خطاب: تقترح تعديلات تشريعية لمواجهة جرائم المخدرات

قالت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ان الوزارة قطعت خطوات مهمة لمراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالمخدرات .
‬من خلال لجنة تشريعية شكلها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالوزارة وتعمل في‮ إطار حوار نشط مع كافة الجهات المعنية‮.‬
وأضافت أن اللجنة تعتزم رفع مشروع التعديلات التشريعية المقترحة إلي‮ النائب العام ورئيس المجلس الأعلي‮ للقضاء تمهيداً‮ لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإقراره،‮ موضحة أن ذلك‮ يأتي‮ في‮ إطار جهود الوزارة في‮ عملية تطوير المنظومة التشريعية لسد بعض الثغرات التشريعية التي‮ يستغلها المروجون وأصحاب المصالح للهروب عن العقوبة‮. جاء ذلك خلال رئاسة الدكتورة مشيرة خطاب اللقاء التشاوري‮ مع أعضاء النيابة العامة لمناقشة قضايا المخدرات وأحكامها القانونية وأبعادها النفسية والإجتماعية بحضور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار عدنان الفنجري‮ النائب العام المساعد‮. وأكدت الوزيرة أن قضايا المخدرات تعد من أكثر القضايا التي‮ تصادف عمل أعضاء النيابة العامة وهو ما‮ يعطي‮ هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلي‮ ضخامة المسئولية الملقاة علي‮ عاتقهم في‮ إنفاذ أحكام القانون لردع مرتكبي‮ هذه الجرائم وحماية المجتمع‮.‬
من جانبه،‮ أكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضرورة أن‮ يدعم أعضاء النيابة العامة ثقافة أن المدمن مريض‮ يستحق العلاج وإصدار الأحكام بإيداعه في‮ المصحات للعلاج‮. وأوضح أن قضية المخدرات ليست قانونية فقط وإنما لها أبعاد أخري‮ اجتماعية ونفسية وطبية‮ ينبغي‮ التعرف عليها مشيرا إلي‮ أهمية مناقشة ظاهرة كثرة أحكام البراءة في‮ قضايا المخدرات للتعرف علي‮ أسبابها وسبل الحد منها‮.‬