لجنتان لتعديل التشريعات القانونية الخاصة بالمخدرات

أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بأن الوزارة ستشكل لجنتين تضمن ممثلين من جميع الوزارات والجهات المعنية احداهما لمراجعة جميع التشريعات القانونية كقانون المخدرات رقم‏122‏ لسنة‏1989‏ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم‏127‏ لسنة‏1955‏ لإجراء التعديلات التشريعية بما يتواءم مع الوضع الحالي لتعاطي وإدمان المخدرات ولجنة أخري لتنمية موارد الصندوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل موارده وتمكينه من أداء رسالته علي مستوي الوقاية واتاحة مزيد من فرص العلاج والتأهيل للمدمنين بالتعاون مع وزارة الصحة‏.‏
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بهدف مراجعة خطة عمل الصندوق المقترحة لتنفيذ المسح القومي بشأن قضية التدخين والمخدرات واعتمادها لعام‏2010‏ والتي تم تعديلها علي ضوء مناقشات الاجتماع السابق‏,‏ ومراجعة التعديلات التشريعية المقترحة لقانون المخدرات وقانون مزاولة مهنة السيدلة‏,‏ وذلك بحضور كل من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام‏,‏ وعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي‏,‏ وممثلي الجهات المعنية‏.‏

وصرحت مشيرة خطاب بان الصندوق يقوم حاليا بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتشكيل لجان شعبية لرصد اختراقات قانون الوقاية من التدخين لاسيما بيع منتجات التبغ للأطفال‏,‏ كما أوضحت بأن الوزارة تدرس حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تضمين المناهج التعليمية مكونات للتوعية بخطورة التدخين والمخدرات بما يتفق مع كل مرحلة دراسية وذلك لضمان وصول رسائل التوعية للأطفال والشباب في جميع انحاء الجمهورية‏.‏

وأضافت وزيرة الأسرة والسكان أن الوزارة ستبدأ في اجراء المسح القومي الشامل لرصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطي وادمان المواد المؤثرة علي الحالة النفسية في المجتمع المصري‏,‏ وسيجري المسح بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعيات الأهلية وجهاز التعبئة العامة والاحصاء ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار‏,‏ ويستهدف الفئة العمرية من سن‏12‏ 40‏ سنة موضحة أن المسح سيستند علي جميع الدراسات السابقة التي أجريت في هذا المجال من جميع الجهات علي مستوي الجمهورية مع التركيز علي الفئات الأكثر عرضة للخطر والتي لم يتم تناولها في الدراسات السابقة بشكل عميق‏.‏