النائب العام: ظاهرة أحكام البراءة في قضايا المخدرات تحتاج للدراسة مشيرة خطاب: النيابة العامة مسئولة عن تطبيق القانون وتشجيع الإبلاغ

طالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أعضاء النيابة العامة بدعم ثقافة أن المدمن (مريض)، يستحق العلاج، وإصدار أحكام بإيداع المدمن مصحات للعلاج، قائلا إن قضية المخدرات ليست قانونية فقط وإنما لها أبعاد أخري اجتماعية ونفسية وطبية ينبغي أخذها في الاعتبار. جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء التشاوري مع أعضاء النيابة العامة الذي نظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ورأسته وزيرة الأسرة والسكان مساء أمس الأول لمناقشة قضايا المخدرات وأحكامها القانونية وأبعادها النفسية والاجتماعية، لافتاً إلي ضرورة دراسة ظاهرة كثرة أحكام البراءة في قضايا المخدرات، للتعرف علي أسبابها وسبل الحد منها.
من جانبها حملت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان أعضاء النيابة العامة مسئولية التطبيق الأمثل لأحكام القانون لردع مرتكبي هذه الجرائم وحماية المجتمع، بما يتناسب مع مستجدات قضية المخدرات، وبالشكل الذي يتيح فرصا أكبر لعلاج وتأهيل المدمنين، حماية لاستقرار الأسر التي وقع أبناؤها ضحية الإدمان.
وطالبت خطاب أعضاء النيابة العامة بتشجيع ثقافة الرصد والإبلاغ عن انتهاكات قانون الوقاية من التدخين خاصة بيع التبغ للأطفال والتدخين في المنشآت والأماكن المغلقة، من خلال الاهتمام بهذه المخالفات عند تحويلها إلي النيابة، وتيسير إجراءات التقاضي اللازمة لردع هذه الممارسات التي يعاني منها المجتمع، باعتبارها موروثات متراكمة عبر أجيال مختلفة، تحتاج إلي حسم في تطبيق بنود القانون وتدابيره.
وقالت خطاب إن وزارتها تعتزم رفع مشروع التعديلات التشريعية المقترحة المتعلقة بالمخدرات للنائب العام ورئيس المجلس الأعلي للقضاء، بعد أن ناقشتها مع كل الجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإقرارها، لسد بعض الثغرات التشريعية التي يستغلها مروجو المخدرات وأصحاب المصالح.