أعلنت الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أن الوزارة قطعت خطوات هامة لمراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالمخدرات وذلك من خلال لجنة تشريعية شكلها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالوزارة والتي تعمل في إطار حوار نشط مع كافة الجهات المعنية، وتعتزم أن ترفع مشروع التعديلات التشريعية المقترحة للنائب العام ورئيس المجلس الأعلي للقضاء تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإقراره، جاء ذلك خلال لقاء خطاب بأعضاء النيابة العامة لمناقشة قضايا المخدرات وأحكامها القانونية وأبعادها النفسية والاجتماعية بحضور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد. ومن جانبه أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام علي ضرورة أن يدعم أعضاء النيابة العامة ثقافة أن المدمن مريض يستحق العلاج وإصدار الأحكام بإيداع المدمن بالمصحات للعلاج .