تخفيض ضريبة المبيعات ينقذ تجار السيارات المستعملة من الإفلاس

أنهي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلافات دامت 10 سنوات مع تجار السيارات المستعملة بسبب ضريبة المبيعات علي البيع الثاني التي جعلت من تلك التجارة مصدرًا لخسارة أصحابها بسبب ما يتكبدونه من تحمل الضريبة بعدد مرات بيع السيارة المستعملة بواقع 30% في كل مرة الأمر الذي هدد تلك التجارة بالاندثار وإفلاس المعارض المرخصة وقصرها علي عمليات البيع العشوائي.
وتنفرد «روزاليوسف» بتفاصيل الاتفاق الذي تم بين وزارة المالية وتجار السيارات المستعملة لإنهاء تلك الخلافات حيث وافق الوزير علي حساب ضريبة المبيعات علي أساس المكسب المتحقق للتاجر بين سعر الشراء الأول وسعر البيع بحيث تحسب بواقع 10% من الفرق بين ثمن شراء السيارة وثمن بيعها وهو ما فاق توقعات التجار الذين كانت أقصي مطالبهم السابقة هو تحصيل الضريبة بسعرها الأصلي بواقع 30% من القيمة البيعية للسيارة المستعملة بمعني أنه يتم تحصيل الضريبة علي قيمة الربح المحقق من عملية البيع.
القرار أثار فرحة غامرة لدي تجار السيارات المستعملة مودعين شبح الإفلاس الذي طالما أطل عليهم كلما سددوا ضريبة المبيعات وأثرت علي حجم مبيعاتهم بسبب اقتراب أسعار السيارة المستعملة من سعر السيارة الجديدة وأعربوا عن سعادتهم من تجاوب الوزارة معهم.
وأكد ممدوح عمر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الضريبية أن القرار جاء مخفضا لضريبة المبيعات بشكل كبير وذلك حتي يتم تنظيم تلك التجارة والتزامهم بإصدار فواتير تظهر حجم النشاط حيث نص القرار علي تخفيض ضريبة المبيعات لتصبح 10% من الفرق بين ثمن شراء السيارة الأمر الذي يجعل الضريبة زهيدة موضحًا أنه بحسبة بسيطة لو اشتري المعرض سيارة بسعر 70 ألف جنيه من شخص ثم قام ببيعها بعد ذلك بسعر 100 ألف جنيه فإن ضريبة المبيعات يتم حسابها علي 30 ألف جينه بنسبة 10% لتكون 3 آلاف جنيه ثم تحسب منها 15% لتكون الضريبة 425 جنيها فقط في حين أنه كانت تحسب في الماضي إذا كان سعر الشراء 450 ألف جنيه، مثلا ثم أعاد التاجر بيعها بسعر 460 ألف جنيه مثلا محققا ربحًا قدره 10آلاف جنيه فإن ضريبة المبيعات المسددة بنسبة 30% علي اجمالي سعر البيع تجعل التاجر يسدد ضريبة 41 ألف جنيه في حين أن اجمالي ربحه 10 آلاف جنيه فقط.
ويوضح نور درويش عضو شعبة تجارة السيارات أن القرار أنهي جميع الخلافات السابقة من خلال القضاء علي عشوائية البيع في السيارات المستعملة وتنظم تلك التجارة من خلال التزام جميع التجار بالفواتير وإظهار قيمة المبيعات الحقيقية دون تهرب معربًا عن شكره للوزير الذي تفهم مشكلاتهم واستجاب لمطالب التجار، وتوقع درويش أن يسهم القرار الجديد في رفع نسبة مبيعات السيارات المستعملة.
وأكد علي ان شعبة تجارة السيارات ستقوم بإرسال شكر رسمي إلي جريدة «روزاليوسف» لتبنيها قضيتهم حتي تم حلها بما يرضي جميع التجار.