبات المشددة التى عادة لا يلجأ إليها القضاة مراعاة للبعد الإنسانى.
ولفت عثمان إلى أن الصندوق يسعى إلى تفعيل قانون عقوبة بيع التبغ للأطفال والوقاية من التدخين أقل من 18 سنة، من خلال رصد هذه الانتهاكات من خلال لجان شعبية فى 14 محافظة، وتحويلها إلى إدارة مكافحة التبغ بوزارة الصحة، لأنها تملك حق الضبطية القضائية لتحويل هذه الانتهاكات للنيابة، بعد أن شكا أعضاء النيابة من ورود هذه البلاغات إليهم، بالإضافة إلى مراجعة قانون مزاولة مهنة الصيادلة الذى لم يتغير منذ عام 1955، بعد أن أثبتت تقارير الخط الساخن لعلاج الإدمان أن أكثر حالات التعاطى تأتى بسبب إدمان المواد المؤثرة على الحالة النفسية.