تحذيرات حكومية لدول المنابع من التوقيع علي اتفاقية النيل الجديدة منفردة

متابعة - ولاء حسين وابراهيم جاب الله وشوقي عصام وفريدة محمد
شدد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية علي أن مصر تنظر لقضية مياه النيل علي أنها مصيرية ومسألة حياة أو موت وقال «مصر لن تتنازل عن حقها لأن مواردها المائية محدودة وليست لديها موارد للمياه غيرها ونصيب الفرد أقل من نصف المتوسط الذي نحصل عليه».
ورفض د.شهاب المبررات التي ساقتها بعض دول المنبع في رغبتها علي توقيع الاتفاقية الإطارية منفردة، لافتا إلي أن الاتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوق مصر التاريخية سارية سواء وقعت في عهد الاستعمار لهذه الدول أو لمصر، وأضاف: حقوق مصر محفوظة بالقانون وستظل الاتفاقيات سارية وعكس ذلك يعد إخلالاً جسيمًا بالعلاقات الدولية رافضا أي مشروعات تقلل تدفق المياه أو تؤدي لتلوثها.
حرب المياه
ورفض النائب د.زكريا عزمي ما اتجه إليه النائب عبدالرحيم الغول من عبارة «مرحبا بحرب المياه» حيث قال د.عزمي: نعم مياه النيل خط أحمر ولكن الرئيس يعالجه بدبلوماسية لأنه حساس ولا أريد انفعالاً أو «غلط» والرئيس أرسل رسائل لدول الحوض اليوم عبر وزير الخارجية أحمد أبوالغيط وعنف أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة الغول وقال محمود أباظة رئيس حزب الوفد: لا نتحدث عن حرب أو مواجهة ولكن يجب ألا نستبق الاستعداد وإذا كان الحق معنا فيجب أن تكون القوة أيضا معنا، منتقدا عدم وصول المفاوضات بعد 15 سنة لتحرك إيجابي.
وأمام انتقادات عزمي وعز تراجع الغول عن كلمة الحرب وطالب بشطبها من المضبطة وأضاف: هذا كان حماساً زائداً وراجعت نفسي، فعلق د.فتحي سرور «علاقتنا بدول النيل علاقة أخوة».
وردا علي انتقادات النائب الإخواني حسين إبراهيم حول تراجع دور مصر الدبلوماسي أفريقيا قال د.محمد نصر علام: ملف دول حوض النيل غير متروك لوزارة وإنما للجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء د.أحمد نظيف، وأضاف: لا نريد جلد الذات لأننا نعمل مع دول حوض النيل من منطلق العلاقات الأبدية وليس كمشكلة عابرة ويكفي القول بأن رئيس الجمهورية يتصل بشكل مستمر لمتابعة الأزمة والدولة مجندة لهذا الأمر.
حقوق مصر محفوظة بالقانون
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أن حقوق مصر في مياه النيل محفوظة بالقانون وأكد وزير الري د. محمد نصر الدين علام انه في حالة إقدام دول منابع حوض النيل علي توقيع الاتفاقية الجديدة منفردة فان مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية.. ووجه علام رسالة الي المانحين لمبادرة حوض النيل قائلاً: نشكرهم علي دعمهم المتواصل للمبادرة ولكننا نقول لهم إنه اذا ما اقدمت دول المنبع علي التوقيع بعيدا عن مصر والسودان فان ذلك يمثل اعلانا لموت المبادرة وللجهود الكبيرة التي بذلتها الدول المانحة في دعمها.. ولفت الي ان هناك اتصالات مستمرة لرئيس الجمهورية بدول الحوض لمتابعة الأزمة.
وشدد الوزير خلال بيان ألقاه امس امام مجلس الشعب حول نتائج الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل بشرم الشيخ 13 ابريل الجاري علي ان الحكومة المصرية تعني ان قضية مياه النيل أمن قومي تتعلق بحاضر ومستقبل الامة وانه لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف بالمساس بحقوق مصر المائية او استخداماتها الحالية.. وكرر: حصة مصر امن قومي لن يسمح بالمساس بها واذا اصرت دول المنبع علي التوقيع منفردة فهذا لن يلزم مصر وليس له تأثير قانوني علي حقوقنا التاريخية لأن ذلك بمثابة مخالفة قانونية لقواعد المبادرة التي تقتضي اتخاذ القرارات بالتوافق وليس الاغلبية ولذا فستكون خارج اطار المبادرة.
وقال الوزير: لن توقع مصر علي الاتفاق الاطاري لا في حالة وجود نص صريح يحافظ علي الحقوق والاستخدامات المائية الحالية لأن التوقيع من جانب مصر علي مشروع الاتفاق بصيغته الحالية دون حل نقاط الخلاف العالقة لا يخدم المصالح المصرية ويضر بالحقوق المقررة لمصر بموجب الاتفاقات الدولية التي مازالت سارية بين مصر ودول المنبع ومن بينها الاتفاقات المبرمة مع اثيوبيا عام 1902 وعام 1906 والمذكرات المتبادلة عام 1929 بين المملكة المتحدة نيابة عن دول الهضبة الاستوائية والسودان، والحكومة المصرية بشأن استعمال مياه النيل لأغراض الري فضلا عن مذكرات اخري بين المملكة المتحدة نيابة عن هذه الدول ومصر بانشاء محطات توليد كهرباء والذي اكد علي مبادئ اتفاق 1929 مشيرا الي الاتفاقية الجديدة مع الرئيس الاوغندي والرئيس مبارك عام 1990 التي ترتكز علي اتفاقيتي 29 و59 .
وأوضح الوزير ان اجتماع شرم الشيخ الاخير لم يسفر عن اتفاق علي التحرك جماعياً واتخذت دول المنابع موقفا يصر علي فتح باب التوقيع اعتبارا من 14 مايو 2010 بوصفه الحالي وردت مصر بالدفوع القانونية وحقوقها التاريخية التي يؤكدها القانون الدولي رافضة هذا الاجراء شكلا وموضوعا وانتهي الاجتماع ببيان للمواقف دون الوصول لقرارات.
سدود جديدة بالتنسيق مع السودان
وأشار علام الي ان وقائع هذه الأزمة خلال الخمسين عاما الماضية ومنذ توقيع اتفاقية 1959 بين مصر والسودان حيث قامت اثيوبيا بارسال مذكرة للامم المتحدة بالتحفظ علي الاتفاقية وأعطت لنفسها الحق في استغلال اي موارد مائية تقع داخل حدودها.. فيما حددت حكومات شرق افريقيا مطالبها المائية في إيراد النهر مثل مصر وانتهت بالاستجابة لمطالبهم باعطائهم 750 مليون متر مكعب كما تم الاتفاق علي قيام مشروع الهيدروميت لدراسة الميزان المائي لهضبة البحيرات الاستوائية منذ 1967 .
وعقب الوزير علي مسألة سدود أثيوبيا التي أثارها النواب مؤكدا ان سدود اثيوبيا مجرد منشآت صغيرة تحجز كميات اقل من قناطر اسنا ولا ترقي الي تسميتها بسدود عدا سوناكيزي علي نهر عطبرة ويعد ثاني أعلي سد في افريقيا ويحجز 9 مليارات متر مكعب من المياه ولتوليد الكهرباء.. وشدد علي انه من الصعب انشاء سدود علي الهضبة الاثيوبية لميل الهضبة الذي ينتج عنه سدود بارتفاعات كبيرة وبقدرة تخزين قليلة.. واوضح أنه تم اختيار اماكن لبناء سدود لحجز حوالي 70 مليارًا ولكن هذا بالتنسيق مع مصر والسودان.
من ناحية أخري وافق مجلس الشعب علي مشروع قانون الدوائر الانتخابية للشوري، وحذر د. فتحي سرور النواب من أي تعديلات جديدة علي القانون .