تعديلات تشريعية لمواجهة مروجي المخدرات

أعلنت د‏.‏ مشيرة خطاب‏,‏ وزيرة الأسرة والسكان عن أن الوزارة قطعت خطوات مهمة لمراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالمخدرات وذلك من خلال لجنة تشريعية شكلها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالوزارة‏,‏ والتي تعمل في إطار حوار نشط مع جميع الجهات المعنية‏,‏ علي أن ترفع مشروع التعديلات التشريعية المقترحة للسيد النائب العام ورئيس المجلس الأعلي للقضاء تمهيدا لإتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإقراره‏,‏ ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة في عملية تطوير المنظومة التشريعية لسد بعض الثغرات التشريعية التي يستغله
جاء ذلك خلال رئاستها اللقاء التشاوري مع أعضاء النيابة العامة لمناقشة قضايا المخدرات وأحكامها القانونية وأبعادها النفسية والاجتماعية وذلك بحضور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد‏.‏
وأكدت خطاب أن قضايا المخدرات تعد من أكثر القضايا التي تصادف عمل أعضاء النيابة العامة وهو ما يعطي لهذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلي ضخامة المسئولية الملقاة علي عاتقهم في إنفاذ أحكام القانون لردع مرتكبي هذه الجرائم وحماية المجتمع‏,‏ وقالت بإن الوزارة حريصة علي التشاور مع أعضاء النيابة العامة بشأن التطبيق الأمثل للمنظومة التشريعية لقضية التدخين والمخدرات‏,‏ مشيرة إلي أن ذلك يتواكب مع اهتمام بالغ من جانب النيابة العامة والعديد من المؤسسات المعنية‏,‏ لتطوير هذه المنظومة التشريعية بما يتناسب مع مستجدات قضية المخدرات‏,‏ وبالشكل الذي يتيح فرصا أكبر لعملية علاج وتأهيل المدمنين بما يحقق تماسك واستقرار الأسر المصرية التي وقع أبناؤها ضحية للتعاطي والإدمان‏.‏
وشددت وزيرة الأسرة والسكان علي ضرورة تشجيع ثقافة الرصد والإبلاغ عن انتهاكات قانون الوقاية من التدخين خاصة بيع التبغ للأطفال والتدخين في المنشآت والأماكن المغلقة‏,‏ مشيرة إلي أن قضية التدخين باتت تأخذ اهتماما بالغا من جانب الوزارة حيث تقوم بالتعاون مع الشركاء المعنيين بتنفيذ حملات مجتمعية يقودها الشباب لرفع الوعي بهذه المشكلة وتنفيذ برنامج بالتنسيق مع وزارة الصحة لرصد هذه الانتهاكات من خلال مجموعات من المتطوعين‏,‏ وأشارت إلي أن الدور المحوري لأعضاء النيابة يتجلي في دعم هذا البرنامج وإنفاذ أهدافه علي أرض الواقع‏,‏ وإيلاء الاهتمام بهذه المخالفات قيد تحويلها إلي النيابة‏,‏ وتيسير إجراءات التقاضي اللازمة لردع هذه الممارسات التي يعاني منها المجتمع‏.‏ ومن جانبه أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضرورة أن يدعم أعضاء النيابة العامة ثقافة ان المدمن مريض يستحق العلاج وإصدار الأحكام بإيداع المدمن بالمصحات للعلاج‏,‏ وقال إن قضية المخدرات ليست قانونية فقط وإنما لها أبعاد أخري اجتماعية ونفسية وطبية ينبغي التعرف عليها‏,‏ مشيرا إلي أهمية مناقشة ظاهرة كثرة أحكام البراءة في قضايا المخدرات للتعرف علي أسبابها وسبل الحد منها‏.‏