وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي تعديل قانون التوقيت الصيفي الذي يقضي بترك تحديد الساعة القانونية. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس وافق علي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تحديد الساعة القانونية في مصر، يبدأ من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل حتي نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر بحيث تكون الساعة القانونية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة. يذكر أن رئيس تحرير «روزاليوسف» كان قد طالب في مقال سابق بضرورة تعديل قانون التوقيت الصيفي. اقرأ ولكن ص20