أمام العجز الكبير في العمالة بالقطاعات الصناعية المختلفة إذ وصل إلي 280 ألف عامل وفقاً لتقديرات اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة اضطرت الشركات إلي الاستعانة بالجمعيات الأهلية للمساعدة في توفير العمالة لمواجهة التعطل الكبير في الطاقات الإنتاجية الذي وصل في بعض الصناعات إلي 25% خاصة قطاع الملابس والمنسوجات، يأتي ذلك في الوقت الذي أسفرت فيه حملة التشغيل التي اطلقها اتحاد الصناعات بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة عن توظيف 3 آلاف عامل من إجمالي 160 ألف عامل كانت تطلبهم الحملة خلال العام الماضي. وقال أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في تصريحات ل«روزاليوسف»: إن المصانع تعاني من نقص شديد في العمالة وأن الحكومة رصدت 500 مليون جنيه لتدريب العمالة الفنية وتأهيلها لسوق العمل، أضاف إن عزوف الشباب عن العمل يرجع إلي أن ثقافة العمل الميري لاتزال تسيطر علي فكر الشباب رغم أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تجربة اقتصاد السوق الحرة، ونفي نديم التفكير حالياً في إطلاق حملة جديدة للتشغيل في الوقت الراهن، فيما أكد حسام الحديني رئيس إحدي الجمعيات الأهلية أن الجمعية تلقت عدداً كبيراً من طلبات المصانع لتوفير العمالة، مشيراً إلي أن الجمعية تقوم حالياً بعمل زيارات ميدانية للقري لنشر ثقافة العمل الحر وإقناعهم بالعمل في المصانع، وكذلك وضع «ملصقات» بالعزب والكفور والنجوع، بينما أوضح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن قطاع الملابس والمنسوجات من أكثر القطاعات المتضررة من نقص العمالة إذ وصل إلي 150 ألف عامل، مشدداً علي ضرورة إحداث ثورة تغيير في التعليم الفني باعتباره عصب الصناعة وأن مصر لن تتقدم إلا ب«الاسطوات». وطالب المرشدي بالتوسع في إنشاء المدارس الفنية المتخصصة في مختلف القطاعات وتزويدها بأحدث الآلات ومعدات التصنيع، وذلك لتأهيل الخريجين لسوق العمل وبين رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن أقل أجر للعامل يبدأ ب500 جنيه، وأن هذا الأجر أفضل من أجور الحكومة وأكد المرشدي أن حجم العمالة الأجنبية في مصر وصل إلي 25 ألف عامل في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
